اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

هارون امير زاده

بدنبال انتشار متن پيش نويس قانون اساس یجديد افغانستان و با نزديک شدن اجلاس لويه جرگه (اواسط دسامبر) بحثهای متفاوتی در خصوص اين قانون و تطابق آن با جامعه افغان و نيازهای آن صورت گرفته است.

افغانستان "نو" از ميان بحرانهای متفاوت چندين سال جنگ و بی ثباتی گذشته و يکی از واقعيت ها اين است که اين کشور از بسياری از نقطه نظرها به گذشته خويش شباهت نداشته و بسياری مناسبات کهنه واژگون شده و يا دگرگون گشته اشت.

در نتيجه برخی ارزش ها گاه يا تخريب شده و يا مشروعيت آن در پرتو دگرگونی های داخلی و جهان معاصر با چالش های بی سابقه مواجه شده است. در اين چارچوب افغانستان "نو" با ايجاد مناسبات متناسب با واقعيت های انکار ناپذير امروزی می تواند آينده داشته باشد.

به نظر می رسد که پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان پر است از عبارات و واژه های دوپهلو و غير مشخص؛ و هر چند تلاش صورت گرفته تا پيش نويس بگونه ايی استادانه و ماهرانه نوشته شود تا اين مفاهيم غير مشخص خود نمايی نکنند اما باوجود آن تضادهای موجود در قانون را می توان براحتی ديد

يکی از نيازها در حال حاضر تعريفی جديد و عادلانه ميان حق و قدرت در چوکات قانون است. هرچند قانون نمی تواند به تنهائی خود عامل و منبع اصلی ايجاد مناسبات نو و تحول باشد، اما می تواند ابزار موثر درين راستا باشد؛ بنابران مناسبات عادلانه و دموکراتيک در افغانستان "نو" نه تنها به قانون واقعبينانه و دموکراتيک وابسته است بلکه به اعتقاد ات راسخ و عملکرد آگاهانه درين راستا نيز نياز است .

به نظر می رسد توقع اکثريت مردم افغانستان از قانون اساسی جديد اينست که پس از سپری نمودن بحرانهای خانمانسوز در اين کشور شالوده چنان نظام سياسی گذاشته شود که از يک طرف نظم ، قانونيت، ثبات و صلح پايدار را که جامعه امروز افغانستان تشنه آن است به ارمغان بياورد و از جانبی ديگر حق ا شتراک تمام اقوام خرد و بزرگ و آزادی های مدنی و دموکراتيک شهروندان اين کشور بگونه عادلانه و شا يسته در نظام سياسی آينده اين کشور تامين شود.

پيش نويس قانون اساسی جديد و واکنش ها

از زمان انتشار پيش نويس تا کنون واکنشهای مختلفی را در ميان مردم و به ويژه در ميان روشنفکران و آگاهان اين کشور در پی داشته است. هرچند زمانی زيادی برای بحث باقی نمانده اما می توان برخی واکنش های اجتماعی پيرامون آن را طبقه بندی نمود.

در ميان هموطنان عده زيادی منتقدين وجود دارند که معتقدند دولتمردان فعلی و حاميان آنها هر طوری که خود بخواهند همان گونه قانون و سياست را برای کشور پی ريزی می کنند و نقش مردم بيشتر مثل هميشه سمبوليک است.

در ميان مخالفان و معترضين اين پيش نويس نمی توان از يک گروه ويژه که خواهان نظام شاهی اند نيز نام نبرد. اين دسته هموطنان زمان فعلی را برای احيای سيستم سلطنتی با بهره از عمر طولانی شاه سابق و وارثين آن يک شا نس طلايی می شمارند.

اختيارات زياد رئيس جمهور (فصل سوم) مساله "بابای ملت" و امتيازات برای شاه سابق از جمله ديگر مشکلات نگاه اول اين قانون است

يکی از انگيزه های اصلی مخالفت اين دسته هموطنان با نظام جمهوری اينست که آنها فکر می کنند در نظام جمهوری امتيازات فردی، خانوادگی ، قومی و محلی خيلی آسيب پذير است. آنها بر اين اساس نظام شاهی را که تضمين کننده حق تمرکز، انحصار و امتيازات سنتی است تحت نام پادشاهی مشروطه معقولترين نظام برای افغانستان می شمارند .

اما عده زيادی نيز هستند که بدلايل مختلف از پيش نويس مذکور پشتيبانی نموده و آنرا برای افغانستان مفيد می پندارند.

برخی انگيزه ها ی حاميان پيش نويس قانون اساسی:

-- عده ايی بدون اينکه با متن پيش نويس آشنا باشند، داشتن قانون اساسی را برای کشور جنگ زده افغانستان که شديدأ از بی امنيتی، بی قانونی و بی عدالتی در چند سال اخير رنج برده است يک تحول نيک و يک نياز مبرم می شمارند.

-- دسته ديگری از هموطنان به ويژه روحانيون و اسلام گرايان کشور بخاطر نام جمهوری اسلامی و جايگاه دين اسلام در متن پيش نويس قانون اساسی جديد خرسند اند و بدين وسيله دفاع از چنين نظام و قانون را وظيفه اسلامی خود می شمارند؛ اگرچه بايد گفت بنيادگرايان جايگاه شرعيت اسلامی را در پيش نويس قانون اساسی کافی ندانسته و درنتيجه در صفوف مخالفان اين قانون هستند.

-- بسياری از روشنفکران نيز در ميان حاميان قانون اساسی جديد هستند. اين دسته از هموطنان که خو د را در موقعيت نامناسب نسبت به نفوذ احتمالی گسترده اسلام گرايان می بينند، بيشتر نگاهشان به واژه های دموکراسی، حقوق بشر، آزادی زنان و جامعه مدنی در متن پيش نويس دوخته شده است.

-- تعدادی ديگر از افغانها قدرت رئيس جمهور را مايه اصلی دلگرمی شان از قانون اساسی جديد می شمارند. آنها اين نوع قدرت را در غلبه به فرهنگ جنگ سالاری، بی امنيتی، بی قانونی و بی عدالتی يک نياز ملی شمرده و دموکراسی (به شيوه کاملا غربی آن ) در شرايط حاضر غير ضروری و يا حتی مضر می شمارند.

-- در ميان مدافعين پيش نويس قانون اساسی افرادی را هم پيدامی شوند که استدلال می کنند تفکيک قوای سه گانه بگونه ای عادلانه و واقع بينانه صورت گرفته و صلاحيت های رئيس جمهور محدود است. اين افراد همچنين معتقدند که حق نواحی کوچکتر کشور از طريق شوراها و حقوق اقوام نيز بگونه عادلانه و شايسته ايی تامين شده است.

تضاد ها و مشکلات

به نظر می رسد که پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان پر است از عبارات و واژه های دوپهلو و غير مشخص؛ و هر چند تلاش صورت گرفته تا پيش نويس بگونه ايی استادانه و ماهرانه نوشته شود تا اين مفاهيم غير مشخص خود نمايی نکنند اما باوجود آن تضادهای موجود در قانون را می توان براحتی ديد.

بسياری از تضادها که بيشتر از فصل سوم از اختيارات رئيس جمهور منشا می گيرد بر کليه مواد اين قانون سايه افکنده است.

افزون بر آن ظاهرا تلاش صورت گرفته که با برخی مواد اين سند ملی بازی سياسی و روانی صورت گيرد تا ذهن شهروند افغان مصروف مسايل فرعی و جزيی شده و از عيب اساسی اين پيش نويس که قبل از همه درساختار، بافت و توزيع قدرت نهفته است، منحرف سا خته شود.

از قانون اساسی جديد افغانستان البته نه معجزه انتظار است و نه رويا بلکه حداقل توقع اصلی اينست که اين قانون به زخم های ناشی از ميراث های جنگ چند دهه اخير مرحم بگذارد نه نمک

بعنوان مثال داغ ساختن بحث اسلام و دموکراسی ميان اسلام گرايان و برخی روشنفکران غيرمذهبی پيرامون جايگاه اسلام و نهادهای مدنی در قانون اساسی جديد، مقام زن، مسال سرود ملی به زبان پشتو، امتيازات برای شاه سابق، مساله تابعيت دو گانه، ناسازگاری واژه های پشتو بجای فارسی مثل مشرانو جرگه و يا ولسی جرگه و برخی مسايل ديگرباعث می شود تا موضوع اساسی يعنی حل مساله قدرت در افغانستان از بحث داغ روز دور باقی بماند.

شهروند و قانون اساسی

مقدمه پيش نويس قانون اساسی احساس اميد به آينده را تقويت نموده وشهروند افغان را با علاقمندی شديد به مطالعه محتوی آن وا می دارد. به خصوص با مطالعه ماده ششم که صحبت از عدالت اجتماعی، ترقی اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، برابری ميان اقوام و قبايل... است روح پژمرده بسياری از افغانها را شاداب ساخته ودلگرمی آنان را به آينده بيشتر می سازد.

اما همين شهروند با مرور موادی ديگر از پيش نويس به ماده بيستم می رسد و به سرود ملی افغانستان به "زبان پشتو" بر می خورد و آنگاه ناگهان خود را به تبعيض و امتيازی بی مورد برخلاف ماده شانزدهم که صحبت از دو زبان رسمی دری و پشتو می کند، مواجه می بيند و آنگاه با نخستين عيب قانون آشنا می شود. اختيارات زياد رئيس جمهور (فصل سوم) مساله "بابای ملت" و امتيازات برای شاه سابق از جمله ديگر مشکلات نگاه اول اين قانون است.

تمرکز قدرت و پيامد های آن

واقعيت اينست که صلاحيت های زياد رئيس جمهور، حذف مقام نخست وزيری ، کم صلاحيتی شورای ملی در برابر رئيس جمهور، سلب استقلال قوه قضاييه و .... مشروعيت نظام آينده و قانون اساسی آن را زير سوال برده است.

به عبارتی پيش بينی مسئوليت رئيس جمهور در برابر (ملت ) يک تعريف گمراه کننده به نظر می رسد. بگونه مثال ماده شصت و ششم که می گويد "رئيس جمهوردر اعمال صلاحيت های مندرج اين قانون اساسی، مصالح عليای مردم افغانستان را رعايت کند" و يا " رئيس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمايد" بيشتر يک توصيه اخلاقی است تا يک حکم قانونی زيرا هيچ نهاد قانونی صاحب صلاحيت و ميکانيزم عملی و آسان در قانون اساسی مشخص نه شده که انحرافات رئيس جمهور را با مجازاتهای احتمالی لازم مهار کند.

دعوت لويه جرگه بخاطر محاکمه نمودن رئيس جمهور در صورت خيانت ملی با توجه به گرايشات متضاد جامعه افغانی به ويژه قوم گرايی غالب درين کشور باعث آن خواهد شد تا زمينه محاکمه عادلانه هم مساعد نشود و برعکس باعث مشکلات بيشتر از جمله انتقام گيری بشود.

به نظر می رسد تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور دو پيامد زيانبار ذيل را در برخی از موارد بنبال داشته باشد.

يکی استقرار ديکتاتوری فردی و ديگری سلطه گرايی و امتيا زطلبی، خانوادگی، حزبی، محلی و قومی که مردم افغانستان در دو نيم سده گذشته خاطرات تلخی از آن دارند و ازين رو ، تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور به نگرانی های گسترده شديداً دامن زده است و در نتيجه کابوس ديکتاتوری، خودکامگی و استبداد سنتی را به نمايش می گذارد.

تمرکز قدرت؛ تضاد مرکز و ولايات و حل مسله قدرت

افغانستان يک کشور عقب مانده زراعتی است که فکر می شود اگرچه آمار دقيقی از جمعيت آن و اشتغال آنها و نحوه سکونت آنها در دست نيست اما بر اساس آمارها اکثريت قريب به اتفاق جمعيت افغانستان در خارج از چند شهر اصلی زندگی می کنند.

اما با اين وجود نمی توان نقش سيا ستهای برخی از حکومتهای مرکزی و محلی را که ا ز طريق کودتا و ماجراهای شبه به آن به قدرت رسيدند و در نتيجه نتوانستند روانشناسی روابط اجتماعی، نيازهای بين دولت مرزی و ولايات را درک کنند، اشاره نکرد.

با اين مسايل به نظر می رسد که کليد حل مساله قدرت در افغانستان قبل از همه وابسته به حل تضادها ميان قدرت مرکزی و ولايات است.

هر چند سلب اختيارات و محروم ساختن ولايات در اداره امور شان ظاهراً تحت بهانه مهار ساختن جنگ سالاری و مرکز گريزی عنوان می شود، اما تلاش انحصار و تمرکز گرايی قدرت در افغانستان يک پديده نو نيست.

واقعيت اين است که جنگ سالاری بحيث يکی از ميراث های بحرانهای گذشته يکی از نگرانی های اجتماعی است.

بطور مثال عدم علاقمندی برخی از فرماندهان محلی در تسليم سلاح هايشان و يا ارايه بخشی از درآمدهای مالی ولايات به دولت مرکزی در ترس آنها از آينده نهفته است. اين موضوع قبل از همه از دو منبع نشات می گيرد يکی دفاع از خود و ولايات در برابر خطر يورش مجدد طالبان و ديگر دفاع از حقوق ولايت ر برابر تک روی و امتياز گرايی احتمالی قدرت مرکزی.

بنابر اين با فورمول ها و نسخه های گذشته اين کشور ديگر اداره نخواهد شد. ولايات در چند دهه گذشته در قلب تحولات افغانستان قرار داشته و امروز نمی شود به آسانی آن را از عرصه سياست گذاری و مديريت کشور بيرون راند.

در پيش نويس قانون اسا سی جديد جمهوری رياستی بحيث مدل نظام سياسی آينده کشور انتخاب شده.

هر چند اين نظام در کشور های متمدن دنيا بر پايه دموکراسی و مردم سالاری بنا شده اما در شرايط فعلی افغانستان با توجه به تجارب دهه های اخير که بيشتر با ديکتاتوری سرو کار داشته است تا دموکراسی و مردم سالاری، همانگونه که در بالا به آن اشاره شد انتخاب چنين سيستم سياسی و به ويژه تمرکز بيش از حد قدرت در دست رئيس جمهور نگرانيهايی را بوجود آورده است.

به عبارت ديگر و بطور خلاصه از پيش نويس بوی پياده کردن سياست های کهنه قبلی به مشام می رسد که بحرانات فعلی محصول آن است.

ظاهرا انتخاب سيستم رياستی از طريق تمرکز قدرت در دست يک فرد (يک حزب و يا يک قوم ) و لغو مقام نخست وزيری، کم صلاحيتی شورای ملی (پارلمان) و نظاير آن همه بر پايه يک استدلال صورت می گيرد و آن اينست که در درافغانستان يک دولت قوی مرکزی نياز است که قادر باشد صلح، ثبات و وحدت ملی را ازطريق اعمال آنچه که می توان آنرا "خشونت مشروع" ناميد تامين کند.

نخست بايد گفت که در افغانستان بدلايل اقتصادی، اجتماعی و فاکتورهای ژئوپليتيکی نه در گذشته دولت قوی وجود داشت و نه حداقل در آينده نزديک و بدون گذر از مراحل تثبيت دمکراسی امکان ايجاد چنين دولتی بوجود خواهد آمد.

دولتهای به اصطلاح قوی مرکزی در گذشته بيشتر متکی به حمايت خارجی بود و ظاهر قدرت مرکزی را داشته اشت.

از سوی ديگر چنين دولتهايی برای مدت کوتاهی موثربوده اند و در دراز مدت ميراث های را بجا گذاشته اند که چندين نسل ديگر بهای آن را پرداختند که مثالهای آن در تاريخ معاصر افغانستان مشخص است.

اين مسئله در اثر کتاب "جنگ بوش" (War Bush at) اثر باب وودورد چنين آمده: " افغانستان صرف با داشتن يک ساختار غير متمر کزمی توانند با ثبات باقی بماند. درين کشور نه درگذشته دولت مدرن و حکومت مرکزی قوی وجود داشت و نه در آينده امکان آن وجود خواهد داشت."

نگرانی اصلی درين است که با طرح تمرکز قدرت در افغانستان نه جنگ سالاری پايان خواهد يافت ، نه تروريسم بين المللی از بين خواهد رفت و نه توليد مواد مخدر به ويژه در مناطق سنتی کاهش خواهد يافت.

بحث اسلام و سکولاريسم

در افغانستان بعد از طالبان در کنار بسياری مسائل، بحث ميان اسلام و عرف در سايه حضور قوت های خارجی به شدت بالا گرفته است. هرچند اسلام گرايان اعتدالی با بنياد گرايان اسلامی بر سر تفسير و منافع درونی شان باهم شايد اختلافات زياد دارند ولی در مقابله عليه غرب گرايان که طرفدار جدايی دين از دو لت اند در يک موضع واحد قرار دارند که می شود آنرا جبهه واحد اسلام گرايان در برابر تجدد گرايان ناميد.

بحث اسلام و دموکراسی در افغانستان در شرايط حاضر هر چند امر اجتناب نا پزير و موجه است، اما با توجه به تجارب گذشته، نه ديروز جدايی دين از دولت امکان داشت ( تجارب تلخ آن به همه آشکار است) ، نه امروز اين امر امکان پذير است و نه در آينده نزديک اميد آن می رود.

در عين حال با توجه به قربانی های گسترده ترقی خواهان و دموکراسی طلبان کشور نه ديروز کسی جلو نفوذ برخی ارزشهای تمدن معاصر را در افغانستان توانست بگيرد و نه امروز و نه فردا اين امر عملی خواهد شد.

شايد اين بدان دليل است که تمدن معاصر و به ويژه ارزشهای جهانشمول آن مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی های مدنی و جايگاه زنان در بين افغانها نيز رسوخ کرده است.

بحث اسلام و مدرنيته يک بحث منحصر به افغانستان نيست و بنابر اين حل اين مبارزه تاريخی از حدود امکانات پيش نويس فعلی خارج است و شايد بهتر می بود بجای داغ ساختن اين مساله پيچيده، مباحث ديگر از جمله بحث تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور بيشتر مورد نظر قرارد داده می شد.

تمرکز قدرت و نياز های استراتژيک بازيگران خارجی

برخی از صاحب نظران پيامد تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور را بنا به فاکتورهای خارجی بسيار خطرناک توصيف می کنند و ازينرو به نظر می رسد

با توجه به برخی از نکاتی که در بالا بدانها اشاره رفت خطر اساسی دراين است که با توجه به موقعيت حساس جغرافيايی افغانستان در منطقه خطر تحميل يک جانبه منافع خارجی ها بر يک رئيس جمهور که بالقوه دارای اختيارات فراوان است بسيار زياد است.

بی جا نيست اگر بطور مختصر به چرخش سياست آمريکا در رابطه به افغانستان اشاره کرد.

اگرآمريکايی ها تا حوادث يازدهم سپتامبر 2001 منافع خود را به نوعی در وجود طالبان و تک گرايی در افغانستان می ديدند اما بعد از حوادث مذکور استراتژی جديدی را در رابطه با اداره آينده افغانستان تنظيم کردند که هدف آن را تقسيم و توازن قدرت درين کشور در وجود نژادها و فرهنگ های متنوع افغانستان تشکيل می داد.

چشم انداز نهايی به پيش نويس

به نظر می رسد قانون اساسی خوب آن قانونی است که باز تاب نيازها و آرمانهای جامعه بحران زده افغانستان باشد و در امر حرکت بسوی آينده به عنوان ابزار موثرو راهنما ی عمل خدمت کند.

به بيان ديگر از قانون اساسی جديد افغانستان البته نه معجزه انتظار است و نه رويا بلکه حداقل توقع اصلی اينست که اين قانون به زخم های ناشی از ميراث های جنگ چند دهه اخير مرحم بگذارد نه نمک.