پم اوتول گزارشگر بی بی سی

آقای بعثيونی به سياست آمريکا در قبال افراد تحت بازداشت در افغانستان انتقاد داشت

پرفسور شريف بعثيونی يک سال گذشته را سرگرم تحقيق درباره ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در افغانستان برای اين کميسيون بود.

اما کميسيون، که متشکل از 53 کشور است، هفته گذشته تصميم گرفت ماموريت وی را تمديد نکند.

شريف بعثيونی متولد مصر و استاد حقوق در دانشگاه "دی پل" در شيکاگو، يک محقق باتجربه حقوق بشر سازمان ملل است که در سال 1999 برای دريافت جايزه صلح نوبل نامزد شده بود.

وی در طول يک سالی که سرگرم تحقيق درباره طيف گسترده ای از مسائل حقوق بشر در افغانستان بود، از سياست های واشنگتن داير بر بازداشت مظنونان بدون محاکمه آنها، انتقاد داشت و مصرانه خواستار دسترسی به بازداشتگاه های آمريکا در افغانستان شده بود.

وی همچنين از شرايط نگهداری بسياری از افراد تحت بازداشت، چه زمانی که در اختيار نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا و چه زمانی که در اختيار نيروهای افغان بودند، انتقاد کرده بود.

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در نشست خود در ژنو تصميم گرفت به ماموريت او پايان دهد.

رسانه های آمريکايی به نقل از مقام های دولت اين کشور که از آنها نام برده نشد نوشتند که پايان ماموريت وی تا حدودی ناشی از بهبود وضعيت حقوق بشر در افغانستان بود.

اما پروفسور بعثيونی در گفتگويی با بی بی سی ادعا کرد که دليل اصلی پايان ماموريت او، لابيگری مقام های آمريکايی در ژنو بود.

وی گفت: "موضوع هيچ ربطی به کار در افغانستان يا وضعيت آن کشور ندارد. اين مساله ای بسيار محدود است که اصولا اسباب نگرانی وزارت دفاع آمريکا و جنگ طلبان در دولت را که نمی خواهند هيچ کس شيوه بازداشت افراد در افغانستان توسط نيروهای آمريکايی را بررسی کند، فراهم می کند."

وی در پاسخ به اين سوال که چرا اعضای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بايد تسليم آنچه او ادعا می کند فشار آمريکا بوده شوند، گفت که به تصور او بايد معامله ای سياسی ميان آمريکا و ساير اعضای کميسيون صورت گرفته باشد، به طوری که آمريکا در مورد برخی قطعنامه های ديگر کوتاه آمده و در مقابل ساير اعضا در اين مورد از آمريکا حمايت کرده اند.

خوزه دياز، سخنگوی دفتر کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل گفت که اين دفتر بر وضعيت حقوق بشر افغانستان نظارت و يافته های خود را علنا گزارش می کند.

به گفته وی بنابراين نظارت دقيق بين المللی و علنی بر وضعيت حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داشت.