با تایید رهبر حکومت طالبان یک مرد در ورزشگاه خوست اعدام شد

حکومت طالبان از اجرای «حکم قصاص» یک مرد در ملأعام در ولایت خوست خبر داده است. رویدادی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره روند دادرسی طالبان و بازگشت مجازات‌های بدنی در افغانستان را برجسته کرده است.

دادگاه عالی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای گفته است که حکم اعدام متهم پس از طی مراحل در دادگاه‌های سه‌گانه و تأیید مولوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اجرا شد.

در بیانیه این نهاد، نام فردی که اعدام شد، منگل فرزند طلاخان باشنده اصلی ولایت پکتیا ذکر شده که فعلا باشنده ولسوالی علی‌شیر ولایت خوست بود. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرده است که او فردی به‌نام عبدالرحمان فرزند ضابط را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به اعدام علنی در خوست ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف «فوری» اجرای احکام اعدام در افغانستان شد.

مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست، پیشتر در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرده بود که این حکم حوالی ساعت ۱۰ صبح اجرا می‌شود. او از مردم خواسته بود بدون اسلحه و بدون تلفون‌های مجهز به کمره در محل حاضر شوند؛ درخواستی که هدف آن، جلوگیری از ثبت تصاویر و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است.

خبرنگاران محلی به بی‌بی‌سی می‌گویند از ساعات اولیه صبح، گروه‌های بزرگی از مردم از مناطق مختلف خوست به سمت استدیوم حرکت می‌کردند. به گفته آنان، طالبان در اطراف محل تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کرده‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، فردی که به اعدام‌ محکوم شده به اتهام قتل در پیوند با یک «رویداد دردناک» در ولسوالی علی‌شیر و تریزی ولایت خوست مجرم شناخته شده بود. طالبان جزئیات بیشتری درباره نحوه رسیدگی به پرونده یا زمان دادرسی ارائه نکرده‌اند.

مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که پیش از اجرای حکم، مسئولان ولایت و گروهی از «مصلحین» با اعضای خانواده قربانی دیدار کردند تا آنان را به بخشش ترغیب کنند. اگر خانواده مقتول قاتل را نبخشند، حکم قصاص اجرا خواهد شد.

سخنگوی والی خوست نیز گفته است که حکم قصاص «بر اساس فیصله شرعی» صادر و در حضور مقام‌های محلی و باشندگان ولایت اجرا شد.

نگرانی از حضور کودکان در جریان اجرای اعدام

این دوازدهمین مورد اعدام‌های علنی توسط طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ است. بسیاری از این اعدام‌ها در استدیوم‌های ورزشی اجرا شده‌اند؛ مکان‌هایی که خانواده‌ها و کودکان نیز به‌طور طبیعی به آن دسترسی دارند.

طالبان مشخص نمی‌کنند چه کسانی می‌توانند برای تماشا بیایند، و همین موضوع باعث شده کودکان و نوجوانان نیز در میان جمعیت حاضر باشند. روان‌شناسان می‌گویند قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت واقعی و بدون محدودیت می‌تواند اثرات عمیق و برگشت‌ناپذیری بر روان آنان بر جا بگذارد، از جمله افزایش پرخاشگری، اختلالات اضطرابی و بی‌حسی نسبت به خشونت.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی نسبت به اعدام علنی در خوست ابراز نگرانی کرد.

او گفت: «متأسفانه طالبان امروز صبح یک مرد را در ولایت خوست به‌طور علنی اعدام کردند؛ رویدادی که براساس گزارش‌ها، کودکان نیز در میان تماشاگران آن حضور داشتند.»

آقای بنت افزود: «من این اعدام‌ها را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنم. این‌ها نوعی مجازات ظالمانه و غیرمعمول و مغایر با قوانین بین‌المللی‌اند. از طالبان می‌خواهم که فوراً اجرای احکام اعدام را در افغانستان متوقف کنند و یک تعلیق رسمی بر آن اعلام نمایند.»

او گفت: «من این اعدام‌ها را به‌طور قطع محکوم می‌کنم. این مجازات‌ها غیرانسانی، ظالمانه، و مخالف قوانین بین‌المللی‌اند. این اعدام نباید اجرا شود و باید فوری متوقف گردد.»

آقای بنت در صفحهٔ اکس خود نیز نوشته است که که ادامه‌ی این روند «بسیار نگران‌کننده» است، به‌ویژه زمانی که این احکام در چارچوب دستگاه قضایی‌ای صادر می‌شود که به گفته او «نه مستقل است و نه تضمین‌های دادرسی عادلانه را دارد».

دوازدهمین اعدام در ملاءعام

پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، حکومت طالبان مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و اعدام را در محضر عام از سر گرفته‌ است. رهبری طالبان قبلا گفته است که اجرای این مجازات‌ها «تطبیق شریعت» است و بر اساس «حکم امیرالمؤمنین» انجام می‌شود.

اما گروه‌های حقوق بشری، ملل متحد و بسیاری از کشورها بارها هشدار داده‌اند که نظام قضایی طالبان فاقد شفافیت، مراحل روشن دادرسی، و حق دسترسی متهم به وکیل مدافع مستقل است. به همین دلیل، آنان مشروعیت و عدالت روندهایی را که به چنین مجازات‌هایی منجر می‌شود، زیر سؤال می‌برند.

هشدارهای نهادهای حقوق بشری

در سال‌های گذشته، نهادهای بین‌المللی بارها از طالبان خواسته‌اند که بلافاصله اجرای مجازات‌های بدنی و احکام علنی را متوقف کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بارها تأکید کرده‌اند که این نوع مجازات‌ها مغایر میثاق‌های بین‌المللی است که افغانستان نیز پیشتر به آنها متعهد شده بود.

ملل متحد هشدار داده است که اعدام‌های علنی، علاوه بر نقض کرامت انسانی، فضای «وحشت دایمی» در جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند به افزایش خشونت در سراسر کشور منجر شود.

اما مقام‌های طالبان می‌گویند این احکام پس از «تحقیقات دقیق»، «اعترافات معتبر» و «فیصلهٔ شرعی محکمه» اجرا می‌شود. آنان در واکنش به انتقادهای بین‌المللی تأکید کرده‌اند که «هیچ نهادی حق ندارد در امور داخلی و نظام قضایی افغانستان مداخله کند».

با این حال، نبود شفافیت، انتشار نیافتن جزئیات روند دادرسی و عدم حضور وکلای مستقل، نگرانی‌ها درباره صحت این ادعاها را افزایش داده است.

اعدام‌های علنی در دو سال گذشته

اولین مورد اعدام علنی توسط حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت، در دسامبر ۲۰۲۲ در ولایت فراه اجرا شد. پس از آن، احکام مشابه در ولایت‌های لغمان، غزنی، جوزجان، نیمروز و بادغیس نیز اجرا شده‌ است. در برخی موارد، هزاران نفر برای تماشا در محل اجرای حکم اعدام حاضر شدند.

طالبان همچنین ده‌ها مورد شلاق در ملأعام را اجرا کرده‌اند، آن هم در شرایطی که بحث درباره مشروعیت نظام قضایی این گروه همچنان ادامه دارد.

اعدام امروز در خوست، آن هم هشت روز پیش از روز جهانی حقوق بشر، بار دیگر عمق اختلاف میان حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی درباره مفهوم عدالت، حقوق بشر و سازوکار دادرسی را آشکار ساخت.

در حالی که طالبان این اقدامات را اجرای شریعت می‌دانند، ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن را نقض آشکار کرامت انسانی و تضعیف اصول حقوق بین‌الملل می‌خوانند.