عبد الحفيظ منصور که در لویه جرگه قانون اساسی نیز بارها بر نظام پارلمانی تاکيد کرده بود در اولين سخنرانی اش برای مبارزات رسمی انتخاباتی گفت که از اساس با نظام کنونی مخالف است.

آقای حفيظ افزود که در صورت پيروزی نظام پارلمانی مقتدری را به ميان خواهد آورد که خط فاصلی ميان حکومت های استبدادی گذشته وحکومت های مردمی آينده باشد.

آقای منصور گفت: "ما نظامی را ايجاد خواهيم کرد که اگر در آن، شيطان هم رييس جمهور شود، نتواند کار بدی انجام دهد."

تامين امنيت دومين مساله بود که آقای منصور برآن تاکيد کرد.

به گفته آقای منصور دولت با وجود صرف صدها هزار دلار در اجرای برنامه خلع سلاح ناکام بوده است.

عبدالحفيظ منصور گفت که او در مرحله اول، سلاحهای پراکنده را از محلات جمع آوری کرده و در مرحله دوم بعد از تامين امنيت نسبی وتقويت ارتش و پليس ملی آنهارا به انبار های دولتی منتقل خواهد کرد.

نظر آقای منصور در مورد دموکراسی چنين است: " مردم حق دارند در تعين سرنوشت شان سهم بگيرند و اين سهمگيری از تمرکز قدرت به دست يک فرد ، يک خانواده و يک گروه جلوگيری می کند و در نهايت، قدرت مهار شده و اثر خرابکارانه خود را می بازد".

او می گويد: "از آنجايی که دموکراسی روش مهار کردن قدرت است؛ از اين رو ساختاری را که دموکراسی با توجه به فرهنگهای متفاوت به ميان می آورد ، يکی نيست . بلکه انواع ساختارها را در خود دارد که نمونه های آن را در کشورهای مختلف می توان مشاهده کرد.

اين نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان بر نقش دين در حکومت تاکيد دارد و می گويد: " در افغانستان آسان ترين راه برای ایجاد نظام مردمی بهره گيری از دستورهای دينی است."

او معقتد است که دين هيچگاه برخورد و ستيز را مجاز نمی شمارد، حذف کردن و ناديده گرفتن هیچ طرف را جواز نمی دهد .

به نظر آقای منصور، اسلام دايره فراخ تری نسبت به دموکراسی برای تامين عدالت در جامعه دارد ، با اين تفاوت که نصوص دينی کليات مساله را بيان می کند، از هدف و غايت حکومت می گويد و آموزه های بشری ، جزييات بيشتری برای اجرای نظام مردمی در اختيار مردم قرار می دهد.