نگاهی به وضعیت کار و کارگر در افغانستان
- نویسنده, احمد شفایی
- شغل, بیبیسی
از جمعیت ۲۷ میلیونی افغانستان حدود ۱۰ میلیون نفر افراد واجد شرایط کار هستند.
مقامات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان تعداد افراد بیکار در این کشور را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردهاند.
بیکاری اکنون به یک چالش عمده در افغانستان تبدیل شده است.
ناامنی و احتمال خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور در پایان سال جاری میلادی نیز این بحران را شدیدتر کرده است.
این عوامل باعث شده که خانوادهها برای امرار معاش، کودکان خود را نیز به کار بفرستند.
براساس اعلام صندوق حمایت از کودکان افغانستان، در حدود ۳۰ درصد از کودکان افغان کار میکنند.
نهادهای دولتی نیز تاکنون قادر به جذب تعداد قابل توجهی از افراد بیکار به عنوان کارمند نشدهاند.
در حال حاضر حدود ۶۰ درصد ازمردم افغانستان در مزارع مشغول به کار هستند که از این کار پولی بدست نمی آورند و تولید حاصل از آن فقط میتواند نیازهای اولیه زندگی آنان را تامین کند.
سازمان بینالمللی کار نیز اعلام کرده که تحقیقات این نهاد نشان میدهد در کشورهای جنوب آسیا که افغانستان نیز جزء آنها است، خود اشتغالی و بیکاری مخفی درسال ۲۰۱۳ به ۵۹ درصد رسیده و افراد در این نوع فعالیت مزدی دریافت نمیکنند.
بعد از زراعت بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار، بخش خدمات بیشترین زمینه اشتغال را در این کشور ایجاد کردهاست.
تلاشهای دولت
بیکاری رفته رفته به یک مشکل حاد در افغانستان تبدیل میشود.
علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، نتیجه تلاشهای دولت را در راستای ایجاد فرصتهای کاری در این کشور قابل قبول میداند و میگوید که در سالهای گذشته تعداد افراد بیکار و کسانی که دارای کار موقت بودند به ۶ میلیون نفر میرسید ولی اکنون به ۴ میلیون نفر کاهش یافتهاست.
او میگوید که از ۴ میلیون نفر بیکار ۸۰۰ هزار تن به صورت مطلق بیکار هستند و بقیه درهفتهای کمتر از ۴۰ ساعت کار میکنند.
براساس قانون کار افغانستان ساعت کار رسمی ۴۰ ساعت در هفتهاست.
از سوی دیگر اداره مرکزی آمار افغانستان اعلام کرده که جمعیت شهروندان کمتر از سن ۱۵ سال افغانستان به بیش از ۱۱ میلیون نفر میرسند.
نگرانیهایی وجود دارد که افزایش جمعیت جوان و عدم سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی که قدرت جذب نیروی کار را دارند، افغانستان را با بحران بیکاری مواجه کند.
انتظار میرود که سالانه حدود ۴۰۰ هزار نیروی کار جدید، وارد بازار کار در این کشور شوند.
ولی آقای افتخاری میگوید که این وزارت راهکار ملی کاریابی را تدوین کرده که بر اساس آن مکانیزه کردن زراعت و توجه به برنامههای زیربنایی میتواند فرصتهای جدید کاری را در این کشور ایجاد کند.
او توجه به استخراج معادن و ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفهای را با همکاری وزارت آموزش و پرورش/ معارف افغانستان راه دیگری در راستای ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای شهروندان افغان میداند.
سیستم آموزشی افغانستان در حال حاضر به گونهای است که نه افراد تحصیل کرده و نه کارگران شاغل از نظر قابلیتهای فنی، معیارهای مورد نیاز بازار کار را ندارند.
وضعیت کارگران افغان
بازار افغانستان از بیکاران اشباع شده است.
درمیدانهای مرکزی شهرهای بزرگ این کشور میتوان صفهای طولانی از کارگران جویای کار را دید.
تعدادی از این افراد از صبح تا شب نمیتوانند کار پیدا کنند و شب با دست خالی به خانه برمیگردند.
این مساله باعث شده که اغلب کارگران بدون اینکه طالب بیمه و امتیازات دیگر باشند درمحیطهای خطرناک و ناسالم کار کنند.
لیاقت عادل، رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان نیز با اعتراض به شرایط بد کارگران افغان میگوید که امسال ما روزجهانی کارگر را با شعار"حقوق زحمت کشان را پایمال نکنید" گرامی داشتیم.
او میگوید که متاسفانه در افغانستان به کارگران خیلی وقتها مزد داده نمیشود.
جان آنان در محیط کار مصئون نیست و در صورتی که حادثهای در محیط کار برای آنان رخ دهد کارفرمایان در زمینه درمان آنان توجه نمیکند.
رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان انتقاد میکند که کارفرمایان توجه به سلامت کارگران ندارند و حوادث محیط کار همواره باعث کشته، زخمی و معلولیت کارگران گردیده و در مقابل کار طاقتفرسا به آنان مزد ناچیز داده میشود.
مزد یک گارگر عادی در افغانستان ۳۰۰ افغانی(حدود ۵ دلار) در روز است.
او میگوید که از دولت افغانستان خواسته که زمینه ایجاد اشتغال جوانان را فراهم کند در غیر آن صورت شاهد مهاجرت گسترده جوان خواهیم بود.
در کنار نهادهای اتحادیه ملی کارگران افغانستان اخیرا اتحادیه شرکتهای خصوصی کاریابی افغانستان نیز آغاز به کار کرده که هدف از این نهاد اعزام کارگران افغان به کشورهای منطقه و جهان است.
محمد عمر عیار، رئیس این اتحادیه میگوید که در کنفرانسی که آوریل امسال در شهر مانیل، پایتخت فلیپین برگزار شد، افغانستان عضویت اتحادیه منطقهای کشورهای اعزامکننده و استخدامکننده کارگر را به دست آورد و انتظار میرود این کشور بتواند با اعزام کارگر به خارج از یک طرف درآمد سالانه خود را افزایش دهد و از طرف دیگر از تعداد بیکاران بکاهد.
او میافزاید که کشور هند از اعزام کارگر به خارج، سالانه ۸۶ میلیارد دلار، اندونزی ۴۶ میلیارد دلار و فلیپین حدود ۱۲ میلیار دلار در آمد دارند که برای افغانستان نیز اعزام نیروی کار میتواند در آمد سرشاری را در پیداشته باشد.
حمایتهای قانونی از کارگران افغان وجود دارد؟
رئیس اتحادیه کارگران افغانستان این انتقاد را مطرح میکند که علاوه بر کارفرمایان بخش خصوصی ادارات دولتی نیز توجه لازم را به وضعیت کارگران ندارند و حتی در زمینه تطبیق درست قانون کار مسئولیتی را به دوش نمیگیرند.
آقای عادل میگوید که افغانستان با وجود امضای کنوانسیونهای بین المللی کار خود را متعهد به رعایت مفاد آن نمیداند.
به همین دلیل قانون کار و کنوانسیونهای بین المللی مشکل کارگران افغان را حل نمیکنند.
از سال ۱۹۳۴ تاکنون، افغانستان ۱۹ کنوانسیون بین المللی کار را امضاء کرده است.
او معتقد است که دلیل بهتر نشدن وضعیت کارگران افغان این است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی به شدت حقوق کارگران را نقض میکنند.
ولی در قانون کار افغانستان آمده که "کارکنان اقتصادی و اجتماعی دارای حق تامین شرایط صحی(بهداشتی)، ایمنی محیط کار و تولید، آموزش حرفهای، تقویت مهارتها، ارتقاء سطح دانش فنی و حق استفاده از تامینات اجتماعی هستند."
علاوه بر آن در این قانون تاکید شده که هر کارگر و کارفرما باید قرارداد مکتوب داشته باشند که به موجب آن کارمند طبق لایحه وظایف در مقابل دریافت مزد و سایر حقوق و امتیازات دوره کار، برای مدت معین یا غیر معین به کار فرما خدمات ارائه میکند.
اغلب کارگران افغان فاقد قرارداد مکتوب هستند و این در حالی است که در قانون کار افغانستان تاکید شده که باید قرارداد دارای شرایطی از قبیل "مشروعیت، معین بودن موضوع قرارداد، عدم موجودیت موانع قانونی در انجام کار، نوع کار و یا حرفهای که کارکن در آن مشغول میشود، مزد، حقوق و امتیازات کارکن، اوقات و ساعت کار طبق قانون کار افغانستان" در آن مشخص شود.
امنیت شغلی کارگران افغان
نبود قرارداد مدون میان کارگر و کارفرما باعث شده که کارگران افغان اغلب امنیت شغلی نداشته باشند و کارفرمایان هر زمان بر اساس نیازمندی خویش میتوانند کارگر دیگری را استخدام و قبلی را اخراج کند.
این نوع برخورد، مخالف قانون کار افغانستان است.
در حالی که در قانون کار آمده که قرارداد میان کارگر و کار فرما درصورتی به حالت تعلیق در میآید که کارگر به خدمت سربازی برود، به وظایف انتخاباتی مشغول شود، کار به صورت موقت متوقف شود، متهم به جرم شده و بازداشت شود، حوادث غیر مترقبه به وقوع بپیوندد و یا به آموزش برود.
در قانون کار افغانستان تاکید شده که در صورت بروز اختلاف میان اداره و کارگر، این اختلاف از طریق کمیسیون حل اختلافات اداره و در مرحله دوم از طریق کمیسیون عالی حل اختلافات وزارت کار، رفع می شود و در غیر آن از سوی دادگاه ذیصلاح حل و فصل میگردد.
علی افتخاری نیز با تایید اینکه حقوق کارگران در افغانستان پایمال میشود و بیمه صحی ندارند، میگوید که عامل اصلی این مساله سطح پایین آگاهی کارگران از حقوقشان است و دیگر اینکه قانون کار قبلی افغانستان به گونهای بود که وزارت کار افغانستان صلاحیت دخالت دراین روند را نداشت.
او میافزاید که اکنون وزارت کار افغانستان صلاحیت قانونی دارد که از حقوق کارگران دفاع و بر تطبیق قانون کار نظارت کند و حتی در صورتی که کارفرمایان مرتکب نقض قانون کار افغانستان شوند آنها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
آقای افتخاری میگوید که چندی قبل خبرنگاری یکی از رسانهها بدون ارائه دلیل از کار اخراج شده بود و وقتی که او در رسانه دیگر استخدام شد، کارفرمای قبلی به این رسانه نامه نوشت که تا شش ماه این کارمند حق کار ندارد اما ورازت کار مداخله کرد و موضوع حل شد.
از طرف دیگر یکی از شرکتهای تلفن همراه نیز ۶۰ نفر از کارمندان خود را به صورت گروهی و غیر موجه اخراج کرده بود که وزارت کار دوباره آنان را سرکارشان برگرداند.
حوادث محیط کار
یکی از چالشهای عمده کارگران افغان حوادث محیط کار است.
نبودن محیط سالم کاری همواره منجر به مرگ و یا معیوبیت کارگران افغان شده است.
محمد عارف عنابی که روزانه ۸ ساعت دریک کارگاه در کابل کار میکند، میگوید که کارفرمای او کسانی را که در زمان کار زخمی میشوند به بیمارستان منتقل میکند ولی کارگران بیمه نیستند و کارفرما مکلف به پرداخت هزینه مداوای کارگرانی که در محیط کار سلامتی خود را از دست می دهند، نیست.
ولی قانون کار افغانستان صراحت دارد که "کارفرما مکلف به تامین شرایط صحی و ایمنی کار، کاربرد وسایل و فنآوری جهت جلوگیری از حوادث مرتبط به کار و تولید هستند و تامین شرایط حفظ سلامت جهت محافظت کارگران از امراض ناشی از کار نیز وظایف آنان است."
در قانون کار افغانستان، درباره ایمنی کارگران و کارمندان آمده که مسئول اداره مکلف است قواعد فنی ایمنی، حفظ سلامت محیط تولید، آتش نشانی، عرضه خدمات اولیه طبی و سایر قواعد حفاظت کار را به صورت مداوم به کارکنان آموزش دهد.
براساس این قانون، کار فرما موظف است در صورت بروز حادثه، کارگر را به بیمارستان منتقل و هزینه مداوای وی را فراهم کند و در صورتی که امکان مداوای او در داخل افغانستان فراهم نباشد باید به خارج از کشور فرستاده شود و تمام هزینه سفر و مداوای کارگر به عهده کارفرما است.
این قانون افزوده که در بعضی موارد کارکن از امتیازات شبیه ماکول( مواد غذایی)، وسیله نقلیه، کمک در تهیه مسکن، استفاده از خدمات صحی و مساعدت مالی در صورت کهولت سن، اکمال دوره کاری، مریضی و معلولیت مستفید می شود.
