سهم نهادهای غیر دولتی دربازسازی افغانستان حدود ۹۰۰ میلیون دلار اعلام شد

وزیر اقتصاد افغانستان اعلام کرده که سهم نهادهای غیردولتی در بازسازی این کشور ۸۸۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ بوده است.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان امروز (چهار شنبه ۲۸ سنبله/شهریور) اعلام کرد که از این مقدار پول ۵۹۱ میلیون دلار توسط نهادهای غیردولتی ( NGO) داخلی و ۲۳۹ میلیون نیز توسط نهادهای بین‌المللی در این کشور مصرف شده‌ است.

در گزارش وزارت اقتصاد افغانستان آمده که میزان استخدام افراد در نهادهای غیر دولتی نسبت به دو سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته و اکنون ۸۴ هزار نفر در این موسسات کار می‌کنند که ۲۴ هزار نفر آن زنان هستند.

به گفته او بیشترین پول در بخش بهداشت افغانستان به مصرف رسیده که بالغ بر ۳۲۳ میلیون دلار است. بعد از آن مصونیت اجتماعی بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده که بالغ بر ۲۵۷ میلیون دلار است.

آقای مستور افزوده که این نهادها در بخش آموزش و پرورش ۱۵۰ میلیون دلار هزینه کرده، در بخش زراعت و دامداری ۸۲ میلیون دلار و در بخش زیربنا و حکومت‌داری خوب نیز ۷۲ میلیون دلار را مصرف کرده‌اند.

او هدف از نشر این گزارش را ایجاد شفافیت و حسابدهی نهادهای غیردولتی عنوان کرد و افزود که حکومت براساس این گزارش‌ها در مورد فعالیت موسسات غیردولتی تصمیم خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد افغانستان مجموع کل نهادهای غیردولتی ثبت شده را در سال ۱۳۹۶ دو هزار و ۳۹۹ موسسه اعلام کرد که ۲۸۸ مورد آن نهادهای بین‌المللی هستند. به گفته وزیر اقتصاد افغانستان ۵۳۳ موسسه در افغانستان به دلیل عدم گزارش‌دهی یا نداشتن فعالیت منحل شده‌ است.

قبل از این نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی به دلیل عدم نظارت کافی دولت بر فعالیت آنان بدون هماهنگی نهادهای دولتی فعالیت داشت که این روند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای دولت افغانستان شده بود و در موارد زیادی پروژه های اجرا شده توسط این نهادهای غیر دولتی پایداری لازم را نداشتند.

وزیر اقتصاد افغانستان اعلام کرد که بعد از این نهادهای غیر دولتی براساس اولویت‌های حکومت افغانستان بودجه خویش را به مصرف خواهند رساند.

بعد از سقوط گروه طالبان در سال ۲۰۰۱ نهادهای غیر دولتی سهم زیادی در بازسازی این کشور داشته، ولی به دلیل ضعف دولت در نظارت کافی از فعالیت این نهادها شکایت‌های زیادی از این نهادها وجود داشته است. برخی مدعی هستند که این نهاد به درستی پروژه ها را اجرا نکرده و حتی باعث ترویج فساد گسترده در نهادهای دولتی و اجتماعی شده‌اند.