فيروس كورونا: الرئيس الفرنسي يعلن حظر دخول مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن دول الاتحاد الأوروبي قررت منع دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن ضمن إجراءات حازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ماكرون في خطاب بثه التلفزيون للشعب الفرنسي إن القرار جاء بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قد اقترحت إغلاق حدود منطقة شنغن في وقت سابق قائلة إن هذا الإجراء ضروري لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وسيطبق الحظر لمدة 30، ولن يشمل مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنغن، مثل كرواتيا وأيرلندا وقبرص، أو المملكة المتحدة، التي لا تزال تعامل كدولة عضو في الاتحاد خلال الفترة الانتقالية لخروجها.

ويُسمح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من الذين لديهم حق الإقامة في إحدى دول الاتحاد، بدخول منطقة شينغن.

ويمكن أن يشمل السفر "الضروري" إلى منطقة شنغن، العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومسافري الترانزيت، أو الأشخاص الذين يسافرون لأسباب عائلية مهمة.

وفي تطور جديد، أعلنت ألمانيا إغلاق حدودها، لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية التي سبقتها في اتخاذ هذا الإجراء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا صباح الاثنين، باستثناء حركة مرور البضائع والتبادل التجاري.

كما أعلنت سويسرا يوم الإثنين أيضاً إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمرافق الترفيهية والأسواق التجارية. ويستثنى من ذلك الصيدليات والمتاجر التي تبيع المواد الغذائية ومحطات الوقود والبنوك.

وفي هذه الأثناء، تنظر فرنسا في تطبيق المزيد من إجراءات الإغلاق الصارمة، وقد قالت وزارة الصحة الفرنسية إن الوضع "يتدهور بسرعة".

وبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء العالم 164000 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 6470.

وكانت المنظمة أعلنت الأسبوع الماضي أن أوروبا هي الآن "بؤرة" الفيروس، وحثت الحكومات على تصعيد جهودها لمنع انتشار الفيروس.

وسيعقد زعماء مجموعة الدول السبع اجتماعاً عن طريق الفيديو يوم الاثنين لمناقشة إجراءات مشتركة لاحتواء انتشار الوباء.

وخفضت البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة، بما في ذلك نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنوك المملكة المتحدة واليابان وكندا وسويسرا، كما اتخذت إجراءات أخرى في محاولة لاحتواء الاضطرابات الاقتصادية.

في هذه الأثناء، يستمر الهبوط في أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا. وتوقف التداول مؤقتاً في وول ستريت، بعد انخفاض مؤشرS&P 500 بنسبة 8 بالمائة عند الافتتاح، وهذه هي ثالث مرة يوقف فيها التداول خلال ستة أيام.

وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، إن الركود أصبح متوقعاً الآن، مع نمو سلبي بنسبة 2-2.5 في المائة. كما تواصل شركات الطيران خفض عدد رحلاتها مع التراجع الكبير في الإقبال على السفر.