اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

ستار سعيدی در کابل

نمايندگان تصميم گرفتند که بانک مرکزی افغانستان نهادی مستقل است، اما برای چاپ پول بايد با کميسيون اقتصادی پارلمان مشورت کند

سرانجام پس از بيست و دو روز بحث و تبادل نظر که چند روز آن با تنش همراه بود، لويه جرگه، مجلس تصويب کننده قانون اساسی افغانستان، با تصويب متن نهايی اين قانون به کار خود پايان داد.

در پنج روز گذشته و به دنبال پايان کار کميته تفاهم که نتايج بررسی پيش نويس قانون اساسی را برای تصويب نهايی جمع بندی کرده بود، کار لويه جرگه عملاً پيشرفتی نداشت و به جنجال بين نمايندگانی که خواهان به کرسی نشاندن نظرات شان بودند گذشت.

اختلافات اصلی در لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان، بر سر نوع نظام آينده کشور، اختيارات رييس جمهور، تعداد معاونان او، تشکيل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی، تابعيت دوگانه وزيران، استقلال بانک مرکزی در چاپ پول، زبانهای رسمی و سرود ملی کشور بوده است.

زبانهای رسمی افغانستان پشتو و فارسی است اما در کنار آن، زبانهای ديگر مانند، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه ای در مناطق خود به عنوان زبان سوم رسميت دارند

سر انجام روز يکشنبه (4 ژانويه) و در بيست و دومين روز کار لويه جرگه، متن نهايی پيش نويس قانون اساسی به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس و ناظران بين المللی آن را تاييد کردند.

در قانون اساسی جديد که پس از تصويب قابل اجرا خواهد بود، افغانستان، کشوری يکپارچه و مستقل است و دولت آن جمهوری اسلامی ناميده شده است.

وزيران دولت افغانستان نمی توانند دارای تابعيت غير افغانی باشند و فقط در موارد خاص، تابعيت دوگانه وزيران، به پيشنهاد رييس جمهور، توسط پارلمان تاييد می شود

در راس نظام، رييس جمهور قرار دارد که به همراه دو معاونش، با رای مستقيم مردم به مدت پنج سال زمام امور کشور را در دست می گيرد.

رييس جمهور همچنين، رياست قوای سه گانه کشور و فرماندهی کل نيروهای مسلح را بر عهده دارد؛ او رييس و اعضای دادگاه عالی کشور، اعضای کابينه را با تاييد پارلمان منتخب مردم بر می گزيند.

او همچنين يک سوم اعضای مجلس سنا را انتصاب می کند.

اختيارات رييس جمهور در متن قانون اساسی منتشر شده، نسبت به پيش نويس اوليه، کمتر شده و بخشی از آن مشروط به تاييد پارلمان شده است.

پارلمان افغانستان نيز بر اساس قانون اساسی جديد، از دو مجلس سنا و نمايندگان تشکيل می شود؛ دو سوم اعضای مجلس سنا از نمايندگان تمام استانهای کشور هستند و يک سوم ديگر اين مجلس توسط رييس جمهور منصوب می شوند.

مجلس نمايندگان نيز که جز ديگر پارلمان مرکب افغانستان است، با رای مستقيم مردم انتخاب می شود.

خطوط اصلی سياست خارجی کشور را پارلمان و سياست داخلی را رييس جمهور تعيين می کند.

رييس جمهور در بيشتر وظايفش، بايد تاييد پارلمان منتخب مردم را به همراه داشته باشد.

وزيران دولت افغانستان نمی توانند دارای تابعيت غير افغانی باشند و فقط در موارد خاص، تابعيت دوگانه وزيران، به پيشنهاد رييس جمهور، توسط پارلمان تاييد می شود.

زبانهای رسمی افغانستان پشتو و فارسی است اما در کنار آن، زبانهای ديگر مانند، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه ای در مناطق خود به عنوان زبان سوم رسميت دارند.

بانک مرکزی افغانستان نهادی مستقل است، اما برای چاپ پول بايد با کميسيون اقتصادی پارلمان مشورت کند، در حالی که انتشار پول نياز به تاييد پارلمان ندارد.

يکی از اصلی ترين بحثهای لويه جرگه، تشکيل شورای نظارت بر قانون اساسی بود که سرانجام توافق شد وظيفه این شورا را کميسيون مستقلی انجام دهد که اعضای آن توسط رييس جمهور انتخاب می شوند و از سوی پارلمان تاييد می شوند.

در متن نهايی قانون اساسی افغانستان همچنين، حقوق و آزاديهای اتباع اين کشور به همان صورتی که در پيش نويس اوليه ذکر شده بود پذيرفته شده اما در بخش برابری تمام اتباع در برابر قانون، عبارت اعم از زن و مرد نيز اضافه شده است.