ستار سعيدی

برخی از شبه نظاميان غير رسمی که در وزارت دفاع ثبت نام نشده اند، هنوز خلع سلاح نشده اند

این گروه می گويد: "اگر اين کاستيها به زودی برطرف نشود، شبکه شبه نظاميان مسلح به عنوان يک عنصر مخرب، در عرصه سياسی و اقتصادی افغانستان باقی خواهد ماند.

رابرت تمپلر، مدير بخش آسيايی گروه بين المللی بحران، می گويد که برنامه خلع سلاح و غير نظامی کردن افراد مسلح (دی دی آر) برای افغانستان اهميت حياتی دارد، اما سرنوشت نهايی اين برنامه، اکنون با پرسش جدی روبروست.

طرح دی دی آر که از ماه آوريل سال 2003 ميلادی آغاز شده، يک برنامه داوطلبانه است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) انجام می شود.

در جريان اين برنامه تاکنون شماری زيادی از شبه نظاميان مسلح ثبت نام شده در وزارت دفاع افغانستان خلع سلاح شده اند و تعدادی سلاح سنگين هم از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده و در اختيار ارتش ملی افغانستان قرار گرفته است.

ثمينه احمد، مسئول دفتر گروه بين المللی بحران در اسلام آباد پاکستان و از تهيه کنندگان اين گزارش، می گويد که دی دی آر برای گسترش حاکميت دولت حامد کرزی به فراتر از کابل، اهميت حياتی دارد و اگرچه اين روند، عده ای از شبه نظاميان مسلح را خلع سلاح کرده است، اما هنوز مشکلاتی هم وجود دارد.

کاستيهای برنامه خلع سلاح

به نظر تهيه کنندگان گزارش گروه بين المللی بحران، هنوز حاکميت زورمندانه افراد مسلح بر کابل و پنجشير کاسته نشده است.

گروه بين المللی بحران همچنين می گويد که برنامه خلع سلاح و غير نظامی کردن افراد مسلح، تحولات ساختاری شبه نظاميان را در نظر نگرفته است، زيرا اکنون بسياری از گروههای شبه نظامی، در لباس نيروهای امنيتی يا شبه نظاميان وابسته به واليان و ولسوالها، فعاليت تازه ای را آغاز کرده اند و حتی به برخی از اين گروهها، مسئوليت نگهداری امنيت شاهراه های کشور نيز سپرده شده است.

سومين عرصه ناکامی برنامه دی دی آر از نظر گروه بين المللی بحران هم اين است که اين برنامه هنوز به خلع سلاح شبه نظاميان غير رسمی که در وزارت دفاع ثبت نام نشده اند و نيز عده ای از آنها که با برخی احزاب سياسی رسمی رابطه دارند، نپرداخته است.

اين کار، خارج از صلاحيتهای فعلی برنامه خلع سلاح و غيرنظامی کردن افراد مسلح است.

گروه بين المللی بحران معتقد است که اگر برنامه خلع سلاح و غير نظامی کردن افراد مسلح اين کاستيها را جبران نکند، نتايج کار آن، بسيار سطحی و ظاهری خواهد بود.

انتقاد از حاميان نيروهای ائتلاف

تهيه کنندگان گزارش اخير گروه بين المللی بحران، افزون بر انتقاد از دولت حامد کرزی، به حاميان بين المللی آن نيز خرده گرفته اند.

گروه بين المللی بحران می گويد که نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در افغانستان، در مبارزه با بقايای طالبان و القاعده، از فرماندهان شبه نظامی کمک می گيرند که در نتيجه، اين شبه نظاميان از نظر اقتصادی و نظامی نيرومند شده اند.

ثمينه احمد در اين مورد بر قطع حمايت کامل از شبه نظاميان تاکيد می کند.

والیان امنیت  اکنون بسياری از گروههای شبه نظامی، در لباس نيروهای امنيتی يا شبه نظاميان وابسته به واليان و ولسوالها، فعاليت تازه ای را آغاز کرده اند و حتی به برخی از اين گروهها، مسئوليت نگهداری امنيت شاهراه های کشور نيز سپرده شده است گروه بین المللی بحران

او می گويد: "اين برای دولت کابل و جامعه جهانی بی نهايت مهم است که از هيچ يک از رهبران شبه نظاميان، به هيچ عنوان حمايتی نشود که آنها را تشويق به ادامه سلطه نامشروعشان کند، همچنين، اين موضوع هم خيلی اهميت دارد که مشکل شبه نظاميان ثبت نشده در وزارت دفاع هم، بايد به صورت فوری حل شود".

تغيير اولويت فرماندهان شبه نظامی

در بخشی از گزارش گروه بین المللی بحران به نقل از تحليلگران سياسی و نظامی آمده است که در جريان سه ماه گذشته، اولويتهای فرماندهان شبه نظامی نيز دگرگون شده است.

گروه بين المللی بحران در اين مورد معتقد است که اکنون بسياری از اين فرماندهان، نيازی به نگهداری سلاحهای سنگين احساس نمی کنند، زيرا با وجود نيروهای ائتلاف، امکان درگيريهای گسترده منتفی شده است، اما در عوض، اين فرماندهان می خواهند با در اختيار داشتن افراد و همچنين سلاحهای سبک، از منافع سياسی، نظامی و اقتصادی خود، از جمله قاچاق مواد مخدر، حفاظت کنند.

پرداختن به اين نيروها، معمولا خارج از چارچوب تعريف شده برای برنامه خلع سلاح و غير نظامی کردن افراد مسلح است، زيرا آنها افراد غير نظامی پنداشته می شوند و يا شبه نظاميانی هستند که در وزارت دفاع ثبت نشده اند.

گروه بين المللی بحران همچنين می گويد که از اين پس، بايد توجه بيشتر از افراد شبه نظامی به فرماندهان آنها معطوف شود، زيرا به باور تهيه کنندگان گزارش، فرماندهان عامل اصلی به کارگيری افراد شبه نظامی هستند.

گزارش گروه بين المللی بحران در پايان تاکيد می کند که برای مقابله با اين مشکلات، بايد اصلاحات جدی در ساختار امنيتی کشور انجام شود و همچنين فرمان حامد کرزی برای لغو گروههای شبه نظامی اجرا شود.