اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

سلطانعلی کشتمند

برغم اينکه محدوديتهای زمانی و اراده سياسی شايد اجازه ندهد که ديدگاه های جديد درزمينه وارد آوردن تغييرات بنيادی در پيش نويس قانون اساسی درنظرگرفته شود، ولی می توان برخی از نکاتی را که می توان در خصوص آنها در لويه جرگه تصويب قانون اساسی بحث و تبادل نظر کرد، مطرح کرد.

نگاهی اجمالی

بطور خلاصه می توان گفت که در پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان مفردات دموکراتيک وجود دارد که گواه آن آزاديهای سياسی و اجتماعی فردی و جمعی قيد شده درتحت عنوان حقوق اساسی اتباع ( فصل دوم) است که برغم کمبودها از جهات مثبت و مساعد آن شمرده می شود.

ولی مشکل اصلی موجود فقدان ابزار لازم برای تحقق آنها درعمل است که پيش بينی نگرديده و يا بگونه ای است که کارآئی آنها مورد سوال قرار می گيرد.

بطور مثال اداره محلی از سطح ولايت تا قريه برپايه پيش نويس قانون اساسی از سوی مردم انتخاب نمی شود تا پاسخگو در برابر ايشان باشد. بنابرآن، از مجريان قدرت اجرائی و نظام قضائی که از بالا گمارده و به محلات فرستاده می شوند چه انتظاری می توان داشت که به رعايت حقوق و آزاديهای مندرج درقانون اساسی و قوانين ديگر، درعمل خود را مقيد بدانند؟

طورکلی درطرح پيش نويس قانون اساسی، برغم جهات مثبت آن، از لحاظ شکل و مضمون روحيه محافظه کارانه بيشترغلبه دارد و از نوآوريها پرهيز گرديده است

درپيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان از لحاظ شکل و ماهيت از قانون اساسی سال ١٩٦٤ استفاده گسترده بعمل آمده است و نمونه های مشخص آن نحوه تشکيل و کار پارلمان و سيستم اداره ولايات و محلات است که در بالا به آن اشاره گرديد.

اما به نظر نمی رسد که چنين شيوه ای با فرايند تاريخی و با اوضاع و احوال کنونی کشور، پس از چهل سال پرتلاطم و تغييرات عظيمی که در عرصه ملی و درپهنه گيتی بوجود آمده است، مطابقت داشته باشد.

همچنين دراين پيش نويس عناصر مهمی از شيوه حکومت داری ايالات متحده آمريکا و درهمين زمينه از مفردات قانون اساسی باصطلاح رياستی نظام جمهوری محمد داود اقتباس گرديده است که در شرايط کنونی افغانستان، با توجه به تنوع ملی و قومی آن و تحولاتی که طی سالهای اخير برپايه ناهمگونيها و تضادها درآن بوجود آمده است، مطابقت ندارد.

مشکل پيش نويس قانون اساسی عمدتا برسر سيستم اداره رياست جمهوری است که بر اساس آن پيشنهاد نظام جمهوری غيرپارلمانی با اعطای صلاحيتهای زياد به رئيس جمهور و چگونگی گمارش و گزينش خود بخودی معاون وی، تعيين هیأت وزراء از سوی او و نحوه کار آنان بويژه نقل از شيوه اداره رياست جمهوری آمريکا است.

اين پيشنهاد، درشرايط کشوری چون افغانستان، نگرانی هائی را بوجود خواهد آورد و راه را برای تمرکز انحصاری بيش ازحد صلاحيتها در دست يک نفر هموار خواهد ساخت.

اين امر مربوط به شخص نيست که چقدر نيات خوب داشته باشد يا نه؛ زيرا درجامعه ای چون افغانستان ازيکسو دموکراسی دارای ريشه های عميق نيست و تضمينی برای تحقق کامل مفردات آن وجود ندارد و ازسوی ديگر اکنون کشور به آنچه بيش از هرزمان ديگرنياز دارد مدارا، برخوردهای دموکراتيک، برده باری و تساهل است که از طريق ائتلافها و اتحادهای فراگير و چند مليتی و همکاريهای گسترده نيروهای گوناگون سياسی و قومی در عمل امکانپذير خواهد شد.

طرح چند مساله

اگر درنظرباشد که شيوه های اداره حکومت معمول درآمريکا درافغانستان نيز اعمال گردد، پس چرا طراحان پيش نويس در رابطه با فدراليسم که از جهات دموکراتيک اداره (مملکت) است، عقب نشينی اختيار کرده اند؟

درماده چهل و ششم پيش نويس قانون اساسی چنين آمده است: "تاسيس و اداره مؤسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفه دولت است"؛ پس از اعلام چنين حکم قاطع، چگونه برپايه فقره بعدی اين ماده، اجازه تأسيس و اداره اين مؤسسات به اتباع و خارجی می تواند سپرده شود؟

اين يک حقيقت است که درسيستم اداره مرکزی آمريکا، رئيس جمهوری می تواند صلاحيتهای بزرگی را اعمال نمايد، ولی برپايه سيستم فدرال آن کشور، هريک از ايالات از صلاحيت و استقلاليت گسترده تصميم گيری، اجرائی و قانون گذاری برخوردار است.

ولی در رابطه با افغانستان گفته می شود که نظام دموکراسی فدرال قابل پذيرش نيست؛ زيرا جنگ سالاری دراينجا هنوز حضور قوی و دست بالا دارد. مگر گردانندگان امور فراموش کرده اند که بطورکلی چنين نظامهائی درکشورهای گوناگون در شرايط بحران يا پس از جنگهای خونين و کشمکش های سياسی بمنظور تأمين امنيت، ثبات، آرامش و صلح پايدار ميان بخشها، اقوام و مليتهای قبلاً درگير، بوجود آمده اند.

بنابراين، برداشتهائی از قبيل اينکه: دموکراسی فدرال همرديف ملوک الطوائفی، جنگ سالاری، تجزيه طلبی و گريز از مرکز است، پايه منطقی ندارد. به نظر می رسد اين چنين توجيهات برای آن عنوان می شود تا نظام کهن مبتنی بر برتری جوئی ملی و ستم ملی بارديگر درکشور احياء گردد.

بايستی درنظر گرفت که نظرياتی مبنی بر اينکه تنها جنگ سالاران از نظام فدرال نفع ميبرند موجه نيست و بويژه اينکه روند خلع سلاح درکشور آغاز گرديده است.

نظام سياسی اداره کشور در پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان غيرپارلمانی پيش بينی گرديده است که برپايه آن صدراعظمی که رهبر حزب اکثريت يا ائتلافی از احزاب باشد، بعنوان رئيس حکومت درکار نيست و وزراء مستقيما ازسوی مردم انتخاب نمی شوند.

دراين صورت، نقش احزاب سياسی به هيچ گرفته می شود و اکثريت و اقليت پارلمانی، اپوزيسيونها، ائتلافها و اتحاد های سياسی برپايه برنامه های سياسی، بسود مردم و کشور، چندان مفهوم نخواهند داشت.

بايد درنظر گرفت که شيوه های عمل درحکومتهای پارلمانی تقريبا درمجموعه کشورهای اروپائی و در کليه کشورهای متمدن امروزی و بسياری از کشورهای اسلامی اهميت عظيم تاريخی و مؤثر بودن خويش را به اثبات رسانده اند.

درصورتيکه به بهانه نامساعد بودن شرايط افغانستان، پذيرش نظام دموکراتيک وکامل پارلمانی ميسر نباشد، پس دست کم بايستی حکومت درچهارچوب دولت مرکزی افغانستان بعنوان شورای وزيران و دررأس صدراعظم پيش بينی گردد و رئيس جمهور از سوی پارلمان يا نهاد ديگری مانند لويه جرگه، انتخاب شود.

دراين صورت تفکيک وظايف ميان رئيس جمهوری بعنوان رئيس دولت و فرمانده کل نيروهای مسلح و صدراعظم بعنوان رئيس حکومت و عمدتاً مسئول امور اقتصادی و اجتماعی بوجود خواهد آمد ولی چنين واقعيت و ضرورت عينی درشرايط کشور و تا حدود زيادی درمطابقت با يک نظام مبتنی بر دموکراسی نسبی درپيش نويس قانون اساسی ازنظر انداخته شده و حذف گرديده است.

اين برخورد حتی يک گام عمده از قانون اساسی سال ١٩٦٤ که خيلی به آن استناد می شود و گويا تاکنون درافغانستان به جز صلاحيتهای پادشاه مرعی الاجرا است، به عقب گذاشته شده است. مگراينکه درسرنوشت مردم افغانستان باشد که درهرمرحله ای از تاريخ آن، عقب گرائی سياسی بارديگر مسلط گردد.

چند ملاحظه ديگر

درحاليکه برای پذيرش پيشنهادهای بالا ازسوی گردانندگان امور انتظارات زيادی وجود ندارد، می توان ملاحظات زيرين را ارائه نمود:

اين يک حقيقت غير قابل انکار است که افغانستان يک کشور کثيرالمله است و هريک از مليتها و اقوام آن اکنون مواضع و منافع ملی خويش را درافغانستان واحد بيش از پيش آگاهانه ترتشخيص می دهند؛ پس ضرورت مبتنی بر مصلحتهای ملی و سياسی حکم می نمايد که هريک از مليتها در اداره مرکزی و در اداره محلی بگونه بهتر و فراگير تر نمايندگی شوند.

اگر بر نظام سياسی و اداری مرکزی به شکل پيشنهاد شده در پيش نويس قانون اساسی از سوی گردانندگان اصلی پافشاری شود، پس لازم است که پستهائی برای چندين تن معاون با صلاحيت درجنب اداره رياست جمهوری پيشبينی گردد و از ميان نمايندگان هريک از مليتهای عمده درپستهای متذکره بعنوان معاونان رئيس جمهورتعيين گردد، چنانکه درحکومت مؤقت و در دولت انتقالی کم و بيش اين واقعيت بازتاب داشته است. دراينمورد درپيش نويس قانون اساسی گامی به عقب گذاشته شده است.

در پيش نويس قانون اساسی جديد حتی اين حکم عام موافقتنامه بن که اظهار می دارد: "تأسيس يک حکومت فراگير، متوجه نقش فعال زنان، چند قومی و ممثل کامل از همه مردم" کمتر رعايت گرديده است.

درصورتيکه در ولايات و محلات مردم از حق خود اراديت و حاکميت خودی محروم باشند و شوراهای محلی، قدرت برگماری و برکناری هیأتهای اجرائی، اداری و قضائی خويش را نداشته باشند، چگونه شرکت گسترده مردم در اداره دولت تأمين و می تواند تضمين شود؟

در پيش نويس قانون اساسی تشکيل شوراهای محلی از قريه تا ولايت پيش بينی گرديده است که صرف صلاحيت مشورتی دارند که اينهم آنهم درشرايط کنونی افغانستان نسبت به سالهای 1980 گامی مهم ديگر به عقب شمرده می شود.

بنابراين، توجه حداقل به مطالبات گروه های بزرگی از مردم و بخصوص مليتها و اقوام محروم ايجاب می نمايد که اين شوراها از صلاحيتهای اجرائی و قانونگذاری درچهارچوب ولايات و محلات مربوط برخوردار شوند و هیأتهای اداری و اجرائی خويش را خود انتخاب نمايند. اين شيوه عمل در مجموعه کشورهائيکه دارای نظامهای دموکراتيک و حتی نيمه دموکراتيک اعم از اتحادی يا مرکزی اند، معمول است.

بطور کلی، به نظر ميرسد که درپيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان کمبودهای فراوانی افزون بر مضمون به لحاظ شکل نيز وجود دارد.

بعنوان مثال: کاربرد واژه ها و اصطلاحات کهنه در زبان فارسی با سطح بالنسبه بلند فرهنگی و غنای کنونی اين زبان، مطابقت ندارد و اصطلاحات و واژه های تحميلی گذشته کماکان بجای خود باقی مانده اند. گويا اينکه طی نيم قرن اخير هيچگونه تغييری درافغانستان بويژه ازلحاظ فرهنگی و آگاهی مردم بوقوع نپيوسته باشد.

يک مسأله شايان تذکر اينکه درماده چهل و ششم پيش نويس قانون اساسی چنين آمده است: "تاسيس و اداره مؤسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفه دولت است"؛ پس از اعلام چنين حکم قاطع، چگونه برپايه فقره بعدی اين ماده، اجازه تأسيس و اداره اين مؤسسات به اتباع و خارجی می تواند سپرده شود؟

لازم به تذکر است که درهرحال، شمول و تحصيل در مؤسسات متذکره بايستی رايگان و دولت مکلف به تمويل آن باشد. درغيرآن، درشرايط افغانستان تحصيل برای اکثريت فرزندان اقشار و لايه های پائينی و حتی متوسط جامعه ناممکن می شود و تنها درهای تحصيل بر روی فرزندان بالائی و صاحبان ملکيتها و امتيازات، باز باقی ميماند.

بطورکلی درطرح پيش نويس قانون اساسی، برغم جهات مثبت آن، از لحاظ شکل و مضمون روحيه محافظه کارانه بيشترغلبه دارد و از نوآوريها پرهيز گرديده است.

به نظر می رسد که طراحان آن ترجيح داده اند که آنچه را خود خوب و موجه می پنداشته اند، ارائه نمايند؛ درحاليکه بايستی ضرورتهای عينی، خواستها و مطالبات و حساسيتهای جامعه روشنفکری و گروه های ملی و قومی ومجموعه مردم، تغييرات و تقاضاهای زمان و روند تکامل آينده کشور را مورد توجه قرار می دادند.