اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

تدابير امنيتی ويژه به اجرا گذاشته شده است

نخستين روز کار لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان پس از انجام مراسم افتتاحيه، با بحثهای نسبتا تندی در مورد آيين نامه همراه بود.

آيين نامه لويه جرگه از طرف کميسيون دولتی تدوين قانون اساسی تهيه شده است.

شماری از نمايندگان با دخالت دولت در کار لويه جرگه مخالفت کرده و می گويند دولت حق ندارد برای نمايندگان مردم تعيين تکليف کند.

نخستين روز کاری لويه جرگه تقريبا به مراسم تشريفاتی و سخنرانيهای مقامات گذشت.

انتظار می رود اين مجلس، دست کم ده روز بر روی پيش نويس منتشرشده قانون اساسی آينده اين کشور بحث و تبادله نظر کند.

حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، پيش از اين از نمايندگان مردم خواسته بود تا هر با سرعت بيشتری به کار تصويب قانون اساسی بپردازند.

گشايش لويه جرگه

لويه جرگه قانون اساسی افغانستان برای بررسی و بحث در باره پيش نويس اين قانون در کابل، پايتخت، آغاز به کار کرده است.

ممکن است در پيش نويس قانون اساسی به مواردی برخورد کنيد که با خواسته های شما متناسب نباشد، سعی کنيد خواست مردم و منافغ کشور را بر خواست خود ترجيح دهيد

پيام پادشاه سابق افغانستان به لويه جرگه

اجلاس لويه جرگه با پيام محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، گشايش يافت و پير سيد احمد گيلانی، از رهبران پيشين مجاهدين، از سوی وی به عنوان رييس موقت لويه جرگه، تعيين شد.

آقای گيلانی از جمله پنجاه نفری است که توسط حامد کرزی، رييس دولت افغانستان، به عضويت لويه جرگه قانون اساسی منصوب شده اند.

پادشاه سابق افغانستان در پيام خود از نمايندگان لويه جرگه خواست تا پيش از هرچيز منافع ملی کشور و مردم افغانستان را در نظر داشته باشند.

وی در اين پيام خطاب به نمايندگان لويه جرگه قانون اساسی گفت "ممکن است در پيش نويس قانون اساسی به مواردی برخورد کنيد که با خواسته های شما متناسب نباشد، سعی کنيد خواست مردم و منافغ کشور را بر خواست خود ترجيح دهيد."

شاه سابق از تلاش های دولت حامد کرزی و کميسيون تدوين قانون اساسی در تهيه پيش نويس قانون قدردانی کرد.

در اجلاس افتتاحيه لويه جرگه، آقای کرزی نيز سخنرانی کرده است.

آقای خليلزاد از حامد کرزی تمجيد کرده است

وی در اين سخنان دستاوردهای دولت خود در بهبود اوضاع اقتصادی و سياسی افغانستان را تشريح کرده و استقرار امنيت و حاکميت دولت در کشور را ضروری دانسته است.

زلمی خليلزاد سفير آمريکا در افغانستان نيز آغاز به کار لويه جرگه تصويب قانون اساسی را تبريک گفت.

در بيانيه سفير آمريکا در کابل همچنين از حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان به عنوان "يک رهبر نيرومند" تقدير شده و تلاشهای وی در راه تصويب قانون اساسی مورد تمجيد قرار گرفته است.

آقای خليلزاد گفته است: "مردم افغانستان و آمريکا به همکاريهای نزديک خود در راه رسيدن افغانستان به صلح و ثبات ادامه خواهند داد و ايالات متحده تا زمانی که افغانستان بتواند روی پای خود بايستد، در کنار دولت و مردم اين کشور باقی خواهد ماند."

در پيام سفير و فرستاده ويژه رييس جمهور آمريکا برای افغانستان همچنين ابراز اميدواری شده است که نمايندگان مردم افغانستان در لويه جرگه، قانونی را تصويب کنند تا اين کشور را به سوی يک جامعه معتدل و دموکراتيک به پيش برد.

تدابير امنيتی

اجلاس لويه جرگه در ميان تدابير امنيتی گسترده و در حالی گشايش يافته که شرايط امنيتی در بسياری از نقاط افغانستان مطلوب نيست.

طالبان تمامی شرکت کنندگان در اين اجلاس را کافر و مهدور الدم خوانده و خواستار قتل آنان شده اند.

گيلانی رييس موقت لويه جرگه

در اجلاس اين لويه جرگه پانصد نماينده از سرتاسر افغانستان شرکت دارند تا در مورد تصويب مفاد قانون اساسی جديد اين کشور، که مرحله ای اساسی در ايجاد ثبات سياسی پس از سقوط رژيم طالبان در دو سال قبل تلقی می شود، بحث و گفتگو کنند و متن جديد قانون را به تصويب برسانند.

پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان نظام آن کشور را جمهوری پيش بينی کرده است که در آن رييس جمهوری همراه با يک مجلس منتخب اداره امور را در دست خواهند داشت.

قانون اساسی بر هويت اسلامی افغانستان تاکيد دارد اما در آن اجرای قوانين شريعت پيش بينی نشده است.

به گفته گروه های طرفدار حقوق بشر، انتخاب اعضای لويه جرگه قانون اساسی با تهديد و ارعاب همراه بوده است و در نتيجه، فرماندهان محلی توانسته اند طرفداران خود را به طور گسترده به عنوان نمايندگان لويه جرگه به اين اجلاس اعزام کنند.

بحث بر سر نظام

بحث بر سر محتوای پيش نويس قانون اساسی از جنبه های مختلف ادامه داشته است.

ماهيت دينی يا عرفی (سکولار) کشور و به خصوص نوع نظام سياسی از جمله مهمترين اين مباحث بوده است.

برخی از صاحب نظران و شخصيت های سياسی افغانستان از "نظام رياستی" که در آن رييس جمهوری نقش محوری دارد دفاع می کنند در حاليکه سايرين خواستار استقرار نظام پارلمانی با اختيارات گسترده مجلس منتخب هستند.

حامد کرزی، رييس دولت کنونی، و طرفداران وی از نظام مبتنی بر قدرت رياست جمهوری حمايت می کنند.

حدود اختيارات رييس جمهوری و مجلس در نظام سياسی آينده افغانستان از جمله مباحث اصلی پيرامون قانون اساسی جديد بوده است که بايد در لويه جرگه حل و فصل شود

آقای کرزی قبلا گفته است تنها در صورتی برای انتخابات آينده نامزد خواهد شد که لويه جرگه به استقرار چنين نظامی رای دهد.

طرفداران اين نظام استدلال می کنند که استقرار نظام پارلمانی، که قدرت ويژه ای را به نخست وزير مورد تاييد پارلمان می دهد، باعث اختلاف نظر بين رييس جمهوری و نخست وزير و بروز بی ثباتی خواهد شد.

آنان به جنگ های داخلی دهه 1990 ميلادی اشاره کرده و می گويند که اختلافات بين برهان الدين ربانی، رييس جمهوری وقت، و گلبدين حکمتيار، نخست وزير، باعث شعله ور شدن آتش جنگ داخلی شد که پنج سال به طول انجاميد.

در مقابل، مجاهدين سابق، که در حکومت فعلی نفوذ قابل توجهی دارند، طرفدار نظام پارلمانی هستند که طبيعتا به نمايندگان پارلمان، که از سوی مردم مناطق مختلف افغانستان انتخاب می شوند، وزن بيشتری در اداره امور خواهد داد.

به نظر طرفداران اين نظام، اختيارات گسترده ای که در پيش نويس قانون اساسی برای رييس جمهوری منظور شده است باعث خواهد شد که وی به يک ديکتاتور تبديل شود.