ستار سعيدی در کابل

جانتان ايدما، در صورت اثبات جرمش با بيست سال زندان رو بروست

سومين جلسه محاکمه سه آمريکایی متهم به ايجاد يک زندان شخصی در کابل، برگزار شد.

جاناتان ايدما، سر دسته گروهی که چهار شهروند افغان نيز در آن حضور داشته اند، ادعا می کند که او سرگرم جستجوی اعضای ارشد شبکه القاعده و گروه طالبان بوده و مراجع رسمی ايالات متحده آمريکا و مقامات افغان در جريان فعاليت های او قرار داشته اند.

آقای ايدما؛ هفته گذشته نيز، چنين ادعايی را مطرح کرد که باعث شد ادامه جلسات دادگاه يک هفته به تعويق بيفتد.

در جلسه روز دوشنبه (23 اوت) دادگاه که ادامه آن باز هم به هفته بعد موکول شد، فيلمی نمايش داده شد که ملاقات جانتان ايدما با يک تن از وزيران دولت انتقالی افغانستان و حضور نيروهای بين المللی کمک به امنيت، در جريان يکی از عملياتهای گروه ايدما را نشان می دهد.

نوار ويدئويی ملاقات ايدما و يونس قانونی

در اين نوار، متهم رديف اول جانتان آيدما در دفتر کار يونس قانونی وزير پيشين آموزش و پرورش و مشاور سابق امنيت ملی رييس دولت انتقالی افغانستان ديده می شود.

در نوار ويدئويی که از کيفيت پايين آن مشخص است که به وسيله دوربين کوچک و مخفی گرفته شده، مشاور پيشين امنيت ملی رييس دولت افغانستان که هم اکنون از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری اکتبر آينده اين کشور است، از جانتان ايدما به خاطر بازداشت کسانی که گفته می شود قصد ترور آقای قانونی را داشته اند تشکر می کند و به گروه ايدما وعده همکاری می دهد.

محلی که گفته می شود متهمين از آن بعنوان زندان خصوصی استفاده می کرده اند

اين فيلم را وکيل مدافع ادوارد پارابولا يکی ديگر از متهمان پرونده زندان خصوصی که ادعا می کند روزنامه نگار است، به دادگاه ارايه کرد و گفت که موکل وی، اين فيلم را، در راستای وظايف روزنامه نگاری اش، از جريان ديدار جانتان ايديما با يونس قانونی گرفته است.

متهمان آمريکايی پرونده زندان خصوصی که دو ماه پيش در کابل کشف شد، قبلاً ادعا کرده بودند که افزون بر مقامات در وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) با سران جبهه متحد سابق در افغانستان، يعنی ائتلاف افغانی ضد طالبان نيز در ارتباط بوده اند.

جانتان ايدما همچنين ادعا کرد که با شماری ديگر از مقامات دولتی افغانستان، از جمله مارشال فهيم وزير دفاع و معاون اول رييس دولت انتقالی اين کشور هم ملاقاتهايی داشته است، اما از ملاقات با مارشال فهيم، سندی به دادگاه ارايه نکرد.

حضور آيساف در يکی از عملياتهای گروه ايدما

فيلمی که در جلسه سوم دادگاه پخش شد، دو بخش ديگر هم داشت که ملاقات جانتان ايدما با عطامحمد نور يکی ديگر از فرماندهان سابق ائتلاف افغانی ضد طالبان و نيز حضور نيروهای بين المللی کمک به امنيت (آيساف)، در جريان يکی از عملياتهای گروه ايدما را نشان می داد.

اعضای اين گروه همچنين گفته اند که نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا و نيروهای بين المللی ياری امنيتی در افغانستان هم می دانسته اند که آنها سرگرم انجام چه کاری هستند.

"قانونی و مسئولان آيساف در دادگاه حاضر شوند"

وکيل مدافع ادوارد پارابولا از دادگاه خواست تا هم آقای قانونی و هم مسئولان آيساف با حاضر شدن در دادگاه در باره دلايل رابطه شان با ايدما و همکارانش توضيح بدهند.

مقامات سياسی و نظامی ايالات متحده آمريکا و نيز نيروهای بين المللی کمک به امنيت، هر گونه ارتباط با گروه ايدما را رد کرده اند اما از مقامات افغان که در جريان رسيدگی به پرونده زندان خصوصی از آنها نام برده شده، تاکنون کسی در اين مورد اظهار نظری نکرده است.

ايدما: تفهيم اتهام نشده ام

جاناتان ايدما متهم اصلی در پرونده ايجاد يک زندان شخصی در کابل و شکنجه شماری از شهروندان افغان در اين زندان، در سومين جلسه دادگاه گفت که اتهامات وارده هنوز به درستی به وی تفهيم نشده است.

او گفت تنها دوازده ساعت پيش از تشکيل جلسه دادگاه، متن اتهام نامه را به وی سپرده اند، که در آن فقط چند جمله مختصر نوشته شده است.

دومين جلسه دادگاه، هفته پيش در چنين روزی در پی ادعای مشابه آقای ايدما بدون نتيجه پايان يافت و قرار شد تا اتهاماتی که عليه سردسته اين گروه هفت نفری مطرح است به زبان انگليسی در اختيار او گذاشته شود.

ادامه دادگاه بازهم به تعويق افتاد

اما بازهم ادامه دادگاه به هفته آينده موکول شد، دليل تازه به تعویق افتادن روند رسيدگی به اين پرونده درخواست برنت بينيت يکی دیگر از متهمان است؛ او از دادگاه خواست تا وکيل مدافعی برايش استخدام کند.

عبدالباسط بختياری قاضی دادگاه هم اين درخواست را پذيرفت و قرار شد تا در جلسه بعدی دادگاه در هفته آينده اين موضوع دنبال شود.

هر سه متهم مدعيند که آنها با پنتاگون وزارت دفاع آمريکا، پليس فدرال آمريکا (FBI) و سازمان اطلاعات مرکزی اين کشور(CIA) در ارتباط بوده اند.

ايدما در انتظار بيست سال حبس

ايدما با ايجاد يک زندان شخصی در کابل تعدادی از افغانها را که اکنون گفته می شود بی گناه بوده اند مورد شکنجه قرار داده است.

او در صورت اثبات جرم، براساس قوانين افغانستان، با بيست سال حبس روبرو خواهد بود.

اين شهروند آمريکا که می گويد 500 قطعه مدرک که نشان می دهد فعاليت هايش با هماهنگی مراجع آمريکایی صورت می گرفته اکنون در اختيار سفارت آمريکا در کابل قرار دارد.

آقای ايدما همچنين گفته است که او بازی را از پيش باخته و آمريکا نيز در مبارزه با تروريسم شکست خورده است.