حامدکرزی 'پی‌گیری جرایم جنگی را متوقف کرده‌است'

سازمان دیدبان حقوق بشر از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته که تلاش‌های خود را برای تکمیل مراحل ابتدایی بررسی پرونده‌های جرایم جنگی در افغانستان سرعت ببخشد.

این سازمان با انتشار گزارشی گفته است که ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در ۳۵ سال گذشته جریان داشته و همچنان ادامه دارد، در حالی که به باور مسئولان این سازمان هیچ بازپرسی از مرتکبان جرایم جنگی و ضد بشری وجود نداشته است.

هیدر بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان در صحبتی با بی‌بی‌‎سی گفت که حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان تلاش‌های خود برای دنبال کردن روند حساب‌گیری از ناقضان حقوق بشر و عاملان جرایم جنگی را متوقف کرده است.

او همچنین گفت که رئیس جمهوری افغانستان به این دلیل که شماری از افراد حکومتی و شرکای مهم دولت در جرایم جنگی دست داشته اند، نمی خواهد پرونده جنایات جنگی را پی‌گیری کند.

خانم بار افزود:"بسیاری از افرادی که توسط این گزارش و پی‌گیری جرایم جنگی متاثر می‌شوند، در حکومت آقای کرزی کار می‌کنند و یا شرکای مهم دولت هستند و رئیس جمهوری هم برای این که این افراد در وضعیت بدتری قرار نگیرند، از پی‌گیری عدالت برای قربانیان جنگ‌ها، چشم پوشی می‌کند."

اما ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نکات مطرح شده علیه حامدکرزی در این گزارش را ادعا خوانده و گفته این ادعاها بخشی از تلاش‌ها برای اعمال فشارهای سیاسی بالای رئیس جمهوری افغانستان است.

حکومت افغانستان در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای مستندسازی وقایع جنگی و شناسایی عاملان نقش حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی به خرج داده اما تا هنوز گزارشی در این زمینه پخش نکرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پس از فروپاشی گروه طالبان سال‌های زیادی را وقف تهیه گزارش ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی کرد، اما نهادهای بین المللی حقوق بشری گفته اند که این گزارش دو سال پیش تکمیل شده اما رئیس جمهوری افغانستان مانع نشر آن شده است.

دیدبان حقوق بشر گفته است که این وضعیت به شدت نگرانی آفرین است، چون ایجاد ثبات برای آینده افغانستان بدون بررسی پرونده های جرایم جنگی و ضد بشری و شنیدن حرف های قربانیان جنگ های افغانستان، نا ممکن است.

'ناقضان نمی‌توانند از عدالت فرار کنند'

در همین حال ریچارد دیکر مسئول عدالت بین‌المللی دیدبان حقوق بشر هم گفته است که یافته های بازرسان دادگاه لاهه نشان می دهد که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان نیاز به پی‌گیری جدی دارد تا به ناقضان حقوق بشر در افغانستان گوشزد شود که نمی‌توانند برای همیشه از عدالت فرار کنند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر افغانستان آمده است علاوه بر این که بازرسان دادگاه لاهه برای شش سال مساله جرایم جنگی را بررسی کرده اند، دیدبان حقوق بشر هم در همین مدت موارد جدی نقض حقوق بشر را مستندسازی کرده است.

حالا سازمان دیدبان حقوق بشر نگران است که با توجه به خروج نظامی نیروهای بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، دولت افغانستان و تمویل کنندگان خارجی توجه جدی به مشکل دوامدار "معافیت در برابر ناقضان حقوق بشر" نکرده اند تا عدالت برای قربانیان جنگ‌های افغانستان تامین شود.