روایت شاهد عینی اعدام در افغانستان؛ «صحنه از ذهنم بیرون نمی‌شود»

هشدار: ممکن جزئیات این مطلب برای برخی مخاطبان ناراحت‌کننده باشد

«میدان از جمعیت لبریز بود. اوضاع از اختیار خارج شده بود. مرد را با دستان بسته روی کمپل خواباندند. با نخستین شلیک، نعره تکبیر پخش شد؛ اما من بسیار ترسیده بودم. آن صحنه هنوز در ذهنم می‌چرخد.»

این روایت یکی از شاهدان عینی صحنهٔ اعدام علنی یک مرد در ولایت خوست در شرق افغانستان است؛ رویدادی که روز سه‌شنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۴ اتفاق افتاد و دوباره نگاه‌ها را به سمت اجرای علنی مجازات‌ اعدام در دوران حکومت طالبان معطوف کرده است.

شاهدان می‌گویند که در میان جمعیت، زنان و کودکان و حتی خردسالان، نیز حضور داشتند.

یک شاهد عینی رویداد به بی‌بی‌سی گفت که پیش از اجرای حکم، مقام‌ها «مرد محکوم» را با یک امبولانس نظامی به میدان آوردند. والی، فرمانده پولیس و شماری از مقام‌های حکومت طالبان در خوست پیش خانوادهٔ مقتول رفتند تا رضایت آنها را برای عفو بگیرند.

«چشم‌های او بسته بود. اما وقتی او را پیش خانوادهٔ مقتول بردند، چشم‌بندش را باز کردند، او زانو زد و از خانواده مقتول درخواست بخشش کرد؛ اما خانواده قبول نکرد. بعد مسئولان در میدان پلاستیک پهن کردند، رویش کمپل انداختند و او را همان‌جا خواباندند. یک نفر از خانوادهٔ مقتول آمد، روی سرش چادر انداخته بودند. پولیس اسلحه را به دستش داد…

من صدای چهار شلیک را شنیدم، ولی مردی که در کنارم ایستاده بود، گفت صدای هفت گلوله را شنیده‌است. مرمی‌ها به سینه‌اش خوردند.»

این شاهد که نخواست نامش برده شود، گفت صحنه برایش «وحشتناک و تکان‌دهنده» بود و اکنون از رفتن به آن مراسم «پشیمان» است:

«بعد از آن نتوانستم نان بخورم. حالا هم ذهنم پریشان است. اگر دوباره چنین چیزی اتفاق بی‌افتد، فکر می‌کنم خیلی‌ها، از جمله خودم، دیگر نخواهم رفت.»

حکومت طالبان: «۸۰ هزار» نفر برای تماشای اعدام جمع شدند

فرد اعدام‌شده، منگل فرزند طلا خان، باشنده پکتیا بود که به گفته دادگاه عالی سال گذشته مردی را در ولسوالی علی‌شیر و تریزی خوست «با شلیک گلوله» کشته بود.

این حکم پس از «طی مراحل قضایی» و با تأیید رهبر حکومت طالبان، صادر و روز سه‌شنبه ۱۱ قوس، پس از ساعت ۱۰ پیش‌ازظهر، در استدیوم ورزشی خوست اجرا شد.

گفته می‌شد که کسی‌که حکم «قصاص» را اجرا کرده، کودک بوده است اما مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به بی‌بی‌سی گفت او «مردی جوان، حدوداً ۲۰ تا ۲۲ ساله» است.

او گفت: «یک کودک دوازده‌ساله اصلاً نمی‌تواند یک تفنگ را در دست بگیرد، چه برسد به اجرای حکم.»

به گفته او فرد اعدام شده مظنون به قتل «۱۳ نفر» بود.

شماری از باشندگان محل با ارسال پیام‌های صوتی به بی‌بی‌سی گفته‌اند از اجرای علنی این حکم حمایت می‌کنند و باور دارند که «قصاصِ علنی می‌تواند برای کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، درس عبرت باشد.»

این دوازدهمین اعدام علنی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ است.

بیشتر این اعدام‌ها در استدیوم‌های بزرگ ورزشی اجرا می‌شوند تا هزاران نفر بتوانند برای تماشای آنها شرکت کنند. سخنگوی والی خوست گفته است که «۸۰ هزار نفر» در این مراسم حضور داشتند، آماری که راستی‌آزمایی مستقل آن ممکن نیست.

اولین مورد اعدام علنی توسط حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت، در دسامبر ۲۰۲۲ در ولایت فراه اجرا شد. پس از آن، احکام مشابه در ولایت‌های لغمان، غزنی، جوزجان، نیمروز و بادغیس نیز اجرا شده‌ است.

طالبان همچنین ده‌ها مورد شلاق در ملأعام را اجرا کرده‌اند، آن هم در شرایطی که بحث درباره مشروعیت نظام قضایی این گروه همچنان ادامه دارد.

اعدام علنی در خوست، بار دیگر عمق اختلاف میان حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی درباره مفهوم عدالت، حقوق بشر و سازوکار دادرسی را آشکار ساخت و ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن را «نقض آشکار کرامت انسانی و تضعیف اصول حقوق بین‌الملل» می‌خوانند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، نسبت به این اعدام علنی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در افغانستان شده است.

نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند که نظام قضایی طالبان فاقد شفافیت لازم است، روند دادرسی در بسیاری موارد روشن نیست و متهمان معمولاً به وکیل مستقل دسترسی ندارند؛ مسائلی که مشروعیت این احکام را با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

فعالان و حامیان حقوق بشر می‌گویند که حکومت طالبان پس از سرنگونی دولت پیشین، بار دیگر «شلاق، قطع عضو و اعدام» را در ملأعام اجرا می‌کنند و آن را «تطبیق شریعت» می‌دانند.

در دورهٔ پیشین حکومت طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز اعدام‌ها و سنگسارهای علنی یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های حکومت آنان بود.

مقامات حکومت طالبان می‌گویند «اجرای قصاص» براساس شریعت اسلامی صورت می‌گیرد و اجرای آن را برای جلوگیری از «جرایم سنگین و ارتکاب قتل» در افغانستان لازمی می‌دانند.