افغانهای منتظر اعدام، در برزخ مرگ و زندگی

آقای کرزی اخیرا احکام اعدام شانزده تن را امضا کرده است

در افغانستان در یازده سال گذشته حکم اعدام ۲۸ نفر اجرا شد و حدود ۲۷۰ نفر دیگر منتظر امضای رئیس جمهوری برای تایید یا رد حکم اعدام خود هستند.

بر اساس قانون افغانستان، حکم اعدام در صورتی اجرا می‌شود که محاکم ثلاثه حکم داده باشد و رئیس جمهوری آن را امضا کند، البته رئیس جمهوری صلاحیت عفو یا تخفیف مجازات آنها را هم دارد.

با آنکه هر سه محکمه حکم اعدام این ۲۷۰ را تائید کرده اما سال‍‌ها است که رئیس جمهوری احکام آنها را امضا نکرده و سرنوشت آنها همچنان نامشخص است.

این آمار، پیش از امضای احکام اعدام ۱۶ زندانی از سوی رئیس جمهوری افغانستان، به بی‌بی‌سی ارائه شده است.

محمد اسحق الکو دادستان افغانستان می‎گوید زندانیان محکوم به اعدام، به جرم هراس‎افکنی و جنایات سازمان یافته به مرگ محکوم شده‎اند.

آقای الکو گفت: "۲۷۰ نفر منتظر هستند و محاکم ثلاثه حکم کرده که باید اعدام شوند. از این جمله پرونده ۳۱ نفر آماده است که به شمول، قاضی القضات، دادستان کل و وزیر عدلیه (دادگستری) به رئیس جمهور مشورت دهند."

او افزود: "یک نظرسنجی و نظرخواهی دیگر صورت می‎گیرد و بالاخره رئیس جمهوری تصمیم می‎گیرد که یا باید محکوم شود و یا مجازات آنها تخفیف داده شود."

دقت و احتیاط

در افغانستان بسیاری‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا رئیس جمهور کرزی حکم اعدام افرادی را که هر سه محکمه آن‌را تائید کرده، امضا نمی‌کند؟

دادستان کل افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت: "رئیس جمهوری تمام دستگاه عدلی و قضایی و مقررات این نهادها را رعایت می‌کند. در افغانستان به حد کافی خون ریخته شده و رئیس جمهوری معمولاً نمی‌خواهد که یک خون دیگر ریخته شود. از این رو بسیار با احتیاط اقدام می‌کند."

اما برخی معتقدند که رئیس جمهوری افغانستان به دلیل فساد در دستگاه قضایی به تصامیم این نهادها اعتماد چندانی ندارد و از این رو در مورد اجرای حکم اعدام به جای تصمیم فوری از دقت و احتیاط بیشتر به خرج می‌دهد.

ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری می‎گوید: "زمانی که (رئیس جمهوری) لیست افراد محکوم به اعدام را دریافت می‎کند، تلاش می‎کند از دقت زیاد کار بگیرد، تا ـ خدای نکرده ـ افراد بی‎گناه بر اساس اطلاعات و پرونده‎های نادرست به اعدام راجع شده باشند. یقیناً که در این مورد از دقت کار گرفته می‎شود."

او افزود: "این یک موضوع قضایی است و هر زمانی که لیست افراد محکوم به اعدام به ریاست جمهوری ارائه می‎شود، رئیس جمهور حامد کرزی پس از جلسه قضایی و مشورت با مقام‎های عدلی و قضایی تصمیم می‎گیرد."

محکوم 'بی‌گناه'

گزارش‎هایی وجود دارد که در افغانستان یک زندانی پس از تایید حکم اعدامش توسط مراحل سه‎گانه دادگاه هم بی‎گناه شناخته شده است. مثال‎هایی از این دست می‎تواند امری باشد که رئیس جمهوری مجبور به رعایت دقت بیشتر در امضای حکم اعدام از سوی دادگاه کند.

در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان این موضوع روشن نشده که رئیس جمهوری پس از تایید نهایی حکم اعدام توسط دادگاه تا چه زمانی باید آنرا امضا کند.

با آنکه هر سه محکمه حکم اعدام این ۲۷۰ را تائید کرده اما سال‍‌ها است که رئیس جمهوری احکام آنها را امضا نکرده و سرنوشت آنها همچنان نامشخص است

اما انجام بررسی‎های زمان‎گیر توسط رئیس جمهوری اثرات منفی و روانی بر خانواده‎های افراد محکوم به اعدام را در پی دارد که سال‎ها است بدون سرنوشت در زندان بسر می‎برند.

زنی که پسرش به اتهام داشتن ارتباط با گروه طالبان هشت سال پیش بازداشت شده بود و سه سال پیش محکوم به اعدام شده، می گوید همه اعضای خانواده او نگران و سر درگم هستند.

این خانم گفت: "نمی‎دانم چه کاری کنم. به تنهایی به ملاقاتش رفته نمی‎توانم. امروز به همسایه‎ها عذر کردم که مرا به دیدار فرزندم ببرند. گاهی می‎گویند که اعدام می‎شود، گاهی می‎گویند آزاد می‎شود. به همین امید منتظر مانده‎ایم و پدرش از بیم این که پسرش اعدام می‎شود، سکته کرد. حالا من هم دارم سکته می‎کنم."

بیم و امید

زندانیانی که احکام اعدام آنها برای تایید یا رد از جانب آقای کرزی نگهداشته شده، می‌گویند میان بیم و امید زندگی می‌کنند و این امر بر وضعیت روانی آنها اثر بدی گذاشته است ــ موضوعی که اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان هم آن را تایید می‌کند.

آقای الکو گفت: "اگر برای کسی از عضو خانواده پرونده تشکیل شود، تمامی اعضای خانواده ناآرام و نگران می‌شوند که آیا این تصمیم دادگاه در مورد او اجرا خواهد شد یا به مراحل تخفیف خواهد رسید."

"من این را می پذیرم که این موضوع سبب مشکل روانی برای خانواده فرد محکوم، برای نزدیکانش و حتی برای ما و کسانی که با زندانیان سر و کار دارند، می شود."

دادستان کل افزود: "من این را می پذیرم که این موضوع سبب مشکل روانی برای خانواده فرد محکوم، برای نزدیکانش و حتی برای ما و کسانی که با زندانیان سر و کار دارند، می شود. این واقعیت را می‌پذیرم."

اما ایمل فیضی، سخنگوی آقای کرزی می‌گوید باوجود تاثیرات منفی بر خانواده‌های افراد محکوم به اعدام باید به مسایل قضایی به دقت رسیدگی شود: "زمانی که یک عضو خانواده به اعدام محکوم شود، ما این وضعیت را درک می‌کنیم که خانواده با تشویش و مشکلات روانی رو به رو می‌شود."

او افزود: "مجازات مجرمان و محکوم شدن به اعدام در سایر کشورهای جهان هم وجود دارد. اما سرانجام، رئیس جمهوری در مورد فهرستی که از سوی دستگاه قضایی به ریاست جمهوری ارائه شده و محاکم ثلاثه آن را تائید کرده باشد، باید تصمیم بگیرد و آن را امضا کند."

این در حالی است که برخی به موثریت اجرای حکم اعدام برای کاهش جرایم جنایی و تروریستی اعتقادی ندارند و می‌گویند به عوض آن مجازات‌های زندان طولانی‌مدت به اجرا گذاشته شود.