پرونده اتهامی علیه عبدالرشید دوستم از دادستانی به دادگاه فرستاده شد

مقامات دادستانی کل افغانستان از سپردن پرونده عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه خبر دادند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز چهارشنبه ۲۱ سرطان/تیر به محفوظ زبیدی خبرنگار بی‌بی‌سی گفت پرونده آقای دوستم را برای طی مراحل قانونی به دادگاه سپرده‌اند.

به گفته وی، دادستانی کل با بی‌طرفی کامل تحقیقات را در این پرونده تکمیل کرده و آن را حدود یک ماه پیش به دادگاه مربوطه سپرده است.

آقای دوستم از سوی احمد ایشچی، والی سابق جوزجان و از رقیبان سیاسی‌اش، متهم به آدم ربایی و بدرفتاری جنسی شده بود.

احمد ایشچی تقریبا هشت ماه پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.

در پی آن دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.

سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

این پرونده اکنون در دست رسیدگی است و محافظان آقای دوستم در ارتباط با این پرونده برای تحقیق در دادستانی کل افغانستان حاضر شدند اما خود او در دادستانی حضور نیافت.

پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده بود، ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.

روز گذشته نیز هوگو لارنس کاردار سفارت آمریکا در کابل در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت می‌کنند. او همچنین گفت که از گام‌هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.

آقای دوستم ماه‌ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای تداوی به ترکیه رفته است.

او به تازگی همراه با محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، و عطا محمد نور والی بلخ، یک تشکیلات سیاسی به نام "ائتلاف برای نجات افغانستان" را تشکیل دادند.

رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه‌ای گفتند که "برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی" این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا "شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان" را ایجاد کنند.