کاوه اميدوار

نشست کابل، مهمترين کنفرانسی است که بعد از دو دهه خشونت و درگيری در افغانستان برگزار می شود.

پايان جنگ داخلی و امنيت و آرامش ايجاد شده در افغانستان می تواند ارتباط کشورهای آسيای ميانه از طريق بنادر پاکستان به عنوان کوتاه ترين راه دستيابی به اقيانوس هند تسهيل کند

چگونگی افزايش همکاری های بين اعضای اکو، توسعه سرمايه گذاری و مشارکت کشورهای عضو در بازسازی افغانستان موضوع اصلی اين نشست دو روزه خواهد بود.

کنفرانس کابل نشست مقدماتی اجلاس سران کشورهای عضو اکو است که قرار است سپتامبر آينده در دوشنبه پايتخت تاجيکستان برگزار می شود و يکی از مهمترين برنامه های آن، راههای مشارکت کشورهای عضو اين سازمان در بازسازی افغانستان است.

در آخرين کنفرانسی که برای بازسازی افغانستان در برلين برگزار شد کشورهای شرکت کننده موافقت خود را با پرداخت هشت ميليارد دلار کمک در سه سال آينده به اين کشور اعلام کرده اند.

تلاش برای افزايش همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی ميان اعضای اکو و معرفی ظرفيت های جديد افغانستان برای جلب سرمايه گذاری خارجی از اهداف عمده نشست کابل اعلام شده است.

برگزاری کنفرانس تجارت و سرمايه گذاری کشورهای عضو اکو در کابل، فرصت مناسبی برای دولت انتقالی افغانستان است تا با ارائه امکانات و شرايط سرمايه گذاری در آن کشور، بخشی خصوصی کشورهای اکو را به سرمايه گذاری در افغانستان تشويق کند.

وزارت تجارت افغانستان در نظر دارد با برگزاری نمايشگاهی در حاشيه کنفرانس، دستاوردهای شرکت های خارجی فعال در بازسازی افغانستان، کالاهای صادراتی و بخشی از فعاليت های اقتصادی افغانستان را عرضه کند.

افغانستان می کوشد تا در اين کنفرانس موافقت ديگر اعضای سازمان همکاری های اقتصادی را برای پذيرش عضويت اين کشور در اتاق های تجارت اکو جلب و دفتر نمايندگی دائمی اکو را در کابل ايجاد کند.

اگر اعضا ترديدها را کنار بگذارند و نسبت به حذف موانع تعرفه ای اقدام کنند می توان شاهد حضور بيشتر تجار و صاحبان صنايع برای سرمايه گذاری بيشتر در کشورهای عضو بود کارشناسان امور منطقه

اين دومين کنفرانس تجارت و سرمايه گذاری اعضای اکو خواهد بود. نخستين کنفرانس يک سال پيش در جزيره کيش در جنوب ايران برگزار شد.

موانع گسترش همکاری

سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، در سال ۱۹۸۵ با شرکت ايران، ترکيه و پاکستان تاسيس شد. در سال ۱۹۹۲ نيز کشورهای افغانستان، قزاقستان، قرقيزستان، ترکمنستان، تاجيکستان، ازبکستان و آذربايجان به عضويت آن درآمدند و اعضای آن به ۱۰ کشور افزايش يافت.

کشورهای عضو اکو از لحاظ جغرافيايی، فرهنگی، تاريخی و مذهبی وجوه مشترک بسياری دارند اما با گذشت دو دهه از تشکيل اکو، کشورهای عضو اين سازمان از سهم مناسبی در مبادلات اقتصادی بين همديگر برخوردار نشده اند.

اعضای اکو دارای معادن غنی، نيروی متخصص و ارزان و بازار بکر با جمعيتی ۳۵۰ ميليونی است اما کشورهای عضو از مزايای آن بی نصيب مانده اند.

کشورهای عضو با تشکيل بانک تجارت و توسعه، شرکت بيمه اتکايی، کشتيرانی، خط هوايی (کواير)، تسهيل صدور رواديد برای بازرگانان، موسسه و بنياد علمی موافقت کرده اند اما هنوز هيچکدام به طور جدی به اجرا گذاشته نشده است.

کندی تصميم گيری ها و تاخير در اجرای پروژه های اقتصادی بيش از همه تحت الشعاع مسائل سياسی قرار داشته است. درگيرهای داخلی در افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، مناقشات خزر و موضع گيری برخی از کشورها، از جمله موانع گسترش همکاری ها بوده است.

علاوه بر اين، شش کشور آسيای ميانه که بعد از فروپاشی شوروی سابق به عضويت اين سازمان در آمدند بيش از همه به ثبات سياسی نياز داشتند تا در پناه آن الگوی مناسب خود را برای توسعه اقتصادی بيابند.

مبادلات تجاری

اقتصاد اکثر کشورهای عضو اکو، به شدت وابسته و تک محصولی بوده و به صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته متکی است. اين ويژگی ها، اقتصاد کشورهای عضو را به رقابت تشويق کرده و از ايجاد پيوندهای محکم دور ساخته است.

تغيير ساختار اقتصادی و تلاش کشورها برای تنوع بخشيدن به توليدات و خروج از اقتصاد تک محصولی عاملی است که به عقيده کارشناسان می تواند در تقويت روند همکاری ها موثر باشد.

حجم مبادلات ۱۰ کشور عضو به حدود۷ ميليارد دلار رسيده است و برآوردها نشان می دهد که حجم مبادلات کشورهای عضو تا سه برابر اين رقم قابل افزايش است.

همچنين سرمايه گذاری مشترک کشورهای عضو نيز در حال افزايش است. بر اساس آماری که در نشست کيش اعلام شد سرمايه گذاری کشورهای عضو در فاصله سه سال به بيش از ۷ ميليارد دلار رسيده است.

انتقال گاز ايران به ترکيه و گاز ترکمنستان به ايران و اتصال خط آهن ايران به ترکمنستان به افزايش ارتباط بين اعضا منجر شده اما تعرفه های بالا مانعی برای گسترش همکاری هاست.

کارشناسان می گويند اگر اعضا ترديدها را کنار بگذارند و نسبت به حذف موانع تعرفه ای اقدام کنند می توان شاهد حضور بيشتر تجار و صاحبان صنايع برای سرمايه گذاری بيشتر در کشورهای عضو بود.

حمل و نقل

موقعيت اکو تا حد نسبتا زيادی به امکانات وسيع در زمينه استفاده از تاسيسات زيربنايی و ناوگان حمل و نقل منطقه وابسته است.

تکميل و راه اندازی خطوط راه آهن بافق--بندرعباس به وسيله ايران و اتصال آن به راه آهن آسيای ميانه در سال ۱۳۷۵ نمونه ای از موقعيت تازه است که امکان ترانزيت کالا به اروپا، اقيانوس هند و جنوب شرق آسيا مهيا کرده است.

ايران همچنين در حال ساخت خط آهن تازه ای در مسير بافق – مشهد است که در سال جاری به بهره برداری می رسد. احداث اين خط آهن مسير انتقال کالا به خليج فارس و جنوب شرق آسيا را از آسيای ميانه بيش از هزار کيلومتر کوتاه تر خواهد کرد.

اين فرصت مغتنمی برای کشورهای آسيای ميانه است که سال ها در جستجوی يافتن راهی برای ورود به بازارهای بين المللی و خارج شدن از بن بست اقتصادی بودند.

علاوه بر اين، پايان جنگ داخلی و امنيت و آرامش ايجاد شده در افغانستان می تواند ارتباط کشورهای آسيای ميانه از طريق بنادر پاکستان به عنوان کوتاه ترين راه دستيابی به اقيانوس هند تسهيل کند.

به نظر می رسد بخشی عمده ای از مشکلات کشورهای عضو بر طرف شده و اکنون کشورهای عضو در سايه آرامش نسبی ايجاد شده می توانند به پيشبرد برنامه های اقتصادی منطقه ای و بين المللی بپردازند.

در سال های اخير نشست های متخلفی برگزار شده است و اکو در تلاش است تا با ايجاد همگرايی بيشتر، فضای همکاری بين کشورهای عضو تجارت و سرمايه گذاری بين يکديگر را رونق بخشد.