هل قرار الإجهاض يعود للمرأة؟

ينتظر أن يناقش البرلمان المصري مشروع قانون جديد يضم لأول مرة بنودا تحدد الإجهاض الآمن وشروطه. من بين تلك الشروط ألا يجري الإجهاض بدون معرفة طبيب مختص أو بدون موافقة الطبيب المعالج للحالة كما ينص على ضرورة تحرير محضر بسبب الإجهاض. أثار مشروع القانون جدلا خاصة بعد الحملات التي خاضتها بعض منظمات المجتمع المدني في مصر للمطالبة بحق المرأة في الإجهاض الآمن وقالت بعضها إنه غير كاف. المزيد في تقرير مراسلة اكسترا من مصر هبة البنا