ستار سعيدی در کابل

گزارش شده است که نيروهای مخالف دولت در هرات، از سه يا چهار جانب به مواضع نيروهای والی اسماعيل خان حمله ور شده اند

علی رغم اظهارات برخی از طرفهای درگير در ولايت هرات که ادعا کرده اند به منظور جانبداری از دولت مرکزی با والی اسماعيل خان درگير شده اند، شورای امنيت ملی افغانستان، مخالفان والی هرات را شبه نظاميانی خوانده است که هيچ جايگاهی در دولت ندارند.

ژنرال ظاهر عظيمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که دولت اين کشور، در صورت نياز، از ارتش و پليس ملی و کمک جامعه جهانی، برای پايان دادن به درگيريها در هرات استفاده خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع گفت که تاکنون به واحدهای ارتش ملی که در منطقه حضور دارند، دستوری برای دخالت در درگيريها داده نشده، اما مقامات محلی در صورت نياز می توانند از اين نيروها کمک بخواهند.

گزارش شده است که نيروهای مخالف دولت در هرات، از سه يا چهار جانب به مواضع نيروهای والی اسماعيل خان حمله ور شده اند.

هر اقدامی عليه اسماعيل خان والی هرات در هر نقطه ای که صورت بگيرد، اقدام عليه دولت مرکزی و مخالف حاکميت ملی است ژنرال عظيمی

افزون بر نيروهای تحت امر فرمانده امان الله در ولسوالی شيندند، گفته می شود که نيروهای دکتر ابراهيم والی غور و ظاهر نايب زاده فرمانده برکنار شده فرقه هفده هرات، که هر سه نفر، خود را از طرفداران دولت مرکزی می دانند، در درگيريهای هماهنگ عليه والی اسماعيل خان شرکت دارند.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که دکتر ابراهيم والی غور دخالت خود در اين درگيريها را تکذيب کرده است، اما فرمانده امان الله و ظاهر نايب زاده، هيچ مسئوليت يا وظيفه ای در دولت مرکزی افغانستان ندارند.

آقای عظيمی افزود: "هر اقدامی عليه اسماعيل خان والی هرات در هر نقطه ای که صورت بگيرد، اقدام عليه دولت مرکزی و مخالف حاکميت ملی است."

سخنگوی وزارت دفاع گفت که دولت افغانستان، از طرفهای درگير خواسته است تا به زد و خورد پايان دهند و شبه نظاميان را هم به ترک مواضع دولتی که در اشغال دارند فرا خوانده است.

او افزود که هياتی بلندپايه ای از طرف دولت، برای بررسی اوضاع هرات به منطقه درگيری اعزام خواهد شد.

اين مقام وزارت دفاع افغانستان، خاطر نشان کرد که تاکنون نيروهای ارتش ملی در درگيريهای اخير هرات مداخله نکرده اند، اما در صورت نياز، می توان از آنان برای خواباندن شورشها استفاده کرد.

درگيريهايی از اين دست، تا کنون بارها امنيت و آرامش مردم افغانستان در نقاط مختلف کشور را برهم زده است، واکنش دولت مرکزی به اين حوادث هم معمولاً با صدرو بيانيه، اعزام هيات يا واحدهايي از ارتش ملی به مناطق آشوب زده همراه بوده است.

از آقای عظيمی پرسيده شد که اقدام بعدی دولت در برابر حوادث اخير هرات چه خواهد بود؟ آيا دولت باز هم به اقدامات مشابه گذشته دست خواهد زد؟

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که کشورش در حال حاضر در وضعيت پيچيده ای قرار دارد که از اين سو نمی تواند جواب خشونت را با خشونت بدهد و ترجيح می دهد که مسايل را از راه گفتگو و مفاهمه حل و فصل کند و از سوی ديگر، بايد جلو اينگونه نا امنيها را بگيرد.

در حالی که وقايعی مانند حوادث هرات، غور، فارياب و بلخ هر از گاهی امنيت شکننده افغانستان را با چالشهای جدی روبرو می کند، آقای عظيمی ابراز خوشبينی کرد که با گذشت زمان، نيروهای امنيتی و انتظامی، توانايی مقابله با مشکلات و برقراری امنيت را پيدا خواهند کرد.

مقامات محلی هرات، بارها فرمانده امان الله را دزد و ياغی خوانده و ادعا کرده اند که او از فرماندهان سابق طالبان است که همچنان از اين گروه پشتيبانی می کند.

سخنگوی وزارت دفاع اين ادعاها را تاييد نکرد اما بار ديگر تاکيد کرد که امان الله، هيچ مقام و منصبی در دولت مرکزی ندارد.

در اين صورت آيا دولت افغانستان، قصد ندارد يک فرمانده مسلح محلی را که رابطه ای با دولت ندارد و هر از گاهی با نيروهای دولتی در محل درگير می شود، خلع سلاح کند؟

آقای عظيمی در پاسخ به اين پرسش گفت که وزارت دفاع فقط تصميم های شورای امنيت ملی را اجرا می کند و برنامه فعلی اين وزارت، اجرای روند خلع سلاح است.

او افزود: آنچه مسلم است، کسانی که تحت امر وزارت دفاع نيستند و نيروی مسلح غير مسوول دارند، شامل فرمان چندی پيش حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان خواهند شد که کسانی را که از برنامه خلع سلاح سرپيچی می کنند، ياغی خواند و به اشد مجازات محکوم کرد.

دولت افغانستان تاکنون بارها فرماندهان مسلح محلی را به برخورد قاطع تهديد کرده، اما اين تهديدها، هيچگاه از حد شعار و صدور بيانيه فراتر نرفته است.