رئیس مجلس نمایندگان افغانستان امروز نیز مشخص نشد

جنجال بر سر ریاست مجلس نمایندگان افغانستان امروز چهارشنبه اول جوزا/خرداد نیز ادامه یافت و اعضای مجلس تصمیم گرفتند فردا با مشخص شدن نحوه تعبیر یک رای، به سردرگمی چندین روزه پایان داده شود.

در میان ۱۲۴ رایی که به میر رحمان رحمانی داده شده یک برگه رای نقطه‌ای روی خود دارد. اگر وجود این نقطه، برگه را باطل نکند آقای رحمانی دارای نیمی از آرا به علاوه یک رای و برنده انتخاباتی دانسته خواهد شد که در آن با کمال ناصر اصولی رقابت کرد.

در صورتی هم که این رای باطل اعلام شود، رای‌گیری مجدد انجام خواهد شد و این دو نفر حق نامزدی در آن را از دست خواهند داد.

امروز نمایندگان پیشنهاد کردند که در مورد آن برگه دارای نقطه، فردا رای‌گیری کنند تا معلوم شود که اکثر اعضا به ابطال آن رای می‌دهند یا به صحت آن.

طرفداران آقای رحمانی معتقدند که آن رای معتبر است و مخالفان او این رای را باطل می‌دانند.

رئیس موقت مجلس نیز در روز رای‌گیری گفته بود رای علامت‌گذاری شده باطل است.

در روز رای گیری برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفته شد که ۲۴۷ نماینده حاضر بودند، با این حساب کسی به عنوان رئیس انتخاب می‌شد که موفق به کسب ۵۰ درصد آرا به علاوه یک رای شود. بر این اساس ۱۲۴ رای برای برنده شدن کافی بود. پس از شمارش آرا، میر رحمان رحمانی برنده ۱۲۳ رای اعلام شد.

در هنگام شمردن برگه‌ها، برگه‌ای که نقطه‌ای در آن درج شده بود باطل محسوب شد.

هرچند در آن روز رئیس موقت مجلس آقای رحمانی را رئیس مجلس اعلام کرد، ولی مخالفان آقای رحمانی ریاست او را قبول نکردند و روز بعد مانع حضور او در جایگاه ریاست شدند.

برای حل این مشکل یک کمیسیون ۲۷ عضوی شامل ۵ نماینده از طرف آقای رحمانی، ۵ نماینده از طرف رقیب او کمال ناصر اصولی و ۱۷ نفر نیز از نمایندگان مستقل تشکیل شد.

این کمیسیون بعد از تحقیق دو روزه امروز اعلام کرد که بر اساس بررسی‌اش همه اعضای حاضر مجلس نمایندگان در رای‌گیری شرکت کرده‌اند. آرای آقای رحمانی با حساب یک رای مشکوک ۱۲۴ رای است و آرای آقای اصولی نیز ۵۵ رای، آرای باطل نیز ۵۴ رای و ۱۳ رای سفید بوده که نشان می‌دهد جمعا ۲۴۶ نفر رای داده‌اند.

این کمیسیون درباره سرنوشت برگه نقطه‌دار هم گفت که با توجه به روش‌های معمول در گذشته، رای داده شده به آقای رحمانی معتبر است و آقای رحمانی رئیس مجلس نمایندگان است.

ولی از ۲۷ عضو کمیسیون فقط ۱۶ نفر با این نظر موافق بودند و ۱۱ نفر دیگر این تصمیم را نیز قبول نداشتند.