"پروژههای بزرگ تنها در چند ولایت اجرا میشود. امکان آن وجود دارد که طرح بودجه در مرکز یا با توافق ولایتها ساخته شود. مواردی که با مردم عام ارتباط دارد، باید با مردم در میان گذاشته شود"
دیدبان شفافیت افغانستان از دولت خواسته که در طرح بودجه ملی سال آینده به توسعه متوازن توجه کند و نیازمندیهای مردم را در نظر بگیرد.
این موضوع پس از آن عنوان شده که اخیرا مجلس نمایندگان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل "نامتوازن بودن" و "بیتوجهی به طرحهای زیربنایی" کلیک رد کرد.
سید اکرام افضلی از مسئولان دیدبان شفافیت روز شنبه (۱۶ جدی/دی) در همایشی در باره بودجه گفت که در طرح بودجه سال ۱۳۹۲ به اولویتهای مردم زیاد توجه نشده است.
او تاکید کرد که مردم باید بدانند که برای بازسازی و توسعه ولایتهایشان چه مقدار پول اختصاص داده شده و در کدام طرحها مصرف میشود.
آقای افضلی گفت: "پروژههای بزرگ تنها در چند ولایت اجرا میشود. امکان آن وجود دارد که طرح بودجه در مرکز یا با توافق ولایتها ساخته شود. مواردی که با مردم عام ارتباط دارد، باید با مردم در میان گذاشته شود."
او تاکید کرد: "باید به مردم موقع داده شود که در تهیه طرح بودجه سهم بگیرند و زمانی که پروژهها اجرا میشود، آنها از آن نظارت کنند که به صورت درست اجرا میشود یا نه. از این طریق ممکن است که شفافیت و پاسخگویی به میان بیاید و از منابع استفاده موثر شود."
مسئولان دیدبان شفافیت میگویند در طرح بودجه ۱۳۹۲ برای بخشهای آموزشی، بهداشتی و تامین اجتماعی پول کمی اختصاص یافته، در حالی که تنها ۶۰ درصد بودجه به عرصه امنیتی اختصاص یافته است.
اخیرا مجلس نمایندگان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل "نامتوازن بودن" و "بیتوجهی به طرحهای زیربنایی" رد کرد
در همایش روز شنبه شماری از نهادها و سازمانهای ناظر بر مسایل مالی در افغانستان، برخی از اعضای پارلمان و مسئولان وزارت مالیه/دارایی حضور داشتند و در باره چگونگی مشارکت مردم در تدوین طرح بودجه و اجرای آن سخن گفتند.
مقامهای وزارت مالیه در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در باره طرح بودجه ۱۳۹۲ و مساله توازن در طرحهای عمرانی میگویند که در شماری از موارد در نظر گرفتن توازن "غیرممکن" است.
به گفته آنها، در اجرای پروژههای بزرگ مانند راهسازی و تولید انرژی غیرممکن است که همه ولایتها به گونه متوازن در نظر گرفته شود. آنها تاکید کردهاند که در این طرح به اولویتهای ملی بیشتر توجه شده است.
در آغاز ماه گذشته میلادی، مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل "عدم توازن" و "بیتوجهی به طرحهای زیربنایی" با اکثریت آرا رد کرد.
