ناجيه غلامی در مشهد

مهاجران افغان در کشورهای مختلف با مشکلات زيادی روبرو هستند

افتتاح کميته حل اختلاف، يکی از مواد توافق نامه سه جانبه، بين ايران، افغانستان و کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، برای بازگشت داوطلبانه افغانها به کشورشان می باشد.

علی جعفری نژاد، معاون اداره اتباع و مهاجرين خارجی استان خراسان، گفت: "با توجه به اينکه کميساريای عالی سازمان ملل متحد سال 2004 را سال پايان پناهندگی و آوارگی در ايران اعلام کرده است، اين کميته با تشکيل جلسات متعدد و با حضور نماينده حقوقی از اداره اتباع، نماينده حقوقی از کميساريای ملل متحد و نماينده ای از ريش سفيدان افغانی، به کار خود آغاز خواهد کرد."

اختلافات و مشکلات حقوقی مهاجران عمدتا سطحی بوده و با حضور ريش سفيدان و به شکل جلسات کوچک قابل حل است الهی امين

آقای جعفری افزود، افتتاح کميته حل اختلاف، در استان خراسان در حاليست که، کميسيونی با نام کميسيون داوری، از سال 1374 در شهر مشهد برای رسيدگی به امو حقوقی مهاجران افغان ايجاد شده بود، که تا حال 2445 پرونده حقوقی از مهاجران افغان بررسی شده است.

اما حال اين کميسيون کار خود را به شکل گسترده تر و جدی تری دنبال خواهد کرد.

الهی امين، رئيس بخش حقوقی اداره کل امور اتباع خارجی وزارت کشور، که در اين مراسم حضور داشت گفت: "اختلافات و مشکلات حقوقی مهاجران عمدتا سطحی بوده و با حضور ريش سفيدان و به شکل جلسات کوچک قابل حل است. از اين رو کميته حل اختلاف، بوجود آمده تا مهاجران افغان نيازی به مراجعه به دادگاههای قضايی ديگر نداشته باشند و مسائلی مانند تصفيه حسابهای کارگر و کار فرما و موجر و مستاجر را در اين کميته ها حل کنند."

آقای امين افزود، اين طرح قرار است در هفت استان مهم که مهاجران بيشتر در آنجا سکونت دارند، اجرا شود از جمله در زاهدان و کرمان کميته هايی افتتاح شده است و بعد از خراسان قرار است در تهران، سيستان و بلوچستان، اصفهان و قم نيز چنين کميته های حل اختلافی ايجاد شود.

يوهانس وندر کلاو، رئيس دفتر کميساريای سازمان ملل متحد در شهر مشهد، در توضيح بيشتر کار اين کميته ها گفت: "افغانهايی که قصد بازگشت به وطن دارند حتی می توانند برای حل مشکلات خانوادگی خود به اين کميته ها مراجعه کنند، به طور مثال زنانی که قربانی خشونت های خانگی هستند و يا کودکان خردسال و کارگری که حقی از آنها ضايع شده است و توانايی مراجعه به مراجع حقوقی و پرداخت هزينه هايی برای گرفتن حق خود را ندارند. "