ستار سعيدی در کابل

"قطع موقت فعاليت اين تلويزيونها از سوی دولت را، شکايتهای مردم عنوان کرد"

فعاليت اين تلويزيونها، از دوشنبه هفته گذشته و به تصميم شورای وزيران دولت افغانستان قطع شده بود.

به دنبال آن، حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، کميسيونی مرکب از نمايندگان شورای وزيران، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ديوان عالی کشور را، مامور رسيدگی به امکان ادامه فعاليت اين تلويزيونها کرد.

حامد علمی، نماينده هيات دولت در اين کميسيون، روز پنجشنبه (18 نوامبر) به بی بی سی گفت که کميسيون، ادامه فعاليت تلويزيونهای کابلی در شهرهای مختلف افغانستان را، بر اساس قانون رسانه های همگانی اين کشور مجاز دانسته است و اين شبکه ها، از شامگاه روز پنجشنبه، می توانند به فعاليت خود ادامه دهند.

هيچ شخص حقيقی يا حقوقی، حتی دولت و ادارات دولتی نمی توانند فعاليت رسانه های خبری و يا معلوماتی را ممنوع، تحريم، سانسور يا محدود کنند و يا به گونه ديگری در امور و نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله کنند قانون رسانهای افغانستان

آقای علمی علت قطع موقت فعاليت اين تلويزيونها از سوی دولت را، شکايتهای مردم عنوان کرد.

او گفت که شرکتهای ارايه کننده تلويزونهای کابلی، در کنار پنجاه – شصت شبکه تلويزيونی خارجی، دو کانال را هم به پخش سی دی ها و فيلمهای مورد علاقه خودشان اختصاص داده بودند که بر اساس شکايت برخی از مردم، در اين کانالها، فيلمهای غير اخلاقی و فيلمهايی از محافل خصوصی مردم نيز نمايش داده می شد.

به گفته حامد علمی، مشکل حق انتشار يا حق انحصاری نشر (کپی رايت) برخی از فيلمها نيز، از ديگر مشکلات کانلهای شخصی تلويزيونهای کابلی بوده است.

آقای علمی افزود که کميسيون ويژه رييس دولت برای بررسی عملکرد تلويزيونهای کابلی، پخش کانالهای شخصی را، تا زمان بررسی کارشناسانه نحوه فعاليت آنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ممنوع اعلام کرده است.

تلويزيونهای کابلی، مجموعی از دهها کانال ماهواره ای خبری، تفريحی، عملی، ورزشی و سرگرم کننده را در اختيار بينندگانی قرار می دهند که امکان يا تمايلی به استفاده از تسهيلات ماهواره ای ندارند.

نماينده هيات دولت افغانستان در اين کميسيون همچنين احتمال اعمال نظر و سليقه شخصی محافظه کاران حاکم بر دادگاه عالی افغانستان در کار کميسيون و شرايط اعمال شده بر فعاليت تلويزيونهای کابلی را رد کرد و گفت که کميسيون ويژه رييس دولت، فقط قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان را مدنظر داشته است.

قانون رسانه های همگانی افغانستان که در دوره دولت انتقالی اين کشور تصويب شده است می گويد: "هيچ شخص حقيقی يا حقوقی، حتی دولت و ادارات دولتی نمی توانند فعاليت رسانه های خبری و يا معلوماتی را ممنوع، تحريم، سانسور يا محدود کنند و يا به گونه ديگری در امور و نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله کنند."