سیاست تازه مهاجرتی بریتانیا چگونه پناهجویان افغان را متاثر می‌‌‌سازد؟

بریتانیا تغییرات گسترده و مهمی را در نظام مهاجرت و پناهندگی این کشور روی دست گرفته که به عنوان طرح «پذیرش کمتر، اخراج بیشتر» از آن یاد می‌شود.

افغان‌ها در سال جاری دومین گروه بزرگ پناهجویانی هستند که با قایق‌های بادی از طریق کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند. شهروندان افغانستان همچنین یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های متقاضی پناهندگی در بریتانیا به‌شمار می‌روند.

بنابراین، سیاست‌های جدید مهاجرتی بریتانیا، بیش از همه بر آینده پناهجویان افغان تأثیر می‌گذارد.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، این طرح را «بزرگ‌ترین اصلاحات برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در دوران معاصر» توصیف کرد.

این طرح اکنون به عنوان اصلاحات پیشنهادی حکومت در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و باید به تصویب نمایندگان مجلس عوام بریتانیا برسد تا اجرایی شود.

هدف اصلی این طرح، کاهش جذابیت بریتانیا به‌عنوان مقصد مهاجران غیرقانونی و متقاضیان پناهندگی، کاهش ورود افراد با قایق‌ها از کانال مانش، تسهیل روند اخراج افرادی که پرونده پناهندگی آنها رد شده است.

مهم‌ترین نکات طرح جدید مهاجرتی دولت بریتانیا چیست؟

انتظار ۲۰ ساله برای اقامت دائمی

بنا به طرح تازه، به پناهجویانی که پذیرفته شوند تنها اقامت موقتی داده می‌شود.

طبق این طرح، وضعیت پناهندگی افراد در دوره‌های زمانی مشخص مورد بازبینی قرار می‌گیرد و هر زمان که کشور مبدأ آن‌ها «امن» تشخیص داده شود، روند بازگرداندن آن‌ها آغاز خواهد شد.

بر اساس مقرره جدید، نخستین بازبینی ممکن است پس از دوونیم سال انجام شود و پس از آن نیز هر ۳۰ ماه این ارزیابی‌ها تکرار خواهد شد.

وضعیت پناهندگی در حال حاضر پنج سال اعتبار دارد و پس از پایان این دوره، پناهندگان در صورت رعایت معیارهای لازم می‌توانند برای دریافت «اقامت دائم» یا «اقامت نامحدود» درخواست بدهند.

اما در طرح جدید، دوره لازم برای درخواست اقامت دائم به‌طور چشم‌گیری طولانی‌ شده است.

به گفته شبانه محمود، افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند و پناهندگی دریافت می‌کنند، به‌جای پنج سال، باید ۲۰ سال منتظر بمانند تا حق درخواست اقامت دائم را به‌دست آورند.

در حال حاضر دریافت اقامت دائم یا نامحدود، مسیر را برای شهروندی بریتانیا نیز هموار می‌کند. اما در طرح جدید، حتی برای آنهایی که ۲۰ سال اقامت خود را تمدید کرده‌اند نیزمسیر دستیابی به شهروندی بریتانیا بسیار دشوارتر و طولانی‌تر خواهد شد.

طرح بازگرداندن پناهندگان به کشورشان

یکی از محورهای اصلی سیاست جدید پناهندگی بریتانیا، بازگرداندن پناهندگان به کشور مبدأ آنان در زمانی است که حکومت بریتانیا تشخیص دهد آن کشور دوباره «امن» است.

وضعیت هر پناهنده به‌طور دوره‌ای مورد بازبینی قرار می‌گیرد. در هر دوره ارزیابی، اگر وزارت داخله به این نتیجه برسد که اوضاع امنیتی در کشور مبدأ پناهنده بهبود یافته و خطر آزار و اذیت به میزان قابل‌توجه کاهش یافته است، روند بازگرداندن آن فرد آغاز می‌شود.

این بدان معناست که حمایت بریتانیا از پناهندگان تنها تا زمانی ادامه دارد که وضعیت کشور مبدأ آن‌ها ناامن ارزیابی شود؛ و به‌محض تغییر این ارزیابی، امکان پایان حمایت و بازگشت پناهنده وجود دارد.

هنوز معیار‌های که بر اساس آن یک کشور «امن» شناخته شود، مشخص نشده‌ است.

در طرح جدید بریتانیا، متقاضیان پناهندگی تنها یک‌بار حق درخواست استیناف خواهند داشت و در صورت رد شدن آن، روند اخراج آنان آغاز می‌شود.

این مدل به‌طور مستقیم از نظام مهاجرتی دنمارک الگوبرداری شده است. در دنمارک، پناهندگان معمولاً مجوز اقامت موقت دو ساله دریافت می‌کنند و پس از آن، باید دوباره درخواست دهند یا وضعیت‌شان مورد بازبینی قرار گیرد. هرگاه دولت تشخیص دهد که کشور مبدأ یا بخش‌هایی از آن «امن» شده است، می‌تواند روند بازگرداندن پناهندگان را آغاز کند.

حکومت فعلی بریتانیا همچنین در نظر دارد تفسیر برخی قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بیشتر به دادگاه‌های داخلی بسپارد؛ به این معنا که قضات بریتانیایی اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره بازگرداندن پناهندگان خواهند داشت. در این چارچوب، از قضات هنگام صدور حکم، «امنیت عمومی» بریتانیا را در اولویت قرار می‌دهد تا سایر ملاحظات،‌ از جمله نگرانی از احتمال «رفتار غیرانسانی» با پناهنده در کشورش در صورت اخراج.

با این‌حال، شبانه محمود توضیح روشن نداد که پناهجویانی مانند افغان‌ها اگر اقامت‌شان لغو شود و کشور مبدأ آنان هنوز «امن» تشخیص داده نشده باشد، سرنوشت‌شان چه خواهد بود.

لغو الزام قانونی حمایت از پناهجویان

علاوه بر تغییرات گسترده در نظام پناهندگی، در طرح جدید، الزام قانونی دولت حمایت‌های مالی و مسکن به پناهجویان لغو شده است و حکومت اختیار خواهد داشت تا ارائه اقامتگاه و کمک‌هزینه‌های هفتگی را از پناهجویانی سلب کند که حق کار دارند اما کار نمی‌کنند، یا کسانی که قوانین را نقض کرده‌اند.

حکومت دیگر موظف نخواهد بود برای پناهجویانی که توانایی کار دارند یا صاحب سرمایه هستند، کمک مالی یا مسکن تضمینی فراهم کند. در نتیجه، افرادی که پناهندگی‌شان پذیرفته شده اما قادر به کار هستند ولی درجستجوی شغل نیستند، ممکن است حمایت‌های بسیار محدودتری دریافت کنند و حتی ممکن است حمایت آنان به‌طور کامل قطع شود.

وزیر داخله بریتانیا در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تأکید کرد که در نظام کنونی، هیچ تضمینی وجود ندارد که پناهجویانی که حق کار دارند، واقعاً به دنبال اشتغال باشند. به گفته او، تنها «۱۰ درصد» از پناهجویان واجد شرایط کار، واقعا برای یافتن شغل تلاش می‌کنند.

این تغییرات جدید می‌تواند فشار بیشتری بر پناهجویان وارد کند تا برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و نیز برای حفظ شرایط اقامت در بریتانیا، وارد بازار کار شوند.

دولت همچنین برنامه دارد مفهوم «مشارکت در جامعه» را پررنگ‌تر کند؛ به این معنا که پناهندگان نه‌تنها به استقلال مالی باید برسند، بلکه باید نشان دهند در جامعه بریتانیا نیز نقش مثبت و سازنده‌ای ایفا می‌کنند.

بنابراین، کار، فعالیت‌های اجتماعی از جمله کمک به جامعه محلی می‌تواند به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی برای دریافت یا تمدید اقامت در آینده در نظر گرفته شود.

پیوستن اعضای خانواده پناهنده سخت‌ می‌شود

بخش‌ مهم دیگر طرح جدید، پیوستن خانواده پناهندگان را محدودتر و دشوارتر می‌کند. بسیاری از پناهندگان نمی‌توانند همسر یا فرزندان‌ زیر ۱۸ سال خود را به بریتانیا منتقل کنند یا ناچار می‌شوند که مسیرهای اداری طولانی‌تر و پیچیده‌تری را طی کنند.

وزارت داخله از ماه سپتمبر سال جاری درخواست‌های تازه برای «پیوستن خانواده پناهندگان» را به‌طور موقت متوقف کرده.

در قوانین کنونی بریتانیا، قضات موظف‌اند در رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در نظر بگیرند که بر «حق زندگی خانوادگی» تأکید دارد. اما حکومت اکنون می‌خواهد جهت‌گیری قضات را تغییر دهد به گونه‌ای که «امنیت عمومی» در بریتانیا بر «حق زندگی خانوادگی» مهاجران اولویت پیدا کند.

این تغییر می‌تواند زمینهٔ رد درخواست‌های پیوستن خانواده یا تسهیل اخراج پناهجویان ردشده را، فراهم کند.

پیشنهاد راه‌های قانونی پذیرش پناهجو در بریتانیا

با وجود آن‌که بر اساس طرح جدید حکومت بریتانیا سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های بیشتری بر نظام پناهندگی اعمال می‌شود، وزیر داخله تأکید کرد که حکومت همچنان قصد دارد راه‌های امن و قانونی ورود پناهندگان را تقویت کند.

به گفته شبانه محمود، بریتانیا همچنان خود را متعهد می‌داند که برای افرادی که از جنگ، خشونت و آزار گریخته‌اند، راه‌های امن، شفاف و قابل اعتماد جهت دریافت حمایت فراهم سازد.

یکی از الگوهایی که حکومت برای راه‌های قانونی مدنظر دارد، الگوی مهاجران اوکراینی است که با حمایت خانواده‌های بریتانیایی داوطلب، پذیرفته می‌شدند.

در چارچوب طرح جدید، حکومت همچنین برنامه‌ ویژه برای «افراد با استعداد و ماهر» که به دلیل جنگ و ناآرامی آواره شده‌اند پیش‌بینی می‌کند تا بتوانند به بریتانیا آمده و بر اساس توانایی‌ها، تخصص‌ و مهارت‌های خود وارد بازار کار شوند.

علاوه بر این، مسیرهای دانشجویی برای افرادی که به سبب جنگ یا آزار مجبور به ترک کشور خود شده‌اند، ایجاد خواهد شد تا بتوانند تحصیل‌شان را در بریتانیا دنبال کنند.