اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

با وجود چند روز بحث و جدال بر سر نحوه تصويب پيشنويس قانون اساسی افغانستان در لويه جرگه، رای گيری نهايی به دليل تحريم کردن آن از سوی 200 نماينده به تعويق افتاد.

روز پنجشنبه يکم ژانويه، در نوزدهمين روز لويه جرگه، پنج ماده از کل سی و دو ماده مورد اختلاف به رای گذاشته شد و رای گيری برای ساير مواد به روز شنبه موکول شد.

صبغت الله مجددی رييس لويه جرگه، در آغاز گفت که او و ديگر دست اندرکاران لويه جرگه، تلاش داشتند تا مواد مورد اختلاف از طريق تفاهم حل شود، اما با گذشت هجده روز از کار مجلس، توافق و تفاهمی به دست نيامد.

اختلافات دو جناح عمده موجود در لويه جرگه در واقع دو گروه از اقوام افغانستان را رو در رو قرار داده است. پشتون ها که در رای گيری شرکت کردند اکثريت را دارند اما تاجيک ها، ازبک ها و هزاره ها استدلال می کنند که مواد موجود حقوق و نظرات آنها را ناديده می گيرد.

او افزود: "تمام مواد مورد اختلاف به رای گذاشته خواهد شد و هر کس با اين روش مخالف است و رای اکثريت را قبول ندارد، می تواند مجلس را ترک کند."

در حدود 200 نفر از نمايندگانی که عمدتا از اقليتهای قومی و کسانی هستند که خواهان نظام پارلمانی يا دست کم، کاهش اختيارات رييس جمهورند در رای گيری شرکت نکردند.

مرحله نخست رای گيری، ساعت يک بعداز ظهر به وقت محلی پايان يافت و نمايندگانی که رای داده بودند، برای صرف غذا و خواندن نماز، تالار لويه جرگه را ترک کردند.

اما نمايندگان مخالف، همچنان در تالار باقی ماندند و تهديد کردند که اگر به خواسته های آنها توجه نشود، اعتصاب غذا خواهند کرد.

در پايان مرحله نخست رای گيری، اعلام شد که 259 رای در صندوقها ريخته شده است.

اختلافات دو جناح عمده موجود در لويه جرگه در واقع دو گروه از اقوام افغانستان را رو در رو قرار داده است. پشتون ها که در رای گيری شرکت کردند اکثريت را دارند اما تاجيک ها، ازبک ها و هزاره ها استدلال می کنند که مواد موجود حقوق و نظرات آنها را ناديده می گيرد.

بعدا از ظهر پنجشنبه، ژنرال عبدالرشيد دوستم فرمانده ازبک شمال که تالار لويه جرگه را به نشانه اعتراض ترک کرد بود با ميانجی گری اخضر ابراهيمی نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و به همراه او وارد جلسه شد، اما شماری از نمايندگان معترض که همنوا با آقای دوستم، خواهان رسميت يافتن زبانشان بودند، فرياد زدند که ما وابسته به هيچ مقام و هيچ فرمانده ای نيستيم و خواهان برآورده شدن خواسته هايمان هستيم.

هرکس با جمهوری اسلامی مخالف است "کافر و ملحد" است

صبغت الله مجددی رييس لويه جرگه قانون اساسی افغانستان، مخالفان جمهوری اسلامی را "کافر و ملحد" خواند.

او نمايندگانی را که چنين پيشنهادهايی می کنند، تهديد به برخورد با آنان کرد.

آقای مجددی که از نمايندگان انتصابی حامد کرزی در لويه جرگه است، روز پنجشنبه يکم ژانويه، در نوزدهمين روز کار اين مجلس، زمانی که قرار شد، بر سر مواد مورد اختلاف پيشنويس قانون اساسی رای گيری شود، پيشنهاد کتبی رسيده مبنی بر حذف پسوند اسلامی از نام دولت افغانستان را از دستور خارج کرد.

او گفت اين موضوع حل شده و نياز به رای گيری ندارد.

اين درحالی است که از روزهای نخست لويه جرگه، اين نظر در ميان برخی از نمايندگان وجود داشت که افغانستان يک کشور اسلامی است و تاکيد بر پسوند اسلامی غير ضروری است.

نمايندگان مخالف افزودن پسوند اسلامی به نام دولت افغانستان، از امکان سو استفاده از اين نام ابراز نگرانی کرده و به تجربه های ناموفق حکومتهايی که دارای پسوند اسلامی در اين کشور بوده اند اشاره می کردند.

به باور آگاهان امور، امارت اسلامی طالبان و حکومت اسلامی مجاهدين که پنج سال حاکميت خود را با جنگ و درگيری گذراند، پيشينه منفی از حکومتهای ايدوئولژيک در ذهن مردم افغانستان ايجاد کرده است.

بن بست در مذاکرات

لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان، روز چهارشنبه، هجدهمين روز خود را بدون رسيدن به توافق پشت سر گذاشته بود.

روز چهارشنبه کميته ويژه ای مرکب از نمايندگان تمام ولايات کشور تشکيل شد تا به حل اختلافاتی بپردازد که در روزهای گذشته، باعث تشنج و توقف کار مجلس شده بود.

اعضای اين کميته، تا پايان روز هجدهم به توافقی نرسيدند و سرانجام تصميم گرفته شد که تمامی مواد مورد اختلاف، روز پنجشنبه (يکم ژانويه) به رای گذاشته شود.

تا کنون چند بار جلسه لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان به خاطر اختلاف نظر نمايندگان به بن بست رسيده است.