حمزه واعظی نویسنده افغان مقيم نروژ

پديده ازدواج آوارگان افغان با اتباع ايرانی، با توجه به اجرای برنامه بازگشت آنان از ايران به افغانستان، معضل پيچيده ای است

"بررسی حقوقی ازدواج افغانی با ايرانی" اولين پژوهش علمی است که محمد هادی حکيمی، حقوقدان افغان، در آن به موضوع مهم سرنوشت هزاران زوج افغانی – ايرانی پرداخته است.

پديده ازدواج آوارگان افغان با اتباع ايرانی، با توجه به اجرای برنامه بازگشت آنان از ايران به افغانستان، معضل پيچيده ای است که هم دولت ايران و هم مزدوجين نامبرده را با مشکلات عديده حقوقی – اجرایی مواجه ساخته ست.

براساس اظهارات رسمی مقامات ايرانی، بيش از سی هزار مورد ازدواج مختلط ميان آوارگان افغانی و اتباع ايرانی وجود دارد که عمدتاً بدون ثبت محضر و تشريفات قانونی بوده است.

بر مبنای قوانين مدنی ايران، اينگونه ازدواجها، غير قانونی تلقی می شود و می بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرد؛ ولی سؤال و ابهام جدی در اين است که با اجرای پروسه بازگشت اجباری تا پايان سال جاری، مقامات مربوطه دولت ايران چه سياست و اقدامی را در قبال اين معضل در پيش خواهند گرفت؟

آيا طبق کدام قانون ايران یا افغانستان، اينگونه مزدوجين به افغانستان باز گردانده می شوند؟ آيا بر مبنای قانون مدنی ايران و سياست حمايت از اتباع، خود مقامات ايران مانع بردن همسران ايرانی به افغانستان می شوند و يا اينکه آنان به دادن اقامت دايمی به شوهران افغانی و فرزندان شان، که تا حال سه برابر جمعيت والدين خود شده اند، رضایت خواهند داد؟

آقای حکيمی که خود دانش آموختۀ رشته حقوق در دانشگاههای ايران است و اکنون شاغل به تحصيل در همان رشته در دانشگاه "آتاوا"ی کانادا می باشد، با تحقيقی ژرف، به کالبد شکافی حقوقی اين معضل پرداخته است. او با استفاده از مطالعات اسنادی و پژوهش ميدانی کتابی پديد آورده با يک مقدمه و نه فصل (مبحث) در 232 صفحه.

وی در مقدمه کتاب خود، تاريخچه مختصری از تحولات سياسی – ساختار اجتماعی و شرايط جغرافيايی افغانستان و نيز بحرانهايی را که موجب آوارگی مليونها تبعه اين کشور به خارج گرديده ذکر می کند.

در فصل يا مبحث نخست، او به تعريف و تبيين تئوريک مفاهيم سه گانۀ: مهاجرت، پناهندگی و آوارگی پرداخته و تفاوت ها، موارد کاربرد و شأن و آثار حقوقی هر کدام را تفکيک و تشريح می کند.

در فصل دوم، پيشينه مهاجرت افغانها به کشور ايران و اقدامات مسؤلين اين کشور در جهت احراز و تثبيت هويت افغانها و وضعيت حقوقی اقامت آنها در ايران را مورد ارزيابی قرار می گیرد و به تفصيل مراحل شناسايی هويت مهاجرين که به طرح شناسايی سه گانه 1363، 1367 و 1372 معروف است، به بحث گرفته می شود.

در فصل سوم، عوامل مؤثر در ازدواج مختلط را مورد توجه قرار می گیرد و از فاکتورهايی چون: مشترکات فرهنگی – مذهبی، گستردگی سطح تماس افغانها با اتباع ايران، حضور درازمدت افغانها در ايران، تداوم بحران در افغانستان، انگيزه تحصيل در شرایط بهتر در ايران، کثرت عددی مردان آواره و پناهنده افغانی نسبت به زنان هموطن، جوان بودن جمعيت آوارگان و پناهندگان و کثرت تعداد زنان ايرانی نسبت به مردان آماده ازدواج در آن کشور به عنوان عوامل مؤثر در ازدواج مختلط ياد می شود.

فصل چهارم، حقوق حاکم بر شرايط صوری یا ماهوی ازدواج مختلط را مورد بحث قرار داده و زوايای مختلف ازدواج های خالص و مختلط پناهندگان و آوارگان افغانی را با اتباع ايران و ساير کشورها بررسی می کند.

در فصل پنجم، پس از تعريف ازدواج و تبيين شرايط و آثار حقوقی نامزدی، شرايط صحت عقد ازدواج مختلط و ويژگيها و انواع نکاح و مسايل مربوط به آن از ديدگاه فقه و شريعت و معيارهای حقوقی اسلام را تشريح می شود.

آقای حکیمی در فصل ششم، موانع ازدواج مختلط از نظر شرع و حقوق مدنی ايران و افغانستان بر می شمرد و انواع و شرايط محارم را نام می برد و از خارجی بودن به عنوان مانع اختصاصی در ازدواج مختلط ياد می کند که قانون مدنی ايران آن را تصريح کرده و شرايط خاصی برای آن قايل گرديده است.

نویسنده در فصل هفتم، شروط ضمن عقد ازدواج مختلط را مورد بحث قرار می دهد. او با استناد به قانون مدنی ايران پس از تعريف مفهوم "شروط ضمن عقد" به تقسيم و دسته بندی اقسام شروط مبطل و صحيح ضمن عقد پرداخته و با دقت و مستند، موارد و مفادهای آن را روشن می کند.

در فصل هشتم، آثار ازدواج مختلط را ارزيابی و اين آثار به دو دسته جداگانه تفکيک می شود. آثار مالی که شامل مهر و نفقه می گردد و آثار غير مالی که شامل روابط عاطفی، اخلاق، آداب و رسوم اجتماعی می شود که در اين گونه روابط، شوهر رياست کانون خانواده را بر عهده دارد و براساس حکم قانونگذار، ارادۀ او بر اراده زن مقدم داشته شده است.

در فصل نهم و آخرين، نویسنده تابعيت را پيامد وِيژه ازدواج مختلط می داند و ابتدا به تعريف تابعيت و تبيين اصول و انواع آن می پردازد و سپس با بررسی مبسوط تابعيت طرفين ازدواج مختلط، صورت ها و انواع آن را در موارد ذيل دسته بندی می کند:

- وضعيت تابعيت زن افغانی که شوهر ايرانی اختيار کرده است.
- وضعيت تابعيت زن ايرانی که شوهر افغانی اختيار کرده است.

در اين بخش، با استناد به قوانين مدنی ايران و افغانستان، چگونگی تابعيت ازدواجهای مختلط به کنکاش گرفته می شود.

در بخش پايانی اين فصل، نویسنده وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج مختلط را مورد بررسی قرار می دهد و مفروضات ذيل را در اين خصوص مطرح می نمايد:

- تابعيت فرزندانی که از پدر ايرانی و مادر افغانی اند.
- تابعيت فرزندانی که از پدر افغانی و مادر ايرانی اند.

او با استناد با قوانين مدنی ايران مفروضات تحقيق خود را در جهت احراز تابعيت اينگونه فرزندان مستند می سازد.

اين اثر به عنوان يک متن تحقيقی به بسياری از پرسشهای حقوقی معضل پيچيده و موجود ازدواج مختلط افغانها با اتباع ايرانی پاسخ می دهد. گذشته از به روز بودن و به موقع بودن انتشار اين اثر با توجه به شرایط جاری روند بازگشت اجباری افغانها از ايران به افغانستان، آنچه اين کتاب را امتياز برجسته می بخشد، چند ويژگی مشخص می باشد:

1- بکارگيری روش آکادميک در شيوه تحقيق
2- بهره گيری از متد مقايسه قوانين مدنی ايران و افغانستان در اصول و نشانه های مورد بحث.
3- نقد و تحليل نظريات حقوقی حقوقدانان در مباحث ارائه شده.
4- دقت در استفاده از منابع معتبر و اسناد و مآخذ فارسی و انگليسی.
5- بهره گيره از نثر دقيق تحقيقی.

با توجه به موارد فوق، اين کتاب می تواند منبع معتبر و مستندی برای محققين در موضوع مربوطه باشد.