ستار سعيدی در کابل

گفته می شود که در جلسات آقای کرزی و سران مجاهدين، موافقت شده است که بين شصت تا هفتاد و پنج درصد از قدرت آينده، در اختيار مجاهدين سابق که در جلسات شرکت داشته اند قرار گيرد

کرزی: ائتلاف هرگز

آقای کرزی، ماه اکتبر گذشته در يک موضع گيری شديد، هرگونه مشارکت در يک حکومت ائتلافی را رد کرد و گفت که حکومتهای ائتلافی برای افغانستان، به تعبير او بلا و بدبختی به باور آورده اند.

او در آن زمان دولتهای ائتلافی در افغانستان را ناموفق دانست و گفت که حکومت ائتلافی کشورش را به ويرانی کشانده است و از اين پس بايد خط همه مشخص باشد که يا با اصلاحات موافقند يا مخالف.

هنوز هشت ماه از آن روزها نگذشته است، اما در آن زمان، آقای کرزی تنها نامزد انتخابات رياست جمهوری بود و تقريباً همه بر اين نظر بودند که او برنده بی رقيب انتخابات آينده خواهد بود.

کرزی ديگر بی رقيب نيست

در اين فاصله و با نزديک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات، پنج تا شش نامزد ديگر نيز برای شرکت در اين نخستين رقابت بر سر به دست آوردن رهبری کشور اعلام آمادگی کردند و قانون اساسی افغانستان نيز تصويب شده است.

يکی ديگر از تحولات مهم در اين فاصله نيز، اعلام برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری است.

اکنون گمان می رود که اين تحولات و تعدد نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، موقعيت بی رقيب آقای کرزی برای به دست آوردن رهبری کشور را با اما و اگرهايی روبرو کرده و او را مجبور کرده است تا به اين احتمال نيز بينديشد که ممکن است کسی ديگری در انتخابات آينده از او پيشی بگيرد .

نقش تشنجات و تضاهای قومی

در کنار اين مسايل، به نظر می رسد افزايش تشنجات در برخی مناطق افغانستان و تشديد تضادهای قومی و گروهی پس از برگزاری لويه جرگه اخير نيز، آقای کرزی را به اين باور رسانده باشد که حتی پيروزی دموکراتيک وی در انتخابات آينده، پايان بخش بحرانها نخواهد بود.

جلسات کرزی و مجاهدين

گفته می شود که حامد کرزی به عنوان نامزد انتخابات آينده رياست جمهوری، در جلسات متعددی که اخيراً با حضور برخی از رهبران مجاهدين و فرماندهان مسلح محلی در کابل برگزار شد، موافقت کرده است که در ازای پشتيبانی اين افراد از نامزدی وی در انتخابات، آنها را به طور گسترده ای در قدرت آينده شريک کند و به آنچه آرمانهای جهاد و مجاهدين خوانده شده، احترام بگذارد.

ائتلاف يا توافق؟

از واقف حکيمی مسئول فرهنگی جمعيت اسلامی افغانستان، که در اکثر اين جلسات شرکت داشته، می پرسم که آيا می توان گفت که برخلاف آنچه آقای کرزی پيش از اين گفته بود، ائتلافی در حال شکل گرفتن است؟

او می گويد: "در مورد نامزدی آقای کرزی در انتخابات آينده، که از در خصوص آن شماری از رهبران مجاهدين و فرماندهان نظامی بحث کرده اند که بايد آقای کرزی کانديدای مشخص و واحد آنها باشد، من فکر می کنم که چه اين کار را ائتلاف بنامنيم، چه توافق ملی، تعبيرها و الفاظ مراد نيست، منظور مفاهيم و محتوی است که چنين کاری در حال شکل گرفتن است."

اين عضو حزب جمعيت اسلامی افغانستان می افزايد: "آقای کرزی پيشنهادهايی را که از سوی سران مجاهدين و شماری از اثرگذاران سياست افغانستان مطرح شده بود پذيرفته است."

تقسيم درصدی قدرت با مجاهدين

گفته می شود که در اين جلسات موافقت شده است که بين شصت تا هفتاد و پنج درصد از قدرت آينده، در اختيار مجاهدين سابق که در جلسات شرکت داشته اند قرار گيرد.

آقای واقف اين موضوع را رد نمی کند، اما در مورد شايعه واگذاری رياست پارلمان به برهان الدين ربانی، می گويد که اين موضوع به تصميم پارلمانی منتخب مردم بستگی دارد.

او می گويد: "اگر در مورد تقسيم قدرت، کابينه و قوه اجرائيه تصميمی گرفته شود، معقول است که آقای کرزی وقتی برنده انتخابات می شود، اداره اجرایش را خودش بسازد، اما تعيين قوه مقننه (توسط حکومت)، خلاف تمام توافقات و ميثاقهای جهان پذيرفته شده است، چون پارلمان اصولاً در اختيار دولت نيست که وارد تقسيمات قدرت شود".

اين عضو حزب جمعيت اسلامی افغانستان همچنين می گويد: " اگر قرار باشد در ترکيب کابينه، احزاب ديگر سهيم باشند، بدون شک حزب جمعيت اسلامی نيز تماشاچی نخواهد بود".

"مردم فراموش شده اند"

احمد ضيا سيامک، مدير مسئول روزنامه انيس، معتقد است که با در نظر داشت اين ائتلاف؛ آقای کرزی، عملاً مردم را کنار گذاشته و بار ديگر به زورمندان متوسل شده است.

او می گويد: "شايعات موجود مبنی بر اينکه شصت تا هفتاد و پنج درصد قدرت، بار ديگر به سران مجاهدين و احزاب قبلی که در اين کشور وجود داشتند، باعث ناراحتی تمام مردم افغانستان شده است".

آقای سيامک می افزايد: "با اين وجود، ما نبايد به اين دلخوش باشيم که افغانستان در آينده به سوی تامين ثبات، خلع سلاح و بازسازی به پيش می رود، بلکه همان دوران حکومت اين گروهها را بايد انتظار داشته باشيم که در آن جنگ هست، بی ثباتی هست، غارت و چپاول هم هست، راهزنی و هزاران تشنج ديگر هم هست".

به نظر مدير مسئول انيس، تصويب قانون اساسی، قانون انتخابات و دستاوردهايی از اين قبيل، با وجود اين توافقهای پنهانی، کاری بيهوده بوده است.

سرنوشت ساير گروهها چه می شود؟

اما در اين صورت، ساير گروههای خارج از توافقات اخير و ديگر نامزدهای رياست جمهوری چه سرنوشتی خواهند داشت؟

مسعوده جلال از نامزدهای انتخابات آينده، اين توافقات را نوعی زورگويی و کنار گذاشتن ارزشها می نامد.

او می گويد: "بارها شنيده ايم که آقای کرزی مسئوليت عدم اجرای به موقع امور را، به گردن زورمندان و تفنگداران انداخته است، اما وقتی که منافع شخصيشان به ميان می آيد، همه چيز را فراموش می کنند و به همراه آنها (تفنگداران) در انتخابات ائتلاف می کنند".

خانم جلال اين توافقها را نوعی تجارت و معامله می داند و می گويد: " آنها هنوز هم به نام مجاهد تجارت می کنند، در لويه جرگه اضطراری و (همچنين) لويه جرگه قانون اساسی معامله کردند و حالا هم در انتخابات رياست جمهوری معامله می کنند که اين يک معامله ضد ملی است".

او می افزايد: "در صورتی که زورگويی و قلدری باشد، بايد تمام مردم افغانستان و نامزدها، انتخابات را تحريم کنند".

علت ديگری برای تاخير انتخابات

اکنون با تحولات جديد، اين گمان تقويت شده است که در کنار مشکلات فنی و مسايل امنيتی، يکی از دلايل عمده اعلام تاخير سه ماهه انتخابات، جستجوی زمينه های ائتلاف با ساير گروهها بوده است.

اين کار اگر به نوعی وفاق ملی بينجامد، جای خوشوقتی است، اما اين موضوع را هم نبايد از نظر دور داشت که هنوز هستند گروههايی که در اين جلسات مفاهمه شرکت نداشتند و با دولت به توافق نرسيده اند.