اللاجئون السوريون: مطالبات على مواقع التواصل بعدم استقبال اللاجئين في مصر

ارتفعت أصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية.

ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يقضي بإصدار قانون لجوء الأجانب، بالإضافة إلى بعض التصريحات الحكومية المتعلقة بأزمة اللجوء في البلاد.

اعتراض على مكوث اللاجئين السوريين

نص مشروع القانون المتعلق بلجوء الأجانب، الذي صدرت الموافقة عليه في السابع من يونيو / حزيران الحالي، على "أن يلتزم الاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

كما نصّ مشروع القانون على إنشاء لجنة تحت اسم "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة، وتتولى كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بأوضاعهم.

وكرد فعل على هذا القانون، طالبت بعض الحسابات المصرية بشكل صريح ومباشر اللاجئين السوريين بمغادرة مصر، بدعوى "أنهم يشكلون عبئاً كبيراً عليهم".

وتداول البعض منشورات قديمة تتحدث منذ عدة شهور عن تزايد خطاب الكراهية المعارض لوجود اللاجئين السوريين على الأراضي المصرية، لكن بعض المغردين برروا اعتراضهم بحصره على وجود اللاجئين السوريين، وذلك بسبب "تصرفاتهم السلبية" على حد تعبيرهم.

واعتبر حساب آخر أن المطالبة بعدم استقبال اللاجئين تأتي من باب الحفاظ على هوية مصر وأمنها، وأنهم مستعدون لفعل أي شيء في سبيل المحافظة عليها.

واشتكى آخرون من حالات احتكار يعانون فيها في القطاع الزراعي مع تجار سوريين، متداولين مقطعاً انتشر على منصة تيك توك يشرح فيه أحد المواطنين المصريين حال احتكار بعض تجار الرمّان للسوق خلال الفترة الماضية.

حال مشابه مع اللاجئين السوادنيين

وفي سياق آخر أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد - قبل يومين- أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ بدء الاشتباكات في السودان، معلناً أن مصر ستترأس في التاسع عشر من الشهر الجاري مؤتمراً لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان، بشكل مشترك مع كل من قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين.

وتفاعل المغردون المصريون مع تغريدة أبو زيد مرردين عبارة "كفاية"، وتساءل بعضهم عن دور دول الجوار أو الدول المذكورة في الاجتماع من احتضان اللاجئين، مطالبين بتحمل جزء من المسؤولية الإقليمية وفتح أبوابهم لاستقبال اللاجئين، وألا يقتصر الأمر على مصر في ذلك حسب تعبيرهم.

بينما تساءل آخرون عن مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية " للبلد وللشعب الواقع تحت ضغوط الأحداث العالمية الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة "وفق تعبيرهم.

كما ألقى آخرون باللوم على اللاجئين بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق، وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، معتبرين أنهم يضغطون على موارد الدولة ويتسببون بنقص العرض وزيادة الطلب في السوق.

واستشهدت حسابات أخرى بتعليقات لسودانيون تحدثوا عن معاناتهم السابقة مع فتح الباب للاجئين، الأمر الذي ساعد بتفاقم الأزمة الحالية بسبب مشاركة بعض الجنسيات المختلفة في الاشتباكات.

يذكر أن العديد من الحسابات التي تتحدث عن رفضها لوجود اللاجئين في مصر لا تحمل أسماء مستخدمين حقيقين، إلا أن تغريداتها وجدت بعض التفاعل في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، كما يصعب في المقابل ملاحظة ردود فعل من لاجئين سوريين أو سودانيين على هذا الخطاب المنتقد لهم في الوسوم.