|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آغاز فعاليت بانکهای خارجی در افغانستان
به دنبال تصويب قانون جديد بانکداری افغانستان، به تازگی سه بانک خارجی در اين کشور اجازه فعاليت دريافت کرده اند. بانک های "استاندارد چارتر بريتانيا"، " نشنال پاکستان" و "مايکروفايننس آقاخان" ، هرکدام با دست کم پنج ميليون دلارسرمايه آغاز به کار کرده اند. برخی بانکهای آمريکايی، پاکستانی و برخی ديگر از سرمايه گذاران خصوصی داخلی و خارجی نيز در نظر دارند تا با دريافت اجازه نامه های بانکی، فعاليتهای خود را درعرصه های مختلف آغاز کنند.
مسوولان بانک مرکزی افغانستان می گويند که اين بانکها در بخشهای مختلف، مانند کمک به توسعه کشاورزی، ايجاد کارخانه های توليدی و پرداخت وامهای کوچک، فعاليت خود را آغاز کرده اند. شماری ازاين بانکها، به ويژه بانک مايکرو فايننس آقاخان، همچنين برای رهايی مردم افغانستان ازاقتصاد متکی به مواد مخدر نيز سرمايه گذاری خواهند کرد. عبدالقدير فطرت، معاون بانک مرکزی افغانستان، می گويد که بانک مرکزی تلاش دارد تا به منظور جلب سرمايه های خارجی و تشويق سرمايه گذاران خصوصی، زمينه فعاليت بانکهای خارجی و خصوصی را فراهم کند تا اين بانکها با ارايه خدمات سرمايه گذاری و پرداخت وام های کوچک، به بهبود اقتصاد ملی و گسترش تجارت افغانستان کمک کنند. آقای فطرت می افزايد: "اين بانکها در صورت گسترش فعاليتهايشان به ديگر مناطق افغانستان نياز به اجازه نامه های جديد نخواهند داشت." سيستم بانکداری افغانستان، در جريان جنگهای داخلی و ناآراميهای دو دهه گذشته آسيب ديده و از توسعه باز مانده است. تغيير و تحولات دو دهه گذشته باعث شده است که مردم اعتماد خود را به بانکهای داخلی از دست بدهند. دوری و بی اعتمادی مردم نسبت به بانکها، موجب گسترش فعاليت صرافيها شده است. برای سازماندهی صرافيها نيز، دولت در نظر گرفته است تا آنها را به سيستم بانکی وارد کند، بدين ترتيب که با سرمايه هر دو يا سه صرافی، يک بانک خصوصی ايجاد خواهد شد که براساس قانون بانکداری جديد افغانستان فعاليت خواهد کرد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||