لویه جرگه مشورتی صلح؛ آنها که نیامدند

عبدالله عبدالله، حامدکرزی، ژنرال دوستم، محمد یونس قانونی، محمد محقق، عبدالکریم خلیلی، عطامحمد نور، حنیف اتمر، احمدولی مسعود، فوزیه کوفی و جمعی دیگر از رهبران سیاسی افغانستان لویه جرگه مشورتی صلح در کابل را تحریم کرده‌اند.

ریاست جمهوری افغانستان که بیش از سه هزار نفر از نمایندگان گروه‌های مختلف از سراسر کشور را زیر سقف لویه جرگه گرد آورده، هدف این نشست سنتی را مشورت گرفتن از مردم در قبال نحوه مصالحه دولت با طالبان ذکر کرده است.

منتقدان این لویه جرگه و کسانی که آن را تحریم کرده‌اند، می‌گویند "این جرگه در تناقض با تلاش‌ها برای صلح است و در آستانه انتخابات هر نوع اقدام از نظر آنها کمپین انتخاباتی" محسوب می‌شود.

مهم‌ترین مخالفان لویه‌جرگه

عبدالله عبدالله که مدعی برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری پنج سال پیش بود و با اشرف غنی دیگر مدعی پیروزی، ناسازگاری عمیق پیدا کرده بود، سرانجام با میانجی‌گری وزیر خارجه آمریکا حاضر به پذیرفتن نوعی تقسیم قدرت شد و به عنوان رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی شروع به کار کرد. او می‌گوید برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح با آنها هماهنگی و مشورت نشده است.

حامد کرزی، افغانستان بعد از طالبان را برای نزدیک به پانزده سال رهبری کرد. طرفدار مصالحه با طالبان است و نشست مسکو با طالبان با ابتکار او برگزار شد.

او گفته اعتماد لازم به این جرگه وجود ندارد و آن را باعث کند شدن روند صلح می‌داند.

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی است؛ شخصی پرقدرت در میان رهبران اقلیت شیعه است که در زمان حامد کرزی به عنوان معاون رئیس جمهوری افغانستان نیز کار کرده است.

شورای عالی صلح که او ریاست آن را بر عهده دارد، مرجعی رسمی برای رهبری امور مصالحه با طالبان است. آقای خلیلی، لویه جرگه مشورتی صلح را دارای با ماهیت "سیاسی" دانسته، از شرکت در آن پرهیز کرده است.

ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که دارای نفوذ زیادی در میان اقوام ترک‌تبار افغانستان است و او را بخاطر برخورداری‌اش از امکان جلب آرای زیاد در انتخابات "بانک رای" هم نامیده‌اند. او در پنج سال گذشته بارها به جنگ طالبان رفته و بارها نیز هدف حملات طالبان قرار گرفته است.

محمد یونس قانونی، رئیس پیشین پارلمان و معاون اول ریاست جمهوری در دسته انتخاباتی حنیف اتمر که از چهره‌های نیرومند جمعیت اسلامی افغانستان است؛ او برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ میلادی نامزد بود و توانست بیش از ۱۶ درصد کل آرا را کسب کند. آقای قانونی نقش کلیدی در مذاکرات بن بازی کرد که پیامد آن تشکیل حکومت موقت بعد از طالبان با ریاست حامد کرزی بود. به نظر او جرگه مشورت صلح "فاقد جایگاه حقوقی است."

محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان که از حامیان درجه اول اشرف غنی بود و در چهار سال حکومت وحدت ملی به عنوان "همه کاره دولت غنی" و "مغز متفکر ارگ" شهرت داشت. در ماه سنبله/شهریور سال گذشته از مقام خود استعفا کرد. او نامزد ریاست جمهوری آینده است و یونس قانونی و محمد محقق دو تن از رهبران تاجیک و هزاره را در کنار خود دارد و عطامحمد نور والی پیشین بلخ نیز متحد فعلی اوست. آقای اتمر لویه جرگه مشورتی صلح را چيزی جز "وقت تلفی" و تلاشی برای "كمپاين غير قانونی انتخاباتی" نمی داند.

محمد محقق معاون ریاست اجرایی افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که از نفوذ چشم‌گیری در میان هزاره‌ها برخوردار است. او به عنوان یک فرمانده جنگی، سابقه مقابله با طالبان را دارد و در دولت آقای کرزی به عنوان وزیر امور برنامه‌ریزی کار کرده است. او حالا متحد حنیف اتمر است و در بسته انتخاباتی او نامزد معاونت دوم ریاست جمهوری است.

عطامحمد نور که در ماه‌های اخیر از مقام ولایت بلخ کنار گذاشته شد، از نامزدی حنیف اتمر در انتخابات آتی ریاست جمهوری حمایت می‌کند. او طرفدارانی در شمال افغانستان دارد و طرفدار مصالحه مشروط با طالبان است. او به این عقیده است که لویه جرگه جاری تلاشی از سوی رئیس جمهوری برای تمدید دوره کاری اشرف غنی است.