بارنت روبين مدير ارشد مرکز بين المللی دانشگاه نيو يورک و مشاور تهيه طرح قانون اساسی افغانستان

در نوشته زير بارنت روبين، مدير ارشد مرکز بين المللی دانشگاه نيويورک که مشاور تهيه طرح قانون اساسی افغانستان نيز بوده است به مشکل قانونی ديگر در برگزاری اين انتخابات اشاره می کند

چکيده:

بنا به قانون اساسی افغانستان، مادامی که هر دو مجلس شورای ملی مطابق با قانون اساسی تاسيس نشده اند، دولت تمام اختيارات (صلاحيت) شورای ملی را در دست خواهد داشت.

يکی از اين اختيارات، حق قانونگذاری است که دربرگيرنده اختيار اعمال روند جديد قانونگذاری از طريق صدور حکم در خلال يک دوره موقت است. اگر تنها ولسی جرگه انتخاب شده، دولت می تواند برای تشکيل يک شورای ملی موقت مبتنی بر نظام تک مجلسی فرمان صادر کند يا يک مشرانو جرگه تشکيل دهد.

الزامات انتخابات

توافقنامه بن (۱:۴) ملزم می کند که "حداکثر ظرف دو سال از تاريخ تشکيل لويی جرگه اضطراری" يعنی ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴ برای انتخاب يک "دولت تماماَ مردم سالار" بايد "انتخابات آزاد و منصفانه" را برگزار کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قيد می کند که تنها ظرف ۶ ماه از زمان تصويب قانون اساسی (پنجم ژانويه ۲۰۰۴) دولت موقت بايد فرامينی درباره نخستين انتخابات (ماده ۱۵۹) صادر کند، اما آن درمورد جدول زمانی توافقنامه بن سکوت اختيار کرده است. قانون اساسی، دولت را مقيد می کند که "کوشش همه جانبه" خود را برای برگزاری همزمان انتخابات رياست جمهوری و شورای ملی بکار گيرد (ماده ۱۶۰). اما ماده ۱۶۰ مبهم نوشته شده است، چرا که شورای ملی از دو مجلس تشکيل شده که اعضای يکی از آنها (مشرانو جرگه) مستقيماَ انتخاب نمی شوند.

انتخابات ولسی جرگه بايد دست کم تا تابستان ۲۰۰۵ به تعويق بيافتد. انتخابات شوراهای ولايات ممکن است در همان زمان برگزار شود، اما انتخابات شوراهای ولسواليها، به احتمال زياد، بايد در زمان ديگری برگزار شود. اين انتخابات به موازات آماده شدن مناطق مختلف کشور و حصول توافق برای تعيين حدود و ثغور ولسواليها می تواند تدريجی برگزار شود.

فقط انتخابات رياست جمهوری و ولسی جرگه

اين امکان وجود دارد که رييس جمهور و ولسی جرگه و نيز شايد شوراهای ولايات تا آن تابستان برگزيده شده باشند. خوانش دقيق قانون اساسی روشن می سازد که چارچوب حقوقی چنان وضيعتی چيست:

بنا به ماده ۱۶۱، شورای ملی ، " وظايف وصلاحيتهای خود را به مجرد تاسيس ، مطابق به احکام اين قانون اساسی ، اعمال می کند."

زير ماده ۸۲، شورای ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد. بنابراين، شورای ملی قانوناَ "مطابق با اين قانون اساسی" نيست تا اين که هر دو مجلس مطابق با قانون اساسی تاسيس شود. همچنين نمی توان روند قانونگذاری مندرج در قانون اساسی را تنها با يک مجلس شورای ملی اجرا کرد.

بنا به ماده ۱۶۰، " صلاحيت های شورای ملی مندرج در اين قانون اساسی تا زمان تاسيس اين شورا به حکومت تفويض می شود."

از همين رو، بنا به نص قانون اساسی، مادامی که هر دو مجلس مطابق با قانون اساسی تاسيس نشده اند، اختيار قانونگذاری بر عهده دولت است. حفظ صلاحيت در زمانی که يک ولسی جرگه برگزيده وجود دارد، برای دولت مطلوب يا موجه نيست. در مباحثات لويی جرگه تصريح شد که مقصود از تلاش برای برگزاری همزمان انتخابات در ماده ۱۶۰ اين بود که اطمينان حاصل شود به منظور جلوگيری از سو استفاده از قدرت، اختيارات رييس جمهور برگزيده با صلاحيات مجلس منتخب تعديل شود. بنابراين حاميان مهار قدرت رييس جمهور يقيناَ بر اين موضوع تاکيد خواهند کرد.

از جمله اختيارات محفوظ برای دولت زير ماده ۱۶۰، قدرت صدور فرمان قانونگذاری برای تاسيس يک روند تازه تقنينيه است تا در فاصله بين اعلام نتايج انتخابات ولسی جرگه و تشکيل مشرانو جرگه اجرا شود. توافقنامه بن تنها برای دوره انتقال روند قانونگذاری را معين می کند (III.B:۱-۲, III:C.۱ ) و در نتيجه هيچ چيز سد راه وضع چنان قانونی از سوی دولت نمی شود.

بنا براين، فرمان روند قانونگذاری موقت پس از انتخابات ولسی جرگه می تواند اظهار کند که در خلال اعلام نتايج انتخابات ولسی جرگه و تاسيس شورای ملی دو مجلسی، روند قانونگذاری می تواند يکی از اين دو شق يا ترکيبی از آنها باشد:

تک مجلسی: تمام اختيارات تنفيض شده در مشرانو جرگه بايد باطل شود و قوانين بايد به تصويب ولسی جرگه و امضای رييس جمهور، مطابق با مواد مندرج در قانون اساسی، برسد.

دومجلسی: قانون می تواند يک مشرانو جرگه موقت و روند انتخابات آن را تعيين کند. به عنوان مثال، هياتهای منتخب لويه جرگه قانون اساسی از هر ولايت می توانند برای انتخاب دو نماينده از هر ولايت ديدار کنند. در صورتی که شوراهای ولايتی نيز همراه ولسی جرگه انتخاب می شوند، مشرانو جرگه موقت می تواند از دو وکيل برگزيده هر شورای ولايتی و منصوبان رييس جمهور يا يک وکيل هر شورای ولايتی و نيمی از منصوبان نهايی رييس جمهور تشکيل شده است (تا آنها از يک سوم اکثريت بيشتر نشوند.)

ترکيبی: حتی اگر شوراهای ولايتی انتخاب می شوند، ممکن است تشکيل جلسه همه آنها به تعويق بيافتد تا بتوانند اعضای مشرانو جرگه موقت را انتخاب کنند. بنابراين، قانون انتخابات يا قانونگذاری می تواند يک روند مقننه تک مجلسی را در خلال دوره تشکيل ولسی جرگه و مشرانو جرگه موقت به اجرا بگذارد.

از آن جا که قانون اساسی ذکر می کند که کليه اختيارات قانونگذاری تا تشکيل شورای ملی (که دو مجلس دارد) برعهده دولت است، ايجاد چنين روندی با فرمان دولت، کاملاَ قانونی است و تخطی از اصول قانون اساسی نيست. با اين وجود، به منظور حصول اطمينان در تفسير اين ماده و آغاز ايجاد فرهنگ قانون مداری، فرمان واضع اين روند بايد به چند بند در قانون اساسی اشاره کند که هدفشان صيانت از اجرای آن است:

ماده ۱۵۹: بند يک حکومت اسلامی موقت را مقيد می کند که فرامين مربوط به اولين انتخابات را اجرا کند.

ماده ۶۴: بند يک مسووليت نظارت بر قانون اساسی را به رييس جمهور تنفيض می کند. از همين رو، رييس جمهور بايد توضيح دهد چگونه اين بند را برای تضمين اجرای نص قانون اساسی اجرا می کند.

بند ۱۵۷ خواستار تشکيل کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی مطابق به احکام قانون است. اعضای اين کميسيون را رييس جمهور تعيين می کند. تشکيل اين نهاد می تواند برای حمايت بيشتر از اين تدابير مفيد باشد.

دولت می تواند از ستره محکمه (ديوان عالی) بخواهد فرمان انتخابات و روند موقت قانونگذاری برای تطابق با قانون اساسی را زير مفاد ماده ۱۲۱ مورد بازنگری قرار دهد.