حزب المحافظين البريطاني يطرح قانونا لاجراء استفتاء حول عضوية الإتحاد الأوروبي
يطرح حزب المحافظين البريطاني الحاكم الثلاثاء مشروع قانون من شأنه إجراء استفتاء عام حول ما اذا كان ينبغي للبلاد إبطال عضويتها في الإتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2017.
ويأمل رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون من هذا الإجراء تنفيس الضغوط المتصاعدة من جانب الجناح المعادي لأوروبا في حزبه، خصوصا بعد أن هدد 70 من نواب الحزب في مجلس العموم بتحديه في تصويت من المقرر أن يجرى في المجلس في وقت لاحق من الإسبوع الجاري.
وكان جون بارون، وهو نائب محافظ محسوب على الجناح المعادي لعضوية بريطانيا في الإتحاد، قد طرح مشروع قانون غير ملزم يعبر عن "الأسف" لخلو خطاب الملكة الذي ألقته الاسبوع الماضي - والذي تعدد فيه أولويات الحكومة للسنة المقبلة - من أي وعد بإصدار قانون خاص بإجراء استفتاء عام حول عضوية الإتحاد.
وكان كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء عام حول ما اذا كان ينبغي لبريطانيا الانسحاب من عضوية الإتحاد في حال فوز حزب بالانتخابات العامة المقبلة المقرر اجراؤها في عام 2015.
يذكر ان المحافظين يحكمون الآن من خلال ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لأوروبا.
ولكن النواب المحافظين المعارضين للعضوية يطالبون باستفتاء مبكر او بالتزام باجراء استفتاء حتى في حال خسارة الحزب في الانتخابات المقبلة.
ويأمل زعماء الحزب في أن يسهم نشر مشروع القانون الجديد الذي سيشرع لاستفتاء في حال المصادقة عليه في إقناع النواب المحافظين المتمردين بالتخلي عن مشروعهم الخاص بانتقاد خطاب الملكة.
