رئیس جمهوری پاکستان قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد را که مدرک «جعلی» دانشگاهی‌ داشت، برکنار کرد

رئیس‌جمهور پاکستان دستور برکناری یک قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد را صادر کرده است که براساس حکم دادگاه مدرک دانشگاهی‌اش «جعلی» بوده است.

در خبرنامه دفتر ریاست‌جمهوری آمده است که آصف علی زرداری تصمیم برکناری طارق محمود جهانگیری را با مشوره شهباز شریف، نخست‌وزیر، اتخاذ کرده است و برای اجرای حکم دادگاه عالی اسلام‌آباد.

روز پنجشنبه، یک هیئت قضایی دو نفره دادگاه عالی پاکستان، در یک جلسهٔ علنی حکم کرد که تعیین طارق محمود جهانگیری، که از سال ۲۰۲۰ به عنوان قاضی در همین دادگاه کار می‌کرد، غیرقانونی بوده است و او را از ادامه کار منع کرد.

دادگاه این حکم را پس از آن صادر کرد که مدرک دانشگاهی آقای جهانگیری در رشته حقوق «جعلی» ثابت شد.

دادگاه تصریح کرد که هنگام انتصاب، مدرک دانشگاهی آقای جهانگیری معتبر نبوده‌است و براساس ماده ۱۷۵ قانون اساسی پاکستان تعیین او در مقام قاضی غیرقانونی بوده‌است. بنابراین، او نمی‌تواند در سمت خود باقی بماند و وزارت عدلیه باید حکم انتصاب او را لغو کند.

شهزاد ملک، خبرنگار بی‌بی‌سی‌اردو، در گزارشی از اسلام‌آباد می‌گوید، در جریان رسیدگی به این پرونده، خود قاضی جهانگیری در دادگاه حاضر نبود اما دو وکیل مدافع او در جلسه دادگاه حضور داشتند.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌افزاید که رفتار اکرم شیخ، وکیل مدافع جهان‌گیری، درجلسه دادگاه بسیار تند بود. او گفت که تصمیم دیوان عالی اسلام‌آباد برای قابل‌رسیدگی دانستن این دادخواست، درست نیست.

در جریان شنیدن دلایل مربوط به مدرک دانشگاهی قاضی برکنارشده، عمران صدیقی، مسئول آرشیف دانشگاه کراچی، به دادگاه عالی اسلام‌آباد گفت که دانشگاه کراچی مدرک جهانگیری را لغو کرده‌ بود. به گفته او، کالج اسلامیه یا دانشکده علوم اسلامی، وابسته به این دانشگاه نیز اعلام کرده که این قاضی هرگز دانشجوی این نهاد نبوده‌است.

آقای جهانگیری ادعا می‌کند که مدرک حقوق را از کالج اسلامیه به‌دست آورده است.

مسئول آرشیف دانشگاه کراچی گفت که جهان‌گیری در دوران دانشجویی در جریان امتحان «در حال تقلب» دیده شده بود و یک کمیته مربوطه او را به مدت سه سال از حضور در امتحان محروم کرده بود. قرار بود او در سال ۱۹۹۲ دوباره اجازه شرکت در امتحان را پیدا کند. مسئول آرشیف دانشگاه کراچی مدعی است، جهانگیری با استفاده از «فورم ثبت‌نام جعلی» در آزمون کسب مدرک حقوق شرکت کرد.

اما صلاح‌الدین یکی دیگر از وکیلان مدافع آقای جهانگیری، در دادگاه گفت: «یک و نیم سال است که علیه جهان‌گیری تبلیغ می‌شود که گویا او سند دانشجویی واقعی ندارد.»

به گفته او: «دانشگاه کراچی در دادگاه پذیرفت که در صدور مدرک او اختلالی رخ داده‌است؛ مدرکی صادر شده اما سپس لغو شده‌است.»

وکیل مدافع آقای جهانگیری افزود: «این پرونده در مورد مدرک جعلی نیست، بلکه درباره لغو مدرک به‌ علت اختلال در روند صدور آن است، و باید مشخص شود که آیا دانشگاه کراچی پس از ۴۰ سال، حقیقت را خواهد گفت یا نه.»

پس از دو ساعت جلسه استماع، اعضای هیأت قضایی دادگاه اسلام‌آباد از سالن خارج شدند. اندکی بعدتر منشی دادگاه گفت که حکم تفصیلی بعدا منتشر می‌شود.

دادگاه موضوع مطرح‌شده در دادخواست را درست دانست و مدرک دانشگاهی جهانگیری را جعلی اعلام کرد. در حکم دادگاه آمده است که طارق محمود جهان‌گیری شایستگی انتصاب به عنوان قاضی در دادگاه اسلام‌آباد را نداشته است و به مسئولان مربوطه دستور داد که حکم تعیین او را لغو کنند.

ماجرای جعلی بودن مدرک جهانگیری چه زمانی مطرح شد؟

در دهم جولای ۲۰۲۴، وکیل میان داوود در دادگاه عالی اسلام‌آباد دادخواستی ثبت کرد و مدعی شد که اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد مدرک حقوق قاضی جهانگیری ممکن است «جعلی» باشد. بنابراین خواستار تحقیق در این زمینه شد.

دفتر ثبت دادگاه به این دادخواست اعتراض کرد، و در یازدهم جولای رئیس وقت دادگاه عامر فاروق، جلسه‌ای برای رسیدگی به این درخواست برگزار کرد. اما پیش از صدور حکم، او قاضی دیوان عالی منصوب شد. پس از آن موضوع به رئیس فعلی سرفراز دوگر ارجاع شد.

همزمان برخی وکیلان در دادگاه عالی دادخواستی ثبت کردند و این دادگاه حکم توقیف دادرسی را صادر کرد. اما پس از آن انجمن وکیلان دادگاه عالی اسلام‌آباد نیز به این پرونده پیوستند.

با آن‌که حکم توقیف همچنان پابرجا بود، در ۲۲ سپتمبر، کمیسیون آموزش عالی ایالت سند، درخواست داد که به دلیل آسیب به اعتبارش، به این پرونده سریع‌تر رسیدگی شود و آن‌ها نیز به عنوان طرف دعوا در پرونده اضافه شوند.

دادگاه عالی سند ابتدا تاریخ رسیدگی را ۳۰ سپتمبر و سپس ۲۵ سپتمبر تعیین کرد. قاضی جهانگیری به همراه همکارش قاضی ثمن رفعت، از اسلام‌آباد به کراچی رفت و درخواست کرد که به او اجازه دفاع بدهند در جلسه دادگاه حاضر شود چون این پرونده مربوط به مدرک او است. اما دادگاه این درخواست را رد کرد.

در تاریخ قضایی پاکستان این دورمین بار است که اعتبار مدرک دانشگاهی یک قاضی پرسش‌برانگیز می‌شود.

پیش‌ از این مدرک دورهٔ متوسطه، صفدر شاه، یک قاضی سابق دیوان عالی،‌ نیز زیر سئوال رفته بود.

صفدر شاه در دوران حکومت نظامی ضیاءالحق، از اعضای هیأت هفت‌نفرهٔ دیوان عالی بود که دوالفقار علی بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان را در یک پرونده قتل محکوم کرد؛ با این‌حال، او در میان قضاتی بود که رأی به تبرئه بوتو دادند.

پس از مطرح شدن این اتهام، صفدر شاه از سمت خود استعفا داد و به خارج از کشور رفت.

قاضی طارق محمود جهان‌گیری کِه بود؟

قاضی طارق محمود جهان‌گیری در زمان حکومت حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در سال ۲۰۲۰ به عنوان قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد منصوب شد.

براساس زندگی‌نامهٔ آقای جهانگیری، او مدرک دانشگاهی خود در رشته حقوق را از کالج اسلامیه وابسته به دانشگاه کراجی به‌دست آورده است.

او در دوره‌های حکومت حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم پاکستان نیز سمت‌های مختلف حقوقی از جمله، معاون دادستان اسلام‌آباد را بر عهده داشته است. آقای جهانگیری در یکی از پرونده‌های دادگاهی شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، وکیل مدافع او بود.

اسم او زمانی در رسانه‌های پاکستان مطرح شد که در سال ۲۰۲۳ به پولیس دستور داد تا از بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که اکنون زندانی است، در پرونده‌های که هنوز ثبت نشده‌اند، خودداری کند.

همچنین جهانگیری از جمله قاضیان دادگاه عالی اسلام‌آباد بود که در اعتراض به ادعای دخالت نهادهای استخباراتی ارتش در امور قضایی نامه‌هایی به فائز عیسی، رئیس وقت دیوان عالی، نوشتند. در این نامه‌ها آمده بود که نهادهای استخباراتی نه تنها در امور دادگاه‌ها دخالت می‌کنند بلکه زندگی شخصی قاضیان را نیز زیر نظر دارند.

پس از آنکه قاضیان دادگاه عالی اسلام‌آباد این دخالت‌ها و تصمیم حکومت برای انتقال قضات از دادگاه لاهور، سند و بلوچستان به اسلام‌آباد را در دیوان عالی پاکستان به چالش کشیدند، دیگر به جهانگیری در هیچ هیأت قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم عضویت داده نشد.