اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

پايان کار کميته تفاهم، بازهم به "فردا" موکول شد

پايان کار کميته تفاهم باز هم به "فردا" موکول شد

لويه جرگه تصويب کننده قانون اساسی افغانستان، قرار بود از امروز جلسات نهايی خود را، برای تصويب قانون اساسی اين کشور آغاز کند، اما کار کميته تفاهم هنوز ادامه دارد.

از پنج روز پيش، کار کميته تفاهم که سرگرم بررسی و جمع بندی نتايج کار کميته های دهگانه لويه جرگه، به منظور ارايه آن به صحن علنی مجلس است، آغاز شده است.

مسوولان برگزاری لويه جرگه، در چند روز اخير، بارها پايان کار کميته تفاهم را به "فردا" موکول کرده اند، روز جمعه نيز، صفيه صديقی سخنگوی لويه جرگه گفت که کميته تفاهم، "فردا شنبه" نتايج کار خود را به لويه جرگه ارايه خواهد کرد، اما همانند روزهای گذشته، اين "فردا" هم به فردايی ديگر موکول شد.

گزارش دهی وزيران

در جلسه امروز لويه جرگه نيز، شماری از نمايندگان، مشکلات و کمبودهای حوزه های انتخابی شان را مطرح کردند و در مورد برخی مسايل، از جمله پيش نويس قانون اساسی اظهار نظر کردند.

اما بيشتر وقت جلسات صبح و بعدازظهر روز چهاردهم لويه جرگه، به گزارش دهی وزيران اختصاص داشت.

در جلسه امروز، مصطفی کاظمی وزير تجارت، عبدالله علی وزير فوايد عامه، سهيلا صديق وزير بهداشت، حبيبه سرابی وزير اموز زنان، عنايت الله نظری وزير مهاجرين، علی احمد جلالی وزير کشور، حسين انوری وزير کشاورزی، عبدالرحيم وردک معاون وزير دفاع، محبوبه حقوقمل مشاور رييس جمهور در امور زنان و سيما ثمر رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش عملکرد وزارتخانه ها و نهادهای تحت امرشان را به نمايندگان مردم در لويه جرگه ارايه کردند.

"نيروهای خارجی، اشغالگر نيستند"

عبدالرحيم وردک معاون وزير دفاع افغانستان در گزارش خود به لويه جرگه، از حضور نيروهای خارجی اين کشور دفاع کرد.

او گفت: "نيروهای خارجی که در افغانستان حضور دارند، اشغالگر نيستند و برای کمک به ما آمده اند."

در جلسه روز سيزدهم لويه جرگه، نظير احمد نماينده ولسوالی گذره هرات، خواستار مشخص شدن تاريخ دقيق خروج نيروهای خارجی از افغانستان شد.

آقای وردک از مردم خواست تا کاری نکنند که بار ديگر افغانستان در انزوا قرار بگيرد و کشورهای کمک کننده، کمکهای خود به افغانستان را قطع کنند.

نظر خواهی از مردم افغانستان برای محاکمه جنايتکاران جنگی

سيما سمر رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که از آغاز سال 2004 ميلادی، چگونگی برخورد با جنايتکاران جنگی اين کشور، به نظرخواهی همگانی گذاشته خواهد شد.

خانم سمر که در جلسه لويه جرگه، مجلس تصويب کننده قانون اساسی افغانستان سخن می گفت، تاکيد کرد که مردم اين کشور بايد بر رعايت حقوق بشر در کشورشان نظارت کنند.

او افزود: "موارد زيادی از محاکمه جنايتکاران جنگی در جهان مشاهده شده است، اما ما قصد تقليد از آنان را نداريم و بيشتر مايليم که مردم به عفو بينديشند."