اجراءات بريطانية جديدة للتصدي للتطرف الاسلامي

أفادت تقارير مسربة نشرتها صحيفة صنداي تلغراف بأن الحكومة البريطانية توشك على اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي للتطرف، تشمل منع المتطرفين من التعامل مع تلاميذ المدارس وتشديد ضوابط منح الجنسية البريطانية وغيرها.

وقالت الصحيفة إن التقارير عبرت أيضاً عن قلق الحكومة من نشاطات المحاكم والمجالس الشرعية الاسلامية.

ومن الاجراءات التي تدرسها الحكومة اجبار الموظفين في مراكز التشغيل والضمان الاجتماعي على التعرف على المطالبين بالاعانات الذين قد يصبحون اهدافا للمتطرفين.

وعلمت بي بي سي أن الحكومة الائتلافية البريطانية لم تصدق بعد على الاجراءات الجديدة.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن الحكومة لا تعلق على الوثائق المسربة.

ولكن من المعلوم أن الحكومة البريطانية ما برحت تعمل على صياغة استراتيجية جديدة للتصدي لظاهرة التطرف الاسلامي منذ مدة ليست بالقصيرة.

وتطرح التقارير المسربة جملة من الاجراءات بهذا الصدد منها تشديد ضوابط منح الجنسية البريطانية للأجانب لضمان اعتناق المواطنين الجدد "للقيم البريطانية."

وتقول إن على الحكومة أن "تكون أكثر حزما" في التصدي للمتطرفين الذين يعادون قيم الديمقراطية.

وتنقل الصنداي تلغراف عن التقارير قولها "دأبت الحكومة في السابق على ارسال اشارات مبهمة وخطرة مفادها أنه لا يهم إن لم يؤمن الفرد بالديمقراطية. علينا أن نكون أكثر حزما وجرأة في الترويج لمفاهيمنا وتحدي المتطرفين الذين يعارضون ويعادون هذه المفاهيم والقيم."

"من الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال تفسير سياستنا الخارجية تفسيرا وافيا ودعم الأصوات المنددة بالتطرف التي تمثل آراء كل الجاليات في البلاد."