|
وکيل منگل، نامزد مستقل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وکيل منگل، نامزد مستقل انتخابات رياست جمهوری افغانستان، پنجاه ساله، پشتون و متولد شهر جنوبشرقی خوست است. او تحصيلکرده رشته جانورشناسی از دانشگاه کابل است و سردبير مجله جهاد بوده است. آقای منگل به زبانهای پشتو، روسی و اردو صحبت می کند. نشان انتخاباتی او کتابی است که بر روی آن عبارت عربی "اقرا" از يکی از سوره های قرآن نوشته شده است. معاونان وکيل منگل در انتخابات رياست جمهوری، محمد يونس مغول و دينا گل هستند. خط مشی احترام به تمامی کنواسيونهای بين المللی و منشور ملل متحد و داشتن روابط نيک با کشور های همسایه براساس حفظ منافع واستقلال ملی از خطوط اساسی سياست خارجی آقای منگل است. توجه به بهبود زندگی معولان و بازماندگان کشته شدگان جنگها (خانواده شهدا) ، محو بی سوادی و رشد زبانها وفرهنگ های محلی از ديگر نکات خط و مشی انتخاباتی وکيل منگل است. او همچنين بر استخدام در ادارات دولتی بر اساس کاردانی بدون تبعیض جنسی، قومی و گروهی تاکيد دارد. آقای منگل بر خلع سلاح تاکيد دارد می گويد: "تازمانى كه مردم از اسارت تفنگ آزاد نشوند نمي توانند در پرتو قانون احساس اطمينان و امنيت کنند و زندگی آرامی داشته باشند." اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان، در بخش اقتصاد نيز بر رشد کشاروزی و دامداری در کنار صنعت و تجارت تاکيد دارد. بازسازی نهادهای قضايی که به گفته آقای منگل فرسوده شده است، از اولويتهای کاری دولت آينده او خواهد بود. او در زمينه آموزش و پرورش می گويد: "ما بر اين باوريم كه تعليم وتربيت مجانى حق همه افراد واجد شرايط اعم از مرد و زن است كه با راه اندازی برنامه هاى موثر و متوازن معارف، سعى خواهد شد تا توازن چه ازنظر مدارج تعليمى معارف وچه ازلحاظ مناطق مختلف كشور به ميان آيد". کمک به تامين زندگی مرفه و متعادل برای کارمندان دولتی از ديگر بخشهای برنامه کاری آقای منگل است. او در اين زمينه می گويد: " نارضايتی کارمندان دولتی از وضع زندگی شان، ناشی از سيستم پرداخت حقوق در ارگانهای دولتی است که تفاوتهاى غير قابل مقايسه را به وجود می آورند، براى عده ای بر اساس ارزهای خارجى و براى عده ديگری به افغانى حقوق می دهند که غيرعادلانه و ظالمانه است، درصورت موفقيت ما، مطابق قانون براى كارمندان دولت حقوق عادلانه و يكسان در تمامى ارگانهاى دولتى تعيين وپرداخت خواهد شد تا اين تفاوتها از ميان برداشته شود و با رشوه و اختلاس وقانو ن شكنى مبارزه جدى شود." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||