گزارش‌های جدید یوناما؛ از قتل نظامیان پیشین تا تشدید محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش‌های خود که دوره‌ اکتوبر تا دسمبر ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، از تشدید محدودیت‌های حقوق بشری بر زنان و تلفات غیرنظامیان در پی درگیری‌های مرزی گفته است. گزارش همچنین گفته که یوناما «قتل فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری با اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان» را ثبت کرده است.

گزارش گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با همکاری سایر وزارت‌ها، به اجرای قوانینی که بر موضوعاتی چون ریش مردان، حجاب زنان، الزامات مربوط به محرم، ممنوعیت موسیقی و تصاویر موجودات زنده، و اجباری کردن نماز جماعت تمرکز داشته است.

بین ۱ اکتوبر تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵، یوناما دست‌کم ۵۲۰ مورد بازداشت و توقیف «خودسرانه» و ۵۰ مورد «بدرفتاری» با زنان و مردان افغان را توسط کارکنان اداره امر به معروف و نهی از منکر ثبت کرده است. این موارد عمدتا با مسائلی چون کوتاه‌کردن ریش یا مدل موی غربی، نواختن یا گوش‌دادن به موسیقی و موارد ادعایی نقض ضوابط حجاب مرتبط بوده است.

گزارش حقوق بشر یوناما نشان می‌دهد که حکومت طالبان فشار بر جامعه، به‌ویژه زنان را افزایش داه است. بر اساس این مستندات «حذف زنان از بخش صحی» از بزرگترین موارد عنوان شده است.

گفته شده که «در ماه نومبر، هیچ محصل دختری اجازه نیافت در آزمون فارغ‌التحصیلی طب شرکت کند. زنان و دختران از ۲۰ دسمبر ۲۰۲۲ از آموزش عالی و از ۲ دسمبر ۲۰۲۴ از تحصیل در موسسات صحی منع شده‌اند. محدودیت زنان در بخش صحی آینده سیستم صحی کشور را با خطر جدی روبرو می‌کند.»

گزارش یوناما می‌گوید که ممانعت کار زنان در دفاتر ملل متحد همچنان ادامه دارد؛ در هرات، قندهار و ارزگان، مواردی از محدودیت‌های سخت بر پوشش زنان ثبت شده و یا دسترسی زنان به مراکز صحی و بازارهای عمومی بدون همراهی «محرم» یا پوشش چادری ممنوع شده است.

در این گزارش آمده است که در تاریخ ۶ اکتوبر (۱۴ میزان)، در ولایت زابل، مسئولان اداره‌ امر به معروف و نهی از منکر، سد راه گروهی از زنان شدند که برای ورزش صبحگاهی در حال پیاده‌روی بودند و به آن‌ها هشدار دادند که دیگر به این منظور از خانه‌هایشان خارج نشوند.

گزارش گفته است با وجودی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر مقامات حاکم، به‌طور منظم آمار مربوط به دوسیه‌های مرتبط با حقوق زنان را که مدعی حل‌وفصل آن‌هاست، منتشر می‌کند، یوناما موارد متعددی از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، از جمله ازدواج‌های اجباری را ثبت کرده است. به عنوان نمونه، در یک رویداد، دادگاه به پولیس دستور داده تا دختری (زیر ۱۸ سال) را به دلیل امتناع از ازدواج اجباری بازداشت کند. به گفته یوناما این دختر همچنان در زندان ولایتی مقامات حاکم در بازداشت به‌سر می‌برد.

یوناما می‌گوید حکومت طالبان همچنان به اجرای ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه ادامه می‌دهد؛ چنان‌که در این بازه زمانی، چندین مورد بازداشت یا تهدید به بازداشتِ زنانی که آرایشگاه اداره می‌کردند و یا بستگان مرد آن‌ها به ثبت رسیده است. فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از جولای ۲۰۲۳ (اسد ۱۴۰۲)، بر اساس مکتوبی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر صادر شد، ممنوع اعلام شده است.

به گفته این گزارش مقامات فعلی محدودیت‌های جدیدی بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند که شامل ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده است؛ این اقدام منجر به توقف موقت فعالیت برخی رسانه‌ها شده است. همچنین فهرستی از ۶۷۹ عنوان کتاب ممنوعه صادر شده که باید از تمام مؤسسات آموزشی جمع‌آوری شوند.

یوناما همچنین اعدام دو نفر در ولایت‌های خوست و بادغیس و مجازات بدنی ۲۸۷ نفر دیگر در انظار عمومی (شامل ۳۰ زن، سه پسر و یک دختر) را در ارتباط به «جرایمی» چون سرقت، زنا، همجنس‌گرایی و داشتن روابط نامشروع ثبت کرده است.

این گزارش افزوده است که علیرغم اعلام عفو عمومی، دست‌کم ۱۴ مورد قتل فراقانونی و ۲۸ مورد بازداشت خودسرانه و حداقل ۷ مورد شکنجه و بدرفتاری با اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مستند شده است.

در میان آنها نیروهای سابقی نیز وجود داشته‌اند که به تازگی از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

گزارش مثال آورده است که در تاریخ ۹ دسمبر (۱۸ قوس)، در ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان، در مناطق «دوبندی» و «سنگی خیل»، دو فرد در دو رویداد جداگانه توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. یکی از این مردان، از مقامات وزارت امور داخله پیشین بود و مرد دیگر، پسرکاکای یکی از معاونان سابق فرماندهی پولیس بود. هر دوی این افراد به تازگی از ایران بازگشته بودند.

واکنش حکومت طالبان به گزارش یوناما

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با بی‌بی‌سی در مورد هدف قرار گرفتن شماری از نیروهای امنیتی پیشین گفته است که شمار ارائه شده از سوی یوناما را تأیید نمی‌کند و مواردی هم که اتفاق افتاده، افراد «از سوی نیروهای طالبان هدف قرار نگرفته‌اند؛ امارت اسلامی با کسی مشکل ندارد.»

او افزود: «برخی موارد انتقام‌گیری [از سوی افراد] وجود دارد، به ویژه در موارد قتل که عامل فرار کرده و دوباره به کشور برگشته باشد... هیچ کس حق ندارد به گونه خودسر دست به انتقام‌جویی بزند. در بسیاری موارد عاملین شناسایی و بازداشت شده‌اند و با آنها مطابق قوانین شرعی برخورد خواهد شد.»

به گفته ذبیح‌الله مجاهد «در مواردی ممکن است افراد به دلیل دست‌داشتن در "برخی تحرکات" بازداشت شده باشند که موضوعی جدا است.»

سخنگوی حکومت طالبان در مورد برخورد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز به بی‌بی‌سی گفت که اقدامات این وزارت «خودسرانه نه، بلکه قانونی» است.

به گفته او اقدامات وزارت امر به معروف به هدف «اصلاح، تأدیب و دعوت» متخلفین انجام می‌شود.

آقای مجاهد افزود که مشکل نهادهای بین‌المللی با ما «تطبیق شریعت» در جامعه است.

گزارش تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی

یوناما در یک گزارشی جداگانه، به طور مشخص بر تلفات غیرنظامیان ناشی از درگیری‌های مسلحانه و حملات فرامرزی بین نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی پاکستان تمرکز کرده است.

گزارش از وارد آمدن تلفات به غیرنظامیان در ولایت‌های پکتیا، کنر، هلمند، قندهار، خوست، پکتیکا و کابل نام برده است.

این گزارش گفته است که در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵، مجموعا ۷۰ غیرنظامی کشته و ۴۷۸ تن دیگر زخمی شده‌اند. بخش بزرگی از این تلفات ناشی از حملات توپخانه‌ای، راکتی و هوایی نیروهای نظامی پاکستان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، خونین‌ترین حادثه در ۱۵ اکتوبر در ولایت قندهار رخ داد. در این روز، ۳۵ کشته و ۴۲۲ زخمی در میان غیرنظامیان ثبت شده که اکثر موارد آن مربوط ولسوالی اسپین‌بولدک می‌شود.

یوناما می‌گوید که علاوه بر مناطق مرزی، کابل نیز شاهد «حملات هوایی یا راکتی» در منطقه پروژه تایمنی بود که منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۳۷ تن دیگر شد.

همچنین در ولایت پکتیکا، ۱۱ غیرنظامی که مشغول بازی کریکت بودند در یک حمله هوایی جان باختند.

گزارش تأکید می‌کند که بخش بزرگی از کشته‌شدگان ماه نومبر را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. بازماندگان این حوادث نه تنها با جراحات فیزیکی دایمی مانند قطع عضو روبرو هستند، بلکه دچار صدمات شدید روانی شدید شده و در مواردی مجبور شده‌اند از خانه‌های خود آواره شوند.

یوناما ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت موجود، از تمامی طرف‌ها خواستار رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حفاظت از جان غیرنظامیان شده است.