|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه های کابل: 6 جدی وقوع زلزله شديد در شهر بم ايران که دهها هزار کشته و مجروح برجای گذاشت و پيام همدردی حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان به مردم و دولت ايران به اين مناسبت، در عنوانهای نخست روزنامه های چاپ اول هفته کابل بازتاب يافته است. به نوشته روزنامه هيواد آقای کرزی در اين پيام که خطاب به رييس جمهور ايران ارسال شده است، وقوع زلزله در بم را حادثه ای تاثرانگيز خوانده و گفته است: "مردم افغانستان از اين حادثه عميقاً متاثر هستند و از خداوند برای بازماندگان قربانيان زلزله بردباری می خواهند." روزنامه اراده نيز با عنوان درشت "بم به خاک نشست" در کنار عکس دختر نوجوانی از قربانيان حادثه، در صفحه نخست خود، خبر زلزله بم را منعکس کرده است. اما در کنار اين خبر، لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان و موضوعات پيرامون آن، همچنان در صدر مقالات و تحليلهای روزنامه های چاپ کابل قرار دارد. روزنامه انيس در يادداشتی به قلم عبدالرزاق بهير، ضمن غنيمت شمردن فرصتی که در جريان برگزاری لويه جرگه، برای تصويب قانون اساسی و انعکاس مشکلات و کمبودهای مردم توسط نمايندگان به دست آمده است، مهمترين بحثهای اين مجلس در جريان دوهفته گذشته را برمی شمارد. نويسنده اين يادداشت، بحث بر سر نوع نظام آينده افغانستان، اهميت نهادهای عقيدتی و مذاهب در کشور و مسايل مربوط به زبانهای مختلف رايج آن را در ميان بحثهای دو هفته گذشته لويه جرگه، مهمتر از همه ارزيابی کرده است. روزنامه دولتی انيس همچنين يادداشت ديگری را به نوع نظام آينده افغانستان اختصاص داده که از بحثهای اصلی لويه جرگه بوده است. محمد رادمرد نويسنده اين يادداشت، معتقد است که برای آنکه افغانستان از دام جنگ، نفاق و خشونتی که در طول ساليان دراز گرفتار آن بوده است نجات يابد و قانون را جايگزين زور و تفنگ کند، به نظام مقتدر رياستی نياز دارد. به نظر اين نويسنده، نظام رياستی خواهد توانست جای قدرتهای محلی و خودسر را بگيرد. روزنامه اقتدارملی در شماره اخير خود ادعا کرده است که در حاليکه گروهی از اعضای لويه جرگه می کوشند رای و نظر نمايندگان را برای تشکيل پارلمان موقت جلب کنند، شماری از رهبران جهادی نيز تلاش دارند تا برای تثبيت جايگاه خود در نظام تصميم گيری آينده کشور، شورايی تشکيل دهند که با حضور آنان، به عنوان بازوی مشورتی نظام فعاليت کند. اين روزنامه در اين رابطه ابتدا اين پرسش را مطرح می کند که بايد ديد تشکيل نهادهايی از قبيل پارلمان موقت و شورای مشورتی، در حيطه اختيارات لويه جرگه ای که برای تصويب قانون اساسی تشکيل شده هست يا خير. نويسنده اقتدار ملی ابراز عقيده می کند که چنين برنامه هايی در موافقتنامه بن پيشبينی نشده است و بر اساس اين موافقتنامه، گام بعدی پس از تصويب قانون اساسی، برگزاری انتخابات رياست جمهوری است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||