افغانستان: فرار زنان از خانه جرم نیست

صدیق صدیقی: "قرار است که ما برای تشکیل یک کمیته مشترک به توافق برسیم که تا بتوانیم اطلاعات در باره قضیه های ناشی از خشونت را با نهادهای مختلف شریک کنیم"

فعالان حقوق زن و وزارت داخله (کشور) افغانستان از توافق بر سر تشکیل کمیته‎ای برای حفاظت از حقوق زنان متهم به فرار از منزل خبر داده اند.

در گذشته فرار از خانه عمدتا برای زنان جرم پنداشته می‌شد و گفته می شود که بخش عمده ای از زنان زندانی به همین دلیل در زندان بسر می‌برند.

اما حدود ۲۰ روز پیش حبیب الله غالب وزیر عدلیه/دادگستری افغانستان در نشست کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان گفت که اگر فسادی وجود نداشته باشد، "بربنیاد قانون، فرار از منزل جرم نیست".

آقای غالب افزود که این اشتباه پلیس و دادستانی است که برای زنانی که از خانه فرار می کنند، پرونده باز می کنند و آن را به دادگاه می فرستند.

فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان به رسانه‌ها گفته که ۶۰ تا ۷۰ درصد از حدود ۷۰۰ زندانی زن در افغانستان به اتهام فرار از منزل زندانی اند.

حالا وزارت داخله تصمیم گرفته که برای بالا بردن سطح آگاهی پلیس در این مورد و اجرای دستور مقامهای دولتی برای عدم پیگرد زنان به جرم فرار از منزل کمیته ویژه ای تشکیل دهد.

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت: "قرار است که ما برای تشکیل یک کمیته مشترک به توافق برسیم که تا بتوانیم اطلاعات در باره قضیه های ناشی از خشونت را با نهادهای مختلف شریک کنیم."

وژمه فروغ از فعالان حقوق زن، در باره تشکیل کمیته مورد نظر به بی‌بی‌سی گفت: "با وزارت داخله به این نتیجه رسیدیم که وزارت داخله کمیته‌ای را با شرکت نهادهای دفاع از حقوق زنان و پلیس تشکیل بدهد."

به گفته او، به دنبال تشکیل این کمیته "به تمام حوزه‌های امنیتی و فرماندهی‌های پلیس خبر داده می‌شود که هیچ خانمی را به اتهام فرار از منزل تحت پیگرد قرار ندهند و زندانی نکنند."

خانم فروغ افزود که برنامه دیگر این است که آگاهی ماموران پلیس در این زمینه بالا برده شود. به گفته او، این برنامه در کابل و ۴۴ ولسوالی/شهرستان خارج از آن اجرا می‌شود.

این فعال حقوق زنان همچنین از نهادهای امنیتی انتقاد کرد که در برخورد با قربانیانی که بر اثر خشونت اقدام به فرار از خانه می کنند، "موثریت خاصی نداشته‌اند".

او افزود: "ما در سیستم امنیتی خود حساسیتی نسبت به این نداریم که به زنی احترام گذاشته شود که به نهادهای امنیتی مراجعه می‌کند؛ بلکه در این نهادها فکر می‌شود زنی که از خانه بیرون آمده از لحاظ اخلاقی مشکل دارد."

دفتر سازمان ملل از تصمیم مقامهای دولتی برای تحت پیگرد قرار ندادن زنانی که بر اثر خشونت‌های خانوادگی اقدام به فرار می‌کنند، استقبال کرده است.

در سالهای اخیر فعالان حقوق زنان مبارزه گسترده ای را برای منع خشونت علیه زنان به راه انداخته اند

نیلاب مبارز از سخنگویان دفتر سازمان ملل در کابل گفت: "دفتر امور زنان سازمان ملل از تصمیم دولت افغانستان که چندی قبل توسط وزیر عدلیه و وزیر امور زنان بر آن تاکید شد و براساس آن فرار از منزل به دلیل خشونت جرم دانسته نمی‌شود، استقبال می‌کند."

او تاکید کرد: "ریشه‌های خشونت (علیه زنان) بررسی شود و ریشه کن شود و نه این که یک خانم به اتهام فرار از منزل به زندان انداخته شود."

فعالان مدنی افغانستان گفته اند که عمدتا زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی اقدام به فرار می‌کنند و پس از فرار به عوض این که حمایت شوند، از سوی پلیس دستگیر و مجرم دانسته می‌شوند.