اين صفحه را برای يکی از دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

اصلاح قانون بانکداری افغانستان را حامد کرزی به امضا رساند

ستار سعيدی در کابل

صندوق بين المللی پول، با انتشار گزارشی در کابل، رشد اقتصادی افغانستان را در سال گذشته مثبت ارزيابی کرده است.

برونو دوشاتزن (Bruno de Shaetzen) نماينده اين صندوق درکابل، عصر روز دوشنبه (22 سپتامبر) در يک نشست خبری گفت: "افغانستان در سال گذشته سی درصد رشد اقتصادی داشته است."

آقای دوشاتزن افزود: "ادامه اين روند نيازمند تامين امنيت سراسری در افغانستان است."

بهبود وضع کشاروزی افغانستان بعد از پايان يک دوره خشکسالی دراز مدت و نيز بازگشت آن دسته از پناهجويان افغان که سرمايه هايشان را در اين کشور به کار انداخته اند نيز از عواملی است که در رشد سی درصدی اقتصاد افغانستان موثر بوده است

نماينده صندوق بين المللی پول

برونو دوشارتزن تاکيد کرد: "اين گزارش رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته را سی درصد نشان می دهد."

نماينده صندوق بين المللی پول، کمکهای بين المللی را نيز در رشد اقتصادی افغانستان موثر دانست.

او گفت: "بهبود وضع کشاروزی افغانستان بعد از پايان يک دوره خشکسالی دراز مدت و نيز بازگشت آن دسته از پناهجويان افغان که سرمايه هايشان را در اين کشور به کار انداخته اند نيز از عواملی است که در رشد سی درصدی اقتصاد افغانستان موثر بوده است."

به نظر نماينده صندوق بين المللی پول در کابل، برای ادامه روند رشد اقتصاد افغانستان، بيش از همه بايد به تقويت بخش خصوصی توجه شود، اما او خاطر نشان می کند که تقويت بخش خصوصی و سرمايه گزاريهای کوچک و بزرگ، نيازمند تامين امنيت در افغانستان است.

آقای دوشارتزن گفت: "دولت افغانستان بايد تلاش کند تا اعتماد سرمايه گزاران و بازرگانان افغانی و خارجی را جلب کند."

او همچنين راه اندازی پول واحد و با ارزش در سراسر کشور وک اصلاح قانون بانکداری افغانستان ه سه روز پيش از سوی حامد کرزی رييس دولت انتقالی اين کشور به امضا رسيد، را از جمله گامهای مهمی در جهت توسعه اقتصادی افغانستان خواند.

در همين حال، شماری از کارشناسان معتقدند که در رشد نسبی اقتصاد افغانستان، برخی عوامل طبيعی و بيرونی مانند پايان خشکسالی های دراز مدت و نيز کمکهای جامعه جهانی، بيش از عواملی که نماينده صندوق بين المللی پول نام می برد موثر بوده است.

به نظر اين کارشناسان که رشد اقتصادی اعلام شده را کاذب می دانند، تا زمانی که در زمينه افزايش توليد داخلی و ارتقای ظرفيتهای تجارتی اين کشور اقدام در خور توجهی صورت نگيرد، اعلام اين ارقام چندان اميدوار کننده نيست.