|
متهمان آمريکايی در کابل به زندان محکوم شدند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادگاهی در افغانستان سه آمريکايی را در مورد بازداشت غيرقانونی و شکنجه تعدادی از افغانها مجرم شناخت و آنها را به تحمل تا ده سال حبس محکوم کرد. چهار همدست افغان آنها نيز هريک به تحمل تا پنج سال حبس محکوم شدند. اين افراد قبلا اتهامات وارده را رد کرده بودند و گفته بودند که اقدامات خود ا با اطلاع دولت آمريکا و مقامات افغانسان انجام داده بودند. محاکمه سه شهروند آمريکايی و چهار شهروند افغان به اتهام بازداشت غيرقانونی و شکنجه افراد روز چهارشنبه در کابل، پايتخت افغانستان، انجام شد. پيشينه صبح چهارشنبه در دادگاه مطرح شد که جاناتان ايدما، ادوارد کارابالو و برنت بنت، شهروندان ايالات متحده، در ماه ژوئيه سال جاری در خانه ای در کابل بازداشت شدند و متهم هستند که از اين محل به عنوان زندانی غيرقانونی برای بازداشت و شکنجه گروهی از شهروندان افغان استفاده می کرده اند. اين افراد ظاهرا با هدف يافتن کسانی که به ظن ارتباط با عمليات تروريستی تحت تعقيب دولت آمريکا بوده و برای دستگيری آنان پاداش نقدی تعيين شده بود به افغانستان آمده بودند. براساس ادعانامه دادستان، اين سه شهروند آمريکايی با اتهام آدم ربايی، شکنجه و ورود غيرقانونی به افغانستان مواجه بودند. آقای ايدما مدعی است که اقدامات خود را با اطلاع و تاييد وزارت دفاع آمريکا صورت می داده اما وزارت دفاع هر نوع ارتباطی با اين افراد را تکذيب کرده است. قرار بود حکم دادگاه در روز چهارشنبه، 15 سپتامبر، صادر شود اما عبدالباسط بختياری، قاضی دادگاه، گفته است که احتمال دارد به وکلای مدافع متهمان اجازه دهد به مدت يک هفته ديگر به دفاعيات خود را مطرح کنند. جريان محاکمه با جنجال و مجادلات دادستان و وکلای مدافع همراه بوده اما شواهد و مدارک چندانی در دادگاه ارايه نشده است. دادستان گفته است که اقدامات متهمان باعث ناخرسندی مردم و دولت افغانستان و ايالات متحده شده است. درمقابل، يکی از وکيلان مدافع با اين گفته که نظام قضايی افغانستان صلاحيت لازم را ندارد خواستار توقف رسيدگی به پرونده شده است. به گفته وی، يک نوار ويديويی در دست است که نشان می دهد که تعدادی از مقامات افغان، از جمله رييس پليس کابل، از متهمان هنگام ورود به افغانستان استقبال کردند. او گفته است که اين نوار نشان می دهد که ورود موکلان وی به افغانستان نمی توانسته غيرقانونی و مخفيانه بوده باشد. قاضی دادگاه اجازه نداده است اين نوار به عنوان مدرک در دادگاه ارايه شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||