آیا همرزمان حکمتیار از زندان بگرام رها میشوند؟
یک نهاد تحقیقاتی در افغانستان میگوید به فهرستی از زندانیان حزب اسلامی حکمتیار در زندان بگرام دست یافته که شامل افرادی اند که در حملات انتحاری در کابل دست داشتهاند و نامهای آنها برای رهایی به ریاست جمهوری سپرده شده است.
آزاد کردن افراد وابسته به حزب اسلامی حکمتیار جز توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است که در ماه سپتامبر سال گذشته امضا شد.
در این توافقنامه آمده که زندانیان مربوط به حزب اسلامی که علیهشان "ادعای حقالعبدی" وجود ندارد، از زندانهای افغانستان آزاد خواهند شد.
اما مرکز خبرنگاری تحقیقی 'پیک ' که مقر آن در کابل است، در گزارش مفصلی در این مورد، نام و نشان و دیگر جزییات ۱۷۳ نفری را منتشر کرده است که براساس این گزارش زندانیان حزب اسلامی در زندان بگرام هستند و بیشترشان "به دلیل دست داشتن در جرایم تروریستی و جرایم ضد امنیت داخلی" محکوم به مجازات شدهاند.
بیشتر بخوانید:
بر بنیاد این گزارش تنها سه نفر از این زندانیان از سوی دادگاه برائت حاصل کردهاند و ۴ تن دیگر آنها به اشد مجازات محکوم شدهاند.
۴۸ نفر به ۱۶ تا ۲۰ سال حبس، ۱۷ نفر بین ۱۱ تا ۱۵ سال، ۴۱ نفر بین ۶ تا ۱۰ سال و ۲۳ نفر دیگر به یک تا ۵ سال زندان محکوم شدهاند.
منبع تصویر، PAYK
روحالله آرمان، از پژوهشگران پیک به بیبیسی گفت: "همین فهرستی که در دسترس ما موجود است، نشان میدهد که تقریبا ۱۱۰ تن از این زندانیان میعاد حبسشان بالاتر از ۵ سال الی ۲۰ سال است و بالاتر از ۵ سال، یعنی جرایم آنها جنایت است."
در این گزارش همچنین آمده که برخی از زندانیان حزب اسلامی که در بگرام زندانی هستند، در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار دارند و در یک مورد برای بازداشت یکی از آنها، وزارت خارجه آمریکا ۳ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
در گزارش پیک به نقل از یک مقام آمریکایی آمده که وزارت خارجه آمریکا در هیچ صورت چنین افرادی را از فهرست سیاه حذف نخواهد کرد.
گزارش پیک همچنین به شماری از حملات خونین در کابل پرداخته که مسئولیت آن را حزب اسلامی حکمتیار رسما به عهده گرفته بودند و از جمله به حمله انتحاری ۸ دلو/بهمن سال ۱۳۸۹ در یک فروشگاه در منطقه وزیر اکبر خان کابل پرداخته که در آن حمیده برمکی، استاد دانشگاه کابل، شوهرش و چهار فرزندش کشته شدند.
مقامهای حزب اسلامی در کابل میگویند که یک فهرست نزدیک به ۵۰۰ نفر را برای آزادی اعضای این حزب به دولت افغانستان تسلیم کردهاند.
منبع تصویر، AFP
عتیقالله صافی، از مقام های مسئول حزب اسلامی در زمینه رهایی زندانیان این حزب میگوید که رهایی زندانیان آنها یک اصل مهم است.
او میگوید: "ما در قدم اول فهرست ۴۸۰ نفر را به دولت سپردیم و دولت روی آن کار کرد، دولت یک عده را دولت تایید کرد که اینها نفرهای حزب اسلامی است و در مورد عده دیگرشان از طرف دولت گفته میشود که تا هنوز تثبیت نیست که مربوط حزب اسلامی است یا نی."
یک منبع دولت افغانستان بدون تایید یا تکذیب گزارش پیک میگوید که تنها افراد حزب اسلامی که از میدانهای نبرد دستگیر شده و علیه شان دعوای حقالعبد وجود ندارد، رها خواهند شد.
این منبع نزدیک به ریاست جمهوری میگوید که روند خاصی برای ثبت هویت زندانیان حزب اسلامی وجود دارد و تنها افرادی که به نام عضویت در حزب اسلامی گرفتار شدهاند، رها خواهند شد.
حقالعبد چیست؟
شهلا فرید، استاد حقوق دانشگاه کابل میگوید موضوع حقالعبد هم در قانون جزای افغانستان وجود دارد و هم از نظر شرعی در این کشور مطرح است.
به گفته خانم فرید: "حقالعبد مفهومی است که در قانون جزای افغانستان به صورت واضح آمده که شخص حق دارد در محکمه دعوا راه بیندازد. مثلا هرگاه یکی از بستگان یک فرد به قتل رسانده میشود، این فرد حق دارد که در محکمه ادعا کند و فرد قاتل مجازات شود. ولی اگر این فرد از حق خود میگذرد، باقی میماند حقی که جامعه روی متهم دارد (در شریعت حقالله به آن به گفته میشود). لذا در این صورت جزا کاهش مییابد؛ به این معنی که اگر جزای یک قتل ۱۶ سال باشد، وقتی فرد از حق خود میگذرد، در آن صورت تعذیرا برای اصلاح فرد، دو سال الی ۵ سال فرد حبس میشود."
این استاد حقوق دانشگاه کابل میگوید: "مفهوم حقالعبد اصلا نمیتواند در قضایای که افراد حزب اسلامی به آن محکوم هستند، مشخص شود. زیرا اینها و در کل همه آنهایی که در حملات انتحاری و تروریستی دخیل هستند، هیچ وقت علیه آنها ادعای حقالعبدی مطرح نشده؛ زیرا دولت به بستگان قربانیان اطلاعرسانی نکرده که در ارتباط به قتل اعضای خانوادههای آنها چه کسانی بازداشت و محکوم شدهاند. تا حال در تمام حملات انتحاری که در افغانستان صورت گرفته، بحث حقالعبدی مطرح نبوده و امکان طرح بحث حقالعبد به وجود نیامده است."
خانم فرید میگوید در بحث آزادی زندانیان حزب اسلامی در توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی دقت لازم صورت نگرفته و به نظر میرسد که این قسمت متن توافقنامه پیش از امضا از سوی حقوقدانان حرفهای بررسی نشده است.
