وزیر تعلیق شده مخابرات افغانستان اتهام‌ها علیه خودش را رد کرد

عبدالرزاق وحیدی، وزیر تعلیق شده مخابرات افغانستان اتهام‌های مطرح شده علیه خودش را "بی‌بنیاد" خوانده و گفته گزارشی که در این مورد منتشر شده به اندازه "آگهی بازرگانی" هم ارزش ندارد.

روز پنجشنبه (۱۴ دلو/بهمن) "کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان"، اعلام کرد که وزارت مخابرات در مبارزه با فساد ناکام بوده است. احمدشاه سادات، سرپرست این وزارت هم گفت که فعال‌سازی سیستم نظارت و شفاف‌سازی جمع‌آوری مالیات مکالمات تلفنی به عهده آقای وحیدی بوده است.

اما آقای وحیدی روز یکشنبه (۱۷ دلو/بهمن) به بی‌بی‌سی گفت که اگر این کمیته اسنادی در این مورد به دست دارد، باید در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. او افزود که خودش برای اثبات عدم تقصیرش در این مورد اسناد فراوانی به دست دارد.

وزیر مخابرات در نامه‌ای که به بی‌بی‌سی فرستاده، تمام اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و نوشته که در جمع کردن مالیات مخابراتی، از جمله مالیات ده درصدی مکالمات تلفنی "هیچ مسئولیت قانونی" نداشته است.

او تاکید کرده که مطابق قانون محصول مخابراتی، وزارت مالیه/دارایی و اداره نظارت بر خدمات مخابراتی (اترا) مسئول جمع‌آوری مالیات مخابراتی و راه‌اندازی سیستم نظارت بر جمع‌آوری مالیات مکالمات مخابراتی هستند.

آقای وحیدی تاکید کرده که: "وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این زمینه هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارد. در ضمن محصول فوق‌الذکر مستقیماً از حساب شرکت‌های مخابراتی به حساب وزارت مالیه انتقال می‌کند."

او همچنین ضمن اشاره به تعلیق وظیفه‌اش در یک ماه گذشته و عدم توجه دادستانی کل کشور به بررسی اتهام‌های مطرح شده علیه او، یادآوری کرده که "اگر قانون حاکم می‌بود، امروز کسان دیگری تعلیق می‌شدند."

دفتر ریاست جمهوری روز ۱۳ جدی/دی از تعلیق وظیفه آقای وحیدی خبر داد و گفت که این تعلیق تا زمان بررسی مسائل مالی این وزارت ادامه می‌یابد.

آن‌گونه که آقای وحیدی گفته، تا حال ادعاهای مطرح شده علیه او بررسی نشده و حتی خودش بارها به دادستانی کل کشور مراجعه کرده و خواستاری رسیدگی به این موضوع شده، ولی این نهاد توجهی به درخواست‌های او نکرده است.

کمیته‌ای که اخیراً گزارش خودش از وضعیت مبارزه با فساد در وزارت مخابرات را منتشر کرده، ظاهراً ربطی به تحقیقات رسمی در دادستانی کل و هیئتی که ریاست جمهوری برای بررسی ادعاها علیه آقای وحیدی تعیین کرده ندارد.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری متشکل از شش عضو است که سه عضو آن را دولت افغانستان و سه عضو دیگر آن را دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به نمایندگی از جامعه جهانی معرفی کرده‌اند.

فائز سهاک از مسئولان این کمیته گفته: "در وزارت مخابرات هیچ سیستمی وجود ندارد که بداند چه مقدار پولی از مصرف کردیت کارت (کارت اعتباری) تلفن‌های موبایل گرفته می‌شود. شرکت‌های خصوصی [مخابراتی] ماهانه گزارش‌های کتبی می‌فرستند و این گزارش‌ها توسط اداره مالی وزارت مخابرات تایید می‌شود و خلاص."

او افزوده: "فعلا ما می‌دانیم که تقریبا پنج میلیارد افغانی در حساب بانکی حکومت در بانک [مرکزی] افغانستان وجود دارد، اما حکومت به خاطر نداشتن سیستمی درست نمی‌داند که آیا پنج میلیارد افغانی که وجود دارد، واقعی است یا بیشتر از آن [پول] گرفته شده ولی در حساب حکومت جمع نشده است."

وزارت مخابرات اوائل زمستان جاری (پایان سال مالی کشور) اعلام کرد که در سال مالی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ درآمد این وزارت ۱۷ درصد افزایش داشته که شامل ۱۳.۷ میلیارد افغانی (حدود ۲۰۰ میلیون دلار) می شود که ۴.۲ میلیارد آن ناشی از مدرک مالیات ده درصدی مکالمات تلفنی بوده است.