ستار سعيدی در کابل

اين نگرانی وجود دارد که فرمان جديد آقای کرزی، دستاويزی برای کسانی شود که می خواهند برداشت خاص خود از شريعت اسلامی را بر جامعه تحميل کنند

در اين فرمان، به وزارتهای دادگستری، کشور و اطلاعات و فرهنگ دستور داده شده است تا در چارچوب وظايف شان، از گسترش آنچه مفاسد اخلاقی و اجتماعی در کشور خوانده شده جلوگيری کنند.

آقای کرزی، توضيح بيشتری در مورد مفاسد اجتماعی نداده و مشخص نکرده است که چه مرجعی بايد اين مفاسد را تشخيص دهد.

او گفته است که به منظور حفاظت از خانواده ها، حمايت از آموزش و پرورش سالم کودکان جامعه و از بين بردن آداب و رسوم مخالف اسلام، اين فرمان را صادر کرده است.

رييس دولت انتقالی افغانستان همچنين به وزارت اطلاعات و فرهنگ اين کشور و شهرداريهای شهرهای مختلف دستور داده است تا از نمايش فيلمهايی که وی مبتذل و فاقد پيامهای اخلاقی خوانده است، در سينماها و تلويزيونها جلوگيری کنند.

آقای کرزی همچنين از مردم اين کشور، به ويژه علما و روحانيون خواسته است تا در جلوگيری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی همکاری کنند.

درخواست شورای علمای افغانستان از آقای کرزی

چندی قبل، شورای علمای افغانستان از دولت اين کشور خواسته بود تا جلو مفاسد اخلاقی و گسترش فحشا در جامعه را بگيرد.

اين شورا که فضل الهادی شینواری، رييس دادگاه عالی افغانستان، ریاست آن را به عهده دارد در قطعنامه ای که پس از نشست اخير خود منتشر کرده، از فروش مشروبات الکلی و گوشت خوک که ادعا شده در شهرهای کابل و مزار شريف به طور گسترده وجود دارد ابراز نگرانی کرده و آن را حرام خوانده بود.

شورای علمای افغانستان همچنين پخش رقص و آواز زنان از تلويزيون را مخالف نظر اسلام اعلام کرده بود.

شورای علمای افغانستان و دادگاه عالی اين کشور، که رياست هر دو نهاد را فضل الهادی شينواری از روحانيون محافظه کار بر عهده دارد، تاکنون در چند مورد ديگر نيز، موضع مشابهی گرفته است.

مخالفت با تلويزيون های کابلی (Cable TVs) و پخش آواز زنان از تلويزيون دولتی افغانستان نيز، از جمله اين موضعگيريهای جنجالی است.

اما در هيچ يک از اين موارد، اوضاع به نفع اين دو نهاد تحت کنترل محافظه کاران خاتمه نيافت.

تلويزيونهای کابلی، علی رغم مخالفت دادگاه عالی افغانستان، پس از يک وقفه سه ماهه به کار خود ادامه داد و پخش آواز زنان افغان و رقص و آواز خوانندگان خارجی از تلويزيون دولتی کابل و چند شهر ديگر افغانستان نيز همچنان ادامه دارد.

بر اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان که اخيراً منتشر شده است، فعاليت تلويزيونهای کابلی به رسميت شناخته شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ اين کشور نيز که متولی رسانه هاست، اعلام کرده است که نه تنها به پخش آواز زنان از تلويزيون دولتی ادامه خواهد داد، بلکه با هرگونه سانسوری که باعث فاصله گرفتن مردم از رسانه های دولتی شود، برخورد خواهد کرد.

اکنون به نظر می رسد که نامه اخير شورای علما و ابراز نگرانی آن از گسترش مفاسد اجتماعی و اخلاقی، موثر واقع شده و توانسته حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان را به واکنش وا دارد.

در اين حال، اين نگرانی وجود دارد که فرمان جديد آقای کرزی، دستاويزی برای کسانی شود که می خواهند برداشت خاص خود از شريعت اسلامی را بر جامعه تحميل کنند.