اکبر طبری در دادگاه: اگر می‌خواستم حاضر بودند کل لواسان را به نامم کنند

اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه ‌قضائیه ایران که به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده، در جلسه دوم دادگاه تمام اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت۲۰ سال به قوه قضائیه "خدمت صادقانه" کرده است.

او در بخشی از دفاعیاتش در ارتباط با پرونده ساخت یک ویلا در منطقه لواسان در شمال شرق تهران گفت افراد دیگری که در این ماجرا متهم به دادن رشوه به او هستند در صورت درخواست او حاضر بودند "کل لواسان" را به نامش کنند.

آقای طبری اتهام‌ها را "پرونده‌سازی‌ و افترازنی" خواند و گفت "اکثر این اتهامات مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است و رسیدگی یا مختومه شده است."

او گفت "علی‌رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستاویزی برای اتهام‌زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند".

اکبر طبری پس از ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه ایران، اواخر سال ۱۳۹۷ برکنار شد و اطلاعات سپاه او را ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ بازداشت کرد.

او در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه مدیرکلی امور مالی و معاونت اجرایی حوزه ریاست آن را بر عهده داشت.

مقام و نزدیکی او به رئیس پیشین قوه قضاییه باعث شده این پرونده و محاکمه او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی داشته باشد.

"محبوب دل متهمان اقتصادی"

آقای طبری امروز از جمله در مورد اتهام اخذ رشوه از فرهاد مشایخ و حسن نجفی، دو متهم دیگر پرونده، در جریان ساخت ویلایی در لواسان و کشف دستخط او در اسناد مربوط به این پرونده از خود دفاع کرد.

او در دفاعیاتش این دو متهم را "برادران" خود معرفی کرد و گفت: "اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است."

آقای طبری خطاب به دادگاه گفت: "اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم."

نماینده دادستان در واکنش آقای طبری را "محبوب دل‌های متهمان اقتصادی" خطاب کرد.

پرونده اکبر طبری ۲۲ متهم دارد از جمله غلامرضا منصوری و بیژن قاسم‌زاده، دو قاضی مشهور که حضورشان به عنوان متهم در این دادگاه خبرساز شده بود. دست‌کم چهار نفر از متهمان این پرونده در خارج از ایران هستند و چهار تن دیگر هم با قرار وثیقه آزادند.

نخستین جلسه دادگاه سه روز پیش برگزار شده بود و در آن نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به "تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا" متهم کرد.

در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، قاضی بابایی گفت "دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروه‌ها باشد".

در این پرونده نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه حکومت ایران مطرح نشده است. اما برخی نیز بازداشت آقای طبری را رقابت سیاسی با صادقی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه می‌دانند.

به دنبال بازداشت آقای طبری، برخی هم انگشت اتهام را به سوی صادق آملی نشانه‌ رفتند اما رئیس پیشین قوه قضائیه پس از فشارهای رسانه‌ای و جدال لفظی‌اش با محمد یزدی، گفت ارتباط دادن او با اکبر طبری "فضاسازی" است و افزود: "آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و ... کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده اند؟"