اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

محمد هادی حکيمی

لويه جرگه پنج روز نخست را صرف تشريفات و اختلاف پيرامون آيين نامه و تعيين نحوه بحث در خصوص مسايل قانون اساسی کرد و سپس به بررسی قانون اساسی پرداخت؛

نقش و جايگاه لويه جرگه به عنوان نهاد تصميم گيری در امور مهم ملی و مرجع تصويب قانون اساسی، همواره مورد مناقشه و اختلاف آگاهان جامعه افغانی بوده است.

برخی لويه جرگه را يک نهاد ديرپای سنتی و مفيد در حل معضلات سياسی، اجتماعی و حقوقی دانسته و نقش آن را در تاريخ افغانستان مثبت ارزيابی کرده اند. آنان ايجاد دولت افغانی، عدم شرکت در جنگهای جهانی و تصويب قوانين اساسی را در اين کشور گواه بر مدعای خود شمرده اند.

برخی ديگر بر اين باورند که لويه جرگه هيچگاه مبنا و منشأ تصميم گيری در امور اين کشور نبوده و حداکثر يک نقش تشريفاتی داشته است؛ و بدين ترتيب لويه جرگه در واقع تأييد کننده تصميماتی بوده که از پيش گرفته شده و نه تنها اراده مردم را تمثيل نمی کند، بلکه مانع تحقق اراده ملی نيز می گردد.

از لويه جرگه تعيين دولت انتقالی افغانستان (پس از کنفرانس بن در آلمان) که بگذريم، از لويه جرگه تصويب قانون اساسی اين کشور انتظار می رفت که از آغاز تشکيل، وقت و همت خود را صرف بررسی، تدقيق و اصلاح مواد پيش نويس قانون اساسی می کرد و سرانجام متنی از خود به يادگار می گذاشت که مسئوليت در حکومت، اراده ملی در مجلس و بی طرفی در قضا را تأمين می نمود.

لويه جرگه يادشده پنج روز نخست را صرف تشريفات و اختلاف پيرامون آيين نامه و تعيين نحوه بحث در خصوص مسايل قانون اساسی کرد و سپس به بررسی قانون اساسی پرداخت؛ و سپس کار اصلی و وظيفه اختصاصی خود را به گروه معدودی تحت عنوان هيأت (کميته) تفاهم واگذار نمود؛ بدون توجه به اينکه وظيفه نمايندگی غير قابل تفويض و انتقال است. و در ادامه نمايندگان به وظايفی (گفتگو با وزيران) پرداختند که به هيچوجه موضوع، منظور و هدف لويه جرگه تصويب قانون اساسی ، همانگونه که از نامش پيداست، نبود.

کار هيأت تفاهم در ابتدا و ظاهر، بحث پيرامون نوع نظام رياستی يا پارلمانی و مسايلی نظير آن بود، ولی پيشنهاد سرانجام از شورای نگهبان قانون اساسی سر برآورد که نه در مطبوعات کشور و نه در مباحث اوليه لويه جرگه مورد گفتگوی نمايندگان قرار نداشت و به نظر می رسد که اين موضوع، دغدغه گروه محدود و اعضای هيأت تفاهم است.

اما بحث اصلی پيرامون شيوه حراست و پاسداری از قانون اساسی است که چه نهاد يا مرجعی صلاحيت حفظ برتری قانون اساسی را در برابر قوانين عادی يا تخلفات ارکان سه گانه دولت را دارد.

اکثريت قريب به اتفاق کشورهای جهان، وظيفه مطابقت قوانين عادی با قانون اساسی را در صلاحيت ديوان عالی قرار داده اند. بسياری از کشورها مانند بريتانيا، آمريکا، هند و اغلب کشورهای اروپايی و اسلامی از اين شيوه پيروی کرده و معدودی از کشورها مانند فرانسه و ايران، مبادرت به ايجاد شورای خاصی نموده اند؛ با اين تفاوت که در فرانسه متن قانون اساسی معيار است ولی در ايران، قوانين با قانون اساسی و موازين شرعی مطابقت داده می شود.

به هرحال، پيش نويس قانون اساسی افغانستان اين صلاحيت را به ستره محکمه واگذار کرده است (ماده 121).

در اينکه کداميک از شيوه های يادشده برای حراست از قانون اساسی موثرتر است، به نظر می رسد که سپردن اين وظيفه به ديوان عالی مزايا و محاسن بيشتری دارد تا شورای نگهبان انتصابی؛ به دلايل ذيل:

-- پاسداری از قانون اساسی در اکثر کشورهای جهان به ديوان عالی سپرده شده است و تجربه کشورهای مزبور نشان می دهد که اين روش، نتايج عملی مفيد و قابل قبولی به بار آورده است.

-- انطباق قوانين عادی با قانون اساسی مستلزم تفسير قانون اساسی است. از آنجا که ستره محکمه با نظام حقوق سروکار مستقيم دارد و با چالشهای گوناگون آن آشناست، بهتر می تواند با توجه با معيارهای حقوقی و درک روح نظام حقوقی، به اين وظيفه مبادرت ورزد؛ در حالی که شورای نگهبان، صرفاً با بخشی از قوانين که از مجلس به دست آن می رسد، آشنا می شود

-- تطبيق قوانين عادی با قانون اساسی توسط ستره محکمه ماهيت قضايی دارد و فوايدی بر آن مترتب است. نخست آنکه نظام قضايی را درگير مسايل حقوقی می کند و از اين رو به دانش و اطلاعات حقوقی قضات می افزايد. ثانياً، ارجاع قوانين به قضا جهت مطابقت با قانون اساسی در ايجاد رويه قضايی موثر است و در تفسير و اصلاح حقوق کشور نقش موثری ايفا می کند. ثالثاً، تفسير قضايی، دستگاه قانونگذاری دولت را به پيامدها و نتايج عملی قوانين آشنا می سازد و اين امر در وضع قوانين، تأثير مثبتی برجای خواهد گذارد.

-- قضا، آخرين و صالح ترين مرجع نظارت بر قوانين است و اين نظارت، شامل مطابقت قوانين عادی با قانون اساسی نيز می گردد. بنابراين، دستگاه قضا در حراست از قانون اساسی نسبت به ديگران در اولويت قرار دارد.

-- صلاحيت ستره محکمه (ديوان عالی) در انطباق قوانين با قانون اساسی و تفسير آن سبب تمرکز و انسجام در نظام حقوقی- قضايی می گردد. یعنی مرجع واحدی اجرا و نظارت بر کليه قوانين کشور را بر عهده می گيرد.

-- تفسير شورای نگهبان تابع روشی است که خود اتخاذ می کند و ملزم به پيروی از شيوه های معمول تفسير قانونی يا قضايی نيست. اين شورا ممکن است بدون توجه و رعايت موازين و معيارهای حقوقی، به تفسير قانون اساسی مبادرت ورزد و با اهداف قانونگذار و نيازهای حقوقی کشور مخالفت ورزد؛ بويژه آن که اين احتمال وجود دارد که اهداف قانونی، تابع سليقه و آرای فردی قرار گيرد.

-- اعمال نفوذ و تحميل نظر در يک شورای نگهبان انتصابی بيشتر است تا ستره محکمه؛ و چون شورای نگهبان در معيت و به صورت ناظر بر مصوبات شورای ملی عمل می کند، می تواند به نهادی تبديل شود که اختيارات دستگاه قانونگذاری را محدود و حتی فلج کند.

اضافه بر اينکه تنها معدودی از نظامهای حقوقی دنيا، و ظيفه پاسداری از قانون اساسی را به شورای نگهبان انتصابی سپرده اند، موفقيت شورای مزبور نيز هنوز محل ترديد است؛ و تجربه جمهوری اسلامی ايران در اين زمينه بسيار آموزنده است.

به موجب اصل چهارم قانون اساسی ايران (مصوب 1358 ه. ش) مطابقت کليه قوانين با قانون اساسی و موازين شرعی، وظيفه شورای نگهبان قانون اساسی است. اين شورا از آغاز تأسيس با بسياری از مصوبات مجلس مخالفت کرد و مشکلاتی را در نظام قانونگذاری ايران پديد آورد. در نتيجه دولت ايران ناچار به ايجاد نهاد ديگری تحت عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام در بازنگری قانون اساسی مصوب 1368 گرديد.

نهاد اخيرالذکر به عنوان داوربين مجلس شورای اسلامی ايران و شورای نگهبان قانون اساسی انجام وظيفه می کند و در خصوص اختلافات حاصله بين دو نهاد مزبور، بر طبق آنچه مصلحت تشخيص دهد تصميم می گيرد.

مناقشه بر سر جايگاه حقوقی مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز در ايران پايان نيافته و به رغم وجود نهادهای سه گانه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در نظام قانونگذاری اين کشور، مشکلات تقنينی حل و فصل نگرديده و ترديد در صلاحيت شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت از بين نرفته است.

بنابراین، با اين تجربه از کارنامه شورای نگهبان و ناديده گرفتن تجارب کشورهای موفق جهان، چگونه می توان به آينده يک شورای انتصابی برای حراست از قانون اساسی اميدوار بود.

لويه جرگه قانون اساسی افغانستان نشان خواهد داد که نقش و جايگاه اين نهاد سنتی در نظام حقوقی اين کشور واقعی است يا تشريفاتی؛ و بی ترديد، آينده لويه جرگه بستگی زيادی به عملکرد کنونی آن خواهد داشت.