میزان پرداخت رشوه در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود
اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانها در یک سال گذشته ۳.۹ میلیارد دلار رشوه پرداخته اند.
این میزان دوبرابر عواید داخلی افغانستان و یک چهارم کمک های تعهد شده جامعه جهانی در کنفرانس توکیو در ژاپن است.
میزان پرداخت رشوه در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود که ۲۰ درصد از در آمد ناخالص ملی این کشور به شمار میرود.
این اعلامیه که روز پنجشنبه در کابل نشر شده تاکید کرده است که میزان پرداخت رشوه در افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تا سال ۲۰۱۲، چهل درصد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده که با وجود افزایش مقدار رشوه تعداد رشوه دهندگان در افغانستان از سال ۲۰۰۹ تا کنون کاهش یافته است.
جزییات رشوه در افغانستان
- مجموع رشوه در سال ۲۰۱۲ در افغانستان دو برابر درآمد ملی بوده است. درآمد ملی افغانستان در این سال دو میلیارد دلار بوده است
- نیمی از افغانها در این سال رشوه پرداختهاند
- رشوه دادن به کارمندان آموزش و پرورش بیش از هر بخش دیگر دولت افغانستان در این سال افزایش یافته است
- رشوه در پلیس نسبت به سال ۲۰۰۹ ده درصد کاهش یافته است
- بیشترین میزان رشوه در افغانستان به نهادهای قضایی، گمرک و ادارات محلی داده شده است
- ۶۸ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتهاند که دریافت مقدار کمی رشوه از سوی ماموران ملکی (غیرنظامی) دولت قابل قبول است
- روستاییان ۵۱ درصد مجموع رشوه دهندگان افغان را تشکیل میدهند
- مردان ۵۳ درصد و زنان ۴۷ درصد مجموع رشوهدهندگان در این سال بوده اند
- پول نقد ۷۵ درصد مجموع رشوه در سال ۲۰۱۲ را تشکیل میدهد
سازمان ملل با تاکید بر اینکه نصفی از جمعیت افغانستان برای دریافت خدمات عمومی در نهادهای دولتی مجبور به پرداخت رشوه شده اند، این میزان را در بخش خصوصی نیز ۳۰ درصد اعلام کردهاست.
میزان دریافت رشوه در بخش خصوصی ۶۰۰ میلیون دلار آمریکایی ذکر شده که ۱۵ درصد از مجموع رشوه پرداخته شده در افغانستان را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش در مناطق غربی افغانستان ۷۱ درصد از مردم، شمال شرق ۶۰ درصد، جنوب ۴۰ درصد و مرکز ۳۹ درصد به نهادهای دولتی رشوه پرداخت کرده اند.
گزارش میافزاید که رشوه دادن در بخش آموزش و پرورش افغانستان به صورت بیسابقه افزایش یافته و تعداد افغانهاییکه به آموزگاران در این کشور رشوه میدهند از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.
این گزارش میافزاید، با آنکه افغانها فساد را یکی از چالشهای عمده در کشورشان می دانند، این روند به یک عرف در زندگی آنان تبدیل شده است.
۶۸ درصد از افرادی که با آنان مصاحبه شده است، پرداخت رشوه به کارمندان دولت را به عنوان حقوق کمکی به آنها قابل قبول دانسته اند، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی ۴۲ درصد بوده است.
۶۷ درصد از مصاحبه شوندگان استخدام کارمندان دولتی را براساس روابط خانوادگی قابل قبول دانسته ولی تعداد این افراد در سال ۲۰۰۹ میلادی ۴۲ درصد بودند.
حامد کرزی پیش از این در اجلاس بین المللی افغانستان در شهر بن آلمان به متحدان و حامیان بین المللی خود وعده داد که در راستای مبارزه با فساد اداری در کشورش اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت.
همچنین در کنفرانس توکیو در جولای سال گذشته، کشورهای کمک کننده ادامه کمکها به افغانستان را به مبارزه موثر دولت افغانستان با فساد مشروط کردند.
رئیس جمهوری افغانستان در گذشته چندین بار خارجیها را متهم به فساد اداری کرده است.
