|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز شانزدهم لويه جرگه
کار تصويب قانون اساسی افغانستان، در لويه جرگه مجلسی که از شانزده روز پيش به اين منظور، تشکيل شده، همچنان ادامه دارد. در شانزدهمين روز کار اين مجلس، بحث بر سر نتايج منتشر شده کار کميته تفاهم، جنجالهای تازه ای آفريد و جلسه نهايی مجمع عمومی لويه جرگه و رای گيری برای تصويب قانون اساسی، به روز سه شنبه موکول شد. کميته تفاهم لويه جرگه، در مدتی نزديک به شش روز، سرگرم جمع بندی نتايج کار کميته های دهگانه ای بوده است که پانصد نماينده حاضر در اين مجلس برای بررسی پيش نويس قانون اساسی افغانستان تشکيل داده بودند. نتايج کار کميته تفاهم منتشر شد سرانجام در شانزدهمين روز کار لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان، نتايج کار کميته تفاهم، در اختيار نمايندگان قرار گرفت تا در مجمع عمومی اين مجلس، مورد بررسی نهايی قرار بگيرد. کميته تفاهم، در مدت نزديک به شش روز، سرگرم جمع بندی نتايج کار کميته های ده گانه لويه جرگه بوده است. با تکثير گزارش نهايی کميته تفاهم، از نمايندگان خواسته شد که در صورت مخالفت يا تمايل به تغيير در هر يک از مواد اين گزارش، دست کم صد و پنجاه و يک امضا برای طرح مجدد آن ماده در صحن علنی جمع آوری کنند تا به طور مخفی از تمامی نمايندگان در مورد تغييرات پيشنهاد شده رای گيری شود. برای اين کار، چهار ساعت به نمايندگان وقت داده شد و در اين فاصله، گروههای مختلف برای گنجاندن نظرات و خواسته هايشان شروع به جمع آوری امضا کردند. موضوعات بحث برانگيز از جمله موضوعاتی که نمايندگان جناحها و گروههای مختلف سياسی، مذهبی و قومی برای تغيير يا گنجاندن آنها در قانون اساسی امضا جمع آوری کردند، نوع نظام آينده افغانستان، رسميت زبانهای ترکی در مناطق ترک زبان، نقش زنان در دولت، زبان سرود ملی، حذف پسوند اسلامی از نام دولت و کاهش اختيارات رييس جمهور است. شورای نظارت بر قانون اساسی بيشترين تلاش برای جمع آوری امضا، از سوی طرفداران تشکيل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی ديده می شد. در روزهای گذشته، موضوع تشکيل شورای مشورتی ديگری نيز از سوی برخی رهبران مجاهدين مطرح شده است. اين رهبران پيشنهاد کرده بودند که با حضور آنان، يک شورای مشورتی برای شرکت در نظام تصميم گيرنده آينده افغانستان تشکيل شود. حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان نيز در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه خود، تمايل برخی رهبران مجاهدين به تشکيل چنين شورايی را تلويحاً تاييد کرد و گفت که شماری از اين افراد به اين منظور با او ديدار کرده اند. به نظر می رسد تشکيل چنين شورايی که مخالفتهايی را در ميان محافل مطبوعاتی افغانستان به دنبال داشت، تا حد زيادی منتفی شده است، اما بحث تشکيل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طور گسترده ای توسط برخی از نمايندگان لويه جرگه دنبال می شود. محسنی: گزارش تفاوت دارد آصف محسنی عضو کميته تفاهم و از رهبران پيشين مجاهدين، در جلسه عصر روز شانزدهم لويه جرگه، ادعا کرد که اکثريت کميته های بررسی کننده پيش نويس قانون اساسی، در مورد تشکيل اين شورا توافق کرده اند، اما اين موضوع در نتيجه نهايی منتشر شده از سوی کميته تفاهم نيامده است. اين نماينده همچنين ادعا می کرد که برخی ديگر از مواد موجود در متن منتشر شده از سوی کميته تفاهم نيز با مصوبات کميته های دهگانه متفاوت است، از جمله موضوع نظارت مجلس نمايندگان بر چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی، که در گزارش نهايی کميته تفاهم حذف شده است. سخنان آقای محسنی که می گفت فقط برای ادای وظيفه اين موارد را ياد آوری می کند، اعتراضهای ديگری ازاين دست را نيز از سوی شماری ديگر از نمايندگان به دنبال داشت. مجلس متشنج شد اعتراض برخی از نمايندگان به تفاوت گزارش منتشر شده کميته تفاهم با آنچه کميته های دهگانه تصويب کرده اند، مجلس را به تشنج کشيد. به دنبال اين تشنج، هيات رييسه لويه جرگه، ادامه کار را به روز سه شنبه موکول کرد. "زود تر کار را تمام کنيد" در پايان جلسه همچنين فاروق وردک رييس دبيرخانه کميسيون تدوين قانون اساسی، از نمايندگان خواست تا هرچه زود تر، کار تصويب قانون اساسی را به انجام برسانند. او ضمن گوشزد کردن مسايل امنيتی، خاطر نشان کرد که دولت بيش از اين توانايی پرداخت هزينه های لويه جرگه را ندارد. انتظار می رفت کار لويه جرگه، ده روز به طول انجامد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||