ریاست جمهوری افغانستان: در مورد تحقیق از ژنرال دوستم در دوراهی قرار نداریم

کاخ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد اتهامات علیه ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری جریان دارد.

نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در برنامه به عبارت دیگر فارسی بی‌بی‌سی گفت: "حاکمیت قانون حکم می‌کند که هیچ کس فراتر از قانون نیست."

آقای دوستم متهم است که ماه پیش احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از رقیبان دیرینه‌اش را ربود، مورد سوءرفتار جنسی قرار داد و او را چند روز در خانه خود غیرقانونی نگهداشت. ژنرال دوستم شخصا به این اتهامات پاسخی نداده‌است، اما نزدیکانش آن را رد می‌کنند.

آقای ایشچی برای پزشک قانونی به بیمارستان زیر نظر نیروهای ناتو فرستاده شده اما نتایج این آزمایشات محرم مانده‌است.

مشاور ارشد رئیس جمهوری غنی به هارون نجفی‌زاده خبرنگار ما درباره توانایی دولت در زمینه تحقیق از چهره قدرتمندی مانند آقای دوستم گفته‌است: "ما به هیچ وجهی در دوراهی قرار نداریم."

او می‌گوید که پیگیری پرونده ژنرال دوستم "نیاز استحکام اصل حاکمیت قانون" در کشور است.

این گفت‌وگوی اختصاصی امشب سه شنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ ساعت هفت و سی دقیقه به وقت کابل نشر می‌شود.