مدع عام تركي يتهم الشرطة بإعاقة تحقيق في قضية فساد
قال مدع عام تركي إن الشرطة أعاقت تحقيقاته في قضية فساد شملت أبناء وزراء مستقيلين من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأوضح المدعي، معمر عكاس، في بيان أن الشرطة لم تنفذ بعض أوامر إلقاء القبض التي أصدرها، مشيرا إلى أنه أبعد عن التحقيق في القضية.
وذكر رئيس هيئة الإدعاء في اسطنبول، تورهان كولاكادي، لوكالة "رويترز" للأنباء أن عكاس أبعد عن القضية بسبب تسريبه معلومات لوسائل الإعلام.
وكان رئيس الوزراء التركي قد أجرى الأربعاء تعديلا وزاريا موسعا في حكومته عقب استقالة ثلاثة وزراء على خلفية تحقيق موسع في قضية الفساد والرشى.
واستقال وزير الاقتصاد ظافر تشقليان ووزير الداخلية معمر غولر بعد أن ألقي القبض على ابنيهما في إطار القضية.
ومن بين الوزراء المستقيلين، وزير البيئة أردغان بيرقدار الذي دعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة أيضا.
وتجري الشرطة التركية تحقيقا في اتهامات حول تحويلات مالية غير مشروعة إلى إيران ورشى تتعلق بمشروعات بناء.
وينكر الوزراء المستقيلون الثلاثة ضلوعهم في أي مخالفات.
ونظم متظاهرون في اسطنبول احتجاجا ضد الحكومة مساء الأربعاء.
ووردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.
ويرى مراقبون أن قضية الفساد أثيرت بسبب وجود صراع بين حكومة أردوغان والأكاديمي الإسلامي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يعتقد أن الكثير من أنصاره في الشرطة والقضاء.
وينكر غولن، الذي غادر تركيا عام 1999، أي علاقة له بالتحقيق.
